معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری اظهار داشت: فقر اقتصادی و فقر فرهنگی خانواده‌ها 2 عامل اصلی ایجاد مساله کودک‌همسری در کشورمان است.
محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری عصر امروز (سه‌شنبه) در رابطه با این موضوع بیان کرد: کودک همسری از مصادیق سوء استفاده از کودکان است و بر اساس قانون با افراد نقض‌کننده قانون برخورد جدی می‌شود. هر ازدواج با اینگونه شرایط بدون دریافت حکم رشد از دادگاه از مصادیق کودک همسری است و در برخی شهرستان‌ها موضوع کودک‌همسری افزایش یافته است. براساس قانون، کودک‌همسری جرم تلقی می‌شود و این مساله جرم‌انگاری‌شده و قابل مجازات است.
وی ادامه داد: ازدواج‌هایی که کودک‌همسری محسوب می‌شود به وسیله دادستان و محاکم پیگیری و ابطال می‌شود و این موضوع به منظور حمایت از حقوق کودک پیگیری می‌شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری افزود: فقر اقتصادی مقدم بر فقر فرهنگی، علت وقوع پدیده کودک‌همسری محسوب می‌شود. در این جهت، 15 جلد کتاب در حوزه کودک و متناسب با سه گروه سنی تالیف شده و در حال انتشار است؛ کتاب‌های تالیف شده مربوط به سه گروه‌سنی 6 تا 11 ساله، 11 تا 16 ساله و 16 تا 18 ساله است. این کتاب‌ها برای صاحبنظران حوزه کودک نیز مانند قضات اطفال، پلیس اطفال، مددکاران اجتماعی، معلمان و دیگر کنشگران حوزه کودک با رویکرد آموزشی تهیه و تدوین شده است.
وی در پایان گفت: بیش از یک سوم جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند و کودکان آینده‌سازان این مملکت هستند که باید احقاق حقوق و تحقق خواسته‌های آنان و رفع چالش‌های آنان مورد توجه باشد و آموزش نقشی مهم در این زمینه دارد./ ایرنا