معاون حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات مربوط به جانباختگان هواپیمای اوکراینی را به عهده داشت.
لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت، در خصوص آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی بیان کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت و بعد کیفری و مسائل جزایی در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت امور خارجه پیگیری میکند، ما در خصوص حق خانوادهها از منظر مسئولیت مدنی و جبرانهای مالی به عهده معاونت حقوقی بود.
وی ادامه داد: ما عرفها و رویههای بین المللی را مدنظر قرار دادیم و عدم تبعیض براساس تابعیت و تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت از تمامی دستگاههای مربوطه پیگیری کردیم و با توجه به اینکه یک حادثه غیرمترقبهای بوده است، پیشنهاداتی هم ارائه کردیم. انشاء الله از صندوق توسعه ملی هم در این خصوص کمک خواهد شد البته ممکن است منبع جایگزین دیگری معرفی شود.
جنیدی اضافه کرد: مسئولیت کیفری و مسئولیتهای اداری را معاونت حقوقی پیگیری نمیکند بلکه مرجع قضایی باید پیگیری کند و مراجع تخلف اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح باید آن را بررسی کنند. ما همواره گفتهایم که همه مراجع باید با رعایت اصول آیین دادرسی کیفری و اصول عادلانه اداری امور را انجام دهند./ ایلنا