حقوقدان نجفی توانا معتقد است که عدم اجرای ثبت دارایی و اموال مسئولان به دلیل ناکارآمدی مدیران بخش مربوطه و عدم پیگیری و نظارت آنهاست و بهتر است آقای رییسی یا سایر مسئولان دلیل اجرایی نشدن این سامانه را به مردم توضیح دهند.
علی نجفی توانا در خصوص عدم اجرای ثبت اموال و دارایی مسئولان در سامانه قوه قضاییه، بیان کرد: ایجاد سامانه ثبت دارایی مسئولان کشور ایده بسیار مثبت، مناسب، سازنده و سازوکاری اثرگذار در مبارزه با فساد مدیران کشور بود.
وی ادامه داد: براساس قوانین موجود، اموال مسئولان بلند پایه کشور باید در زمان شروع تصدی‌گری ثبت و در اتمام کار اموال شخص مدیر و وابستگان وی با اموال ثبت شده قبلی مقایسه شود و اگر تفاضل غیر متعارف باشد، آن مدیر باید مواخذه شود. اما متأسفانه به دلایل نامعلوم چنین اقداماتی انجام نگرفت و آنانی که میل به اختلاس داشتند، اختلاس کردند و بعضاً امروز متهم دستگاه قضایی هستند.
نجفی توانا گفت: اموال متصدیان امور و اقوام آنها در شرایط فعلی مشخص است. حقوق این مدیران نیز ثابت و با نوعی افزایش متعارف همراه است که با کارشناسی در دارایی و اموال مدیران مشخص خواهد شد که کدام مدیر سالم بوده و کدام مدیر به بیت‌المال دست درازی کرده‌اند.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: این افراد باید پاسخگو باشند که در چارچوب کدام قانون این امتیازات را گرفته‌اند و تفاضل بین حقوق قانونی آنها با این ثروت به چه اندازه بوده است. استرداد این اموال موجب بازگشت اعتماد مردم به مدیران کشور خواهد شد.
این حقوقدان گفت: با توجه به حساسیتی که امروز به دلیل مشکلات اقتصادی، فساد مدیریتی، ناکارآمدی مدیران و اختلاف بین جناح‌ها پیش آمده است و با عنایت به شرایطی که کرونا ایجاد کرده است، فقر اقتصادی همه مردم به جز رانتخواران و اختلاسگران افزایش یافته و اقدام مدیران کشور از جمله رییس قوه قضاییه در بحث برخورد با مفسدان به ویژه استرداد اموال مدیرانی که بعد از انقلاب مرتکب فساد شدند و ثروت‌اندوزی کردند، می‌تواند موجب کاهش التهاب عمومی و فشار عصبی مردم شود./ ایلنا