یک عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز در این رابطه اظهار داشت: امروز زنان بر خلاف گذشته‌های دور، پا به پای مردان در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشارکت دارند و نمی‌توان وضعیت زندگی امروز زنان را با گذشته مقایسه کرد و در این موارد حقوقی مساوی با مردان برای ایشان در نظر نگرفت.
سید مهدی حجتی عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز، در خصوص اذن شوهر برای خروج زنان ورزشکار و نخبه، بیان کرد: سابقه این موضوع به قبل از انقلاب و زمان تصویب قانون گذرنامه در سال 1351 باز می‌گردد. بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، یکی از موارد محدودیت صدور گذرنامه را ناظر بر زنان شوهردار دانسته و صدور گذرنامه برای این دسته از شهروندان را منوط به اجازه کتبی شوهر کرده است و در ماده 19 همان قانون نیز مقرر شده است: چنانچه کسانی که صدور گذرنامه برای ایشان موکول به اجازه دیگری است با عدول از اذن وی مواجه شوند، از خروج آنها جلوگیری و گذرنامه ایشان تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
وی ادامه داد: امروز زنان بر خلاف گذشته‌های دور، پابه پای مردان در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشارکت دارند و نمی‌توان وضعیت زندگی امروز زنان را با گذشته مقایسه کرد و در این موارد حقوقی مساوی با مردان برای ایشان در نظر نگرفت و بنابراین با توجه به پویایی فقه امامیه، فتوای فقها می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و این موضوع را در کشور حل و فصل نماید.
حجتی افزود: در موارد اضطراری نیز زن می‌تواند با اجازه دادستان از کشور خارج شود. همچنین زنانی که با شوهر خود در خارج از کشور اقامت دارند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده باشند نیز برای خروج از کشور نیازی به اذن همسر ندارند و شوهر نمی‌تواند از خروج ایشان از کشور ممانعت کند.
حجتی گفت: در شرایط فعلی، بهتر است زنانی که به لحاظ اشتغالاتی مانند مسابقات ورزشی یا تحصیل مجبور به حضور در خارج از کشور هستند، در زمان ازدواج و هنگام انعقاد عقد نکاح، با پیش بینی شرط ضمن عقد، این حق را برای خروج از کشور بدون اذن شوهر مورد پیش‌بینی قرار دهند./ ایلنا