رئیس کانون وکلا مرکز اظهار داشت: اصلاح این موضوع اقتضا ذات عقد وکالت را از یک عقد غیرمالی به یک عقد مالی تبدیل کرده و ماهیت حقوقی وکالت دادگستری را از حرفه‌ای که به عدالت و احقاق حق می‌پردازد، به حرفه‌ای که در پی کسب سود طبق قواعد بازار است، تبدیل کرده است.
دکتر جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این موضوع بیان کرد: جانمایی وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به‌عنوان حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست‌های امنیت قضایی به‌عنوان امری قضایی است و ماهیت آن از امور اقتصادی و مالی گفته شده، در فصل چهارم قانون اساسی جدا است.
وی ادامه داد: ریشه این اسناد بالادستی در فقه و آموزه های فقهای بزرگ آمده است و عقد وکالت به عنوان یک عقد غیرمالی است و به کاسب و تاجر ارتباطی ندارد. متاسفانه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بدون توجه به این پیشینه فقهی و حقوقی بوده است.
رئیس کانون وکلا مرکز اضافه کرد: اصلاح این موضوع اقتضا ذات عقد وکالت را از یک عقد غیرمالی به یک عقد مالی تبدیل کرده و ماهیت حقوقی وکالت دادگستری را از حرفه‌ای که به عدالت و احقاق حق می‌پردازد، به حرفه‌ای که در پی کسب سود طبق قواعد بازار است، تبدیل کرده است. با دست بردن در اصول بنیادین قانون اساسی وکالت دادگستری از زیرمجموعه فصل حقوق ملت به زیرمجموعه فصل امور اقتصادی و مالی منتقل کرده است. تصویب نهایی این طرح کلیه تعاریف شناخته‌شده، وکالت در فقه و قانون اساسی را تغییر می‌دهد و تعریف دیگری از عقد و وکالت دادگستری در کتب حقوقی می‌آید. البته امیدوارم فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان به‌عنوان پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه ندهند که بنیادهای محکم حقوقی و فقهی نظام حقوقی ما دستخوش طرح‌های فصلی و غیرکارشناسانه شود./ باشگاه خبرنگاران جوان