ابراهیم کیانی نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در رابطه با مباحث مربوط به تغییر مقررات وکالت و برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، بیان کرد: ما اصلا چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم، حتی اگر بحث‌هایی پیرامون کسب‌وکار تلقی شدن وکالت نیز وجود دارد، ربطی به حذف آزمون ندارد؛ بلکه صحبت از تغییر صلاحیت‌ها است. یعنی الان قوه قضائیه تعیین می‌کند که تعداد کارآموزان وکالت و نحوه پذیرش آن‌ها چگونه باشد اما وقتی وکالت کسب‌وکار تلقی شود در قوه مجریه و وزارت اقتصاد برای آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ یعنی وزارت اقتصاد در ارتباط با نحوه جذب کارآموزان و تعداد آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
وی ادامه داد: سپردن تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت به وزارت اقتصاد خلاف قانون اساسی است؛ قوه قضائیه با این‌که صلاحیتش در این زمینه گرفته شود، موافق نیست و معاون حقوقی قوه قضائیه چه در جلسه حضوری که با ما داشتند و چه در مصاحبه‌هایشان به صراحت اعلام کردند که وکالت در زمره کسب‌وکار قرار نمی‌گیرد و کانون‌های وکلای دادگستری هم به این دلیل که قرار است تعیین ظرفیت از صلاحیت قوه قضائیه خارج و به وزارت اقتصاد سپرده شود اعتراض می‌کنند.
نایب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا خاطرنشان کرد: ما معتقدیم قانون اخذ کیفیت پروانه یعنی این‌که کمیسیونی سه نفره متشکل از رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری هر استان برای تعیین ظرفیت جذب کارآموز وکالت تصمیم‌گیری کنند.
کیانی افزود: اکنون آقایان می‌گویند می‌خواهیم قواعد اقتصاد را بر نحوه جذب کارآموز وکالت بار کنیم، پس نظام حقوقی کشور به این ترتیب توسط اقتصاددانان به هم ریخته می‌شود، در صورتی که قوه قضائیه و کانون‌های وکلا با این نوع جذب موافق نیستند و تنها اقتصاددانان با آن موافقند.
کیانی در پایان در پاسخ به این سوال که اگر نحوه جذب کارآموز وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود آیا یک چارچوب کلی برای جذب کارآموز در تمامی استان‌ها بدون توجه به ظرفیت استان اعمال می‌شود؟ گفت: بله و درواقع قرار است کانون وکلا که در فصل سوم قانون اساسی و اصل 35 قرار دارد به اصل 44 قانون اساسی منتقل شود، چونکه وکالت کسب‌وکار است و این چیزی است که اقتصاددانان می‌گویند و در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که وزارت اقتصاد برای پروانه وکالت اتخاذ تصمیم کند./ ایسنا