دکتر حسین‌آبادی در خصوص بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: این بخشنامه موضوع جدیدی نیست و تأکید به اجرای قانون کرده است و قسمت‌های عمده‌ای که در این بخشنامه آمده، در متن قانون نیز وجود دارد.

دکتر امیر حسین‌آبادی، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این موضوع، بیان کرد: البته به نظر من این نکته مثبتی است که رئیس قوه قضاییه به قضات تأکید کرده که قانون را اجرا کنند و هیأت منصفه را دعوت کنند؛ امیدواریم که انتخابات هیأت منصفه نیز به گونه‌ای باشد که از انصاف کافی برخوردار باشند.

وی ادامه داد: مشکلی که در کشور وجود داشت، نبود تعریف جرم سیاسی بود؛ قضات هیچ تعریفی از جرم سیاسی نداشتند و از مجلس ششم به دنبال تعریف جرم سیاسی بودند، تا نهایتاً‌ در سال 95 جرم سیاسی تعریف شد و هیأت منصفه نیز در نظر گرفته شد.

رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: با وجود اینکه قانون در این زمینه به تصویب رسیده،‌ اما همچنان قضات در این زمینه تردید دارند، همانطور که رییس قوه قضاییه هم تأکید کرده‌اند، جرم سیاسی عناصر مختلفی دارد که یکی از آنها انگیزه مجرم است؛ بر این اساس اگر مجرم نیت و قصد سیاسی داشت، او را مجرم سیاسی می‌دانیم که احراز این کار بسیار سخت است؛ بنابراین اگر کسی با انگیزه سیاسی مرتکب جرم شود، طبق قانون جرائم سیاسی رسیدگی شود و اگر شخصی انگیزه سیاسی نداشته باشد، نباید به عنوان مجرم سیاسی تلقی شود. مرز بین جرم امنیتی و سیاسی نیز بسیار دقیق و باریک است و معیار، انگیزه مجرم است که جرئم امنیتی در این بخشنامه مستثنی شده است.

او گفت: در سایر کشورها و از دید قانون‌گذارها برخورد با مجرمان سیاسی باید بسیار آرام‌تر از سایر مجرمان باشد؛ در قدیم پیش‌بینی شده بود که مجرم سیاسی هیچ تکلیفی ندارد که لباس زندانی بپوشد و قانونگذاران برای مجرمان سیاسی تسهیلات بیشتری در نظر می‌گیرند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان افزود: در هر صورت باید رویه قضایی آغاز شود تا این مسأله جا بیفتد؛ نظرات مختلف داده شود و جرم سیاسی جایگاه خود را پیدا کند، بر همین اساس بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه را مناسب می‌دانم./ ایلنا