عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز اظهار داشت: قانون جرم سیاسی تاکنون در عمل متروک مانده و مادامی که اشکالات موجود در این قانون، توسط قوه مقننه مرتفع نگردد، چالش عدم اجرای دقیق قانون جرم سیاسی همچنان در بستر زمان تداوم می‌یابد.

سید‌مهدی حجتی عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز درخصوص بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه درباره جرائم سیاسی بیان کرد: وقتی که قانونی با اشکالات و نقایص متعدد به تصویب می‌رسد و کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که اجرا کردن آن در عمل با چالش و اشکال مواجه خواهد شد و اجرای قانون ملازمه با اصلاح آن و یا اقداماتی همچون ابلاغ بخشنامه جهت تأکید بر اجرای قانون دارد.

وی ادامه داد: قانون جرم سیاسی به عنوان یک قانون عادی، بعد از 37 سال تا اندازه‌ای به مفاد اصل 168 قانون اساسی که تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی احاله کرده بود، جامه عمل پوشاند؛ ولی در طول چهار سالی که از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، حتی یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی در کشور صورت نگرفته است و علت اصلی این امر نیز آن است که ماده 5 قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن جرم را بر عهده دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام افراد قرار داده است، در حالیکه چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده 1 این قانون، باید بر عهده هیأت منصفه باشد نه مراجع قضایی و طبیعی است که بعید است دادسرا یا دادگاهی که عهده‌دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهادهای حاکمیتی ارتکاب یافته و طبعاً می‌تواند امنیتی نیز تلقی شود، آن را سیاسی محسوب و متهم را از امتیازات مختص جرایم سیاسی برخوردار کند.

عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اینکه در عمل بخشنامه رئیس قوه قضائیه به چه میزان بتواند باعث احیاء قانون جرم سیاسی در کشور شود، باید منتظر واکنش مراجع قضایی به مفاد این بخشنامه بود؛ لیکن به نظر می‌رسد مادامی که اشکالات و نقایص موجود در قانون جرم سیاسی توسط قوه مقننه مرتفع نگردد، چالش عدم اجرای دقیق قانون جرم سیاسی که امروز یکی از دغدغه‌های به حق ریاست قوه قضائیه است، همچنان در بستر زمان تداوم یابد./ ایلنا