معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهوری اظهار داشت: علت تاخیر ارسال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تغییرات زیاد اعمال شده توسط قوه قضاییه بود که باعث شد تا در کمیسیون لوایح دولت مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
معصومه ابتکار معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهوری درباره آخرین وضعیت روند رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بیان کرد: این لایحه در ارسال به قوه قضائیه دچار تغییرات محتوایی شده و عنوانش تغییر یافته است، این لایحه هم اکنون به کمیسیون لوایح برگشته و در آنجا در حال بررسی است؛ بنابر این هیچ چیزی قطعی نیست.
وی ادامه داد: کمیسیون لوایح بر روی این لایحه وقت گذاشته است؛ در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح، حدود 26 جلسه داشته است و روند آن خوب پیش رفته است.
معصومه ابتکار اضافه کرد: امیدواریم لایحه صیانت، کرامت، تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ظرف یک ماه آینده ارسال شود، خوشبختانه اجماعی بین دستگاه‌ها درباره این لایحه وجود دارد و نگاه‌ها به آن مثبت است و امیدواریم انشاءالله نتیجه بگیریم.
لازم به ذکر است این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی برای بررسی به قوه قضائیه ارسال و نهایتا با پنج فصل و 77 ماده به دولت بازگشت داده شده و هنوز به مجلس ارسال نشده است. با توجه به نبود قوانین شفاف و جامع پیرامون تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند گامی مثبت در جهت خاتمه یافتن خشونت علیه بانوان کشورمان باشد./ ایسنا