با تایید حکم تعلیق هفتمین عضو شورای اسلامی شهر ساری در ارتباط با پرونده فساد شهرداری از سوی دادگستری کل استان مازندران، روند قانونی انحلال پنجمین دوره شورای مرکز مازندران کلید خورد.
شورای پنجم شهر ساری 9 عضو اصلی و 6 عضو علی البدل داشت که از ابتدای تابستان امسال تاکنون هشت عضو از 9 عضو اصلی برسر پرونده فساد شهرداری دستگیر و بازداشت شده اند. از 6 عضو علی البدل هم چهار عضو از ورود به شورا منصرف شدند، 2 عضو از 14 مهر وارد شورا شدند که یکی از آنها هم استعفا داد. در نهایت یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل فعلا همه داشته های شورای مرکز مازندران را تشکیل می دهد.
با توجه به این که طبق قانون شورای شهر و روستا با دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد، شورای شهر ساری عملا از چند هفته پیش در انحلال قرار دارد و اکنون تنها باید مراحل قانونی آن طی شود.
فرماندار ساری امروز (جمعه) در رابطه با این موضوع بیان کرد: پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر ساری با تایید حکم تعلیق هفتمین عضو دستگیر شده شورا از سوی دستگاه قضایی، به هیات حل اختلاف استان مازندران ارسال شده است.
وی ادامه داد: در صورت تایید پیشنهاد فرمانداری برای انحلال شورای اسلامی شهر ساری در هیات حل اختلاف استان، این پیشنهاد باید برای نهایی شدن به تایید شورای عالی حل اختلاف در وزارت کشور برسد و چنانچه پیشنهاد در شورای عالی حل اختلاف نیز مورد تایید قرار بگیرد، وزیر کشور طبق قانون استاندار مازندران را به عنوان قائم مقام شورا منصوب خواهد شد. در این صورت استاندار می‌تواند برای ساری شهردار انتخاب و بر کارش نظارت کند تا دوره شورای پنجم پایان یابد.
فرماندار ساری افزود: در شرایط فعلی وظیفه فرمانداری در پرونده شورا و شهرداری ساری از لحاظ قانونی با ارائه پیشنهاد خاتمه یافته است.
پرونده اختلاس شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال 97 با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد ریالی باز شد ولی بعدا با گسترده شدن شمار دستگیری ها عنوان پرونده با اختلاس و تضییع اموال عمومی تغییر یافت و اعلام شد که ارقام حیف و میل و اختلاس در این پرونده "بسیار زیاد" است و دستگیری ها همچنان ادامه خواهد یافت.
تاکنون علاوه بر هشت عضو شورای شهر ، شهردار ، سرپرست شهرداری در دوره 6 ماهه تا تعیین شهردار، تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری و تعدادی از پیمانکاران این مجموعه بر سر پرونده فساد دستگیر شده‌اند./ ایرنا