رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نوشت: باید دید قوه قضاییه زیر بار اجرای صلاحیت‌سنجی علمی بر مبنای نمره و شایسته‌سالاری خواهد رفت یا زیر بار پذیرش هر فرد حتی با کمترین معدل؟

دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که معیار صلاحیت سنجی و پذیرش در آزمون وکالت را از نمره به تراز تغییر دادند، در روزنامه اعتماد نوشت: با تصویب پرانتقاد ماده 5 قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، آن‌گونه که در شعار طراحان آن آمده بود، بنا شد که ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت حذف و به‌ جای آن معیار صلاحیت‌سنجی علمی جایگزین شود و وقتی گفته می‌شد با معیارهای مبهم موجود در طرح بیم آن می‌رود که کیفیت آزمون پایین بیاید و بر خلاف شعار مطروحه، افراد فاقد صلاحیت علمی در آزمون پذیرفته شوند، پاسخ داده می‌شد: "هدف ما فقط حذف ظرفیت است و مطمئن باشید از وضعیت فعلی بدتر نخواهد شد و ما دنبال صلاحیت‌سنجی علمی و ارتقای کیفیت آزمون هستیم و نه تنزل آن به ‌نحوی‌ که هر کسی قبول شود."

بر همین مبنا و با وجود همه ابهامات و مخالفت قاطبه حقوقدانان مبرز کشور، مصوب شد که هر کس 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزین بالاترین امتیاز را کسب کند، پذیرفته ‌شده تلقی و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز معرفی شود. اینک و پس‌ از تصویب قانون، در حالیکه قانونگذار در مقام بیان، معیار نمره را برای پذیرش در نظر گرفته ‌و در متن قانون نیز به آن اشاره کرده است، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که منظور از نمره، همان تراز است و مرجع برگزاری آزمون باید بر مبنای تراز مبادرت به پذیرش کند و نه بر مبنای نمره و بر این مبنا در یک بدعت آشکار بیانیه‌ای توسط نمایندگان محترم صادر می‌شود و قوه محترم قضاییه و مرکز زیر نظر آن را با عتاب و عقاب دلالت بر اعلام نتایج آزمون ورودی بر اساس تراز که همانا قبولی هر فرد حتی با کمترین معدل است، می‌کنند تا بدین‌وسیله به‌ یک‌باره تعداد 10500 نفر فقط در یک آزمون پذیرفته و برای کارآموزی به دادگاه‌ها و مرکز وابسته به قوه قضاییه معرفی شوند.

قوه محترم قضاییه نیک می‌داند که نه قانون تسهیل با ذکر صریح معیار نمره تاب تفسیر خلاف آن را دارد و نه دادگاه‌ها و مرکز زیر نظر قوه قضاییه توانایی اداره و آموزش خیل عظیم پذیرفته‌شدگان فاقد حداقل صلاحیت علمی را دارند و این در حالیست که در صورت عدم جلوگیری از ترویج این روند خلاف قاعده و خطرناک، فقط در سال جاری با برگزاری چند آزمون به اندازه ٤٠ سال گذشته کارآموز وکالت جذب خواهد شد و قوه محترم قضاییه که خود واقف به عدم نیاز و فقدان زیرساخت‌های لازم است، باید پاسخگوی تبعات و تالی فاسد‌های روشن آن باشد. با این وصف باید منتظر ماند و دید که آیا قوه محترم قضاییه به عنوان یک قوه مستقل زیر بار اجرای مر قانون که همانا صلاحیت‌سنجی علمی بر مبنای نمره و شایسته‌سالاری است، خواهد رفت یا زیر بار آموزه‌های بیانیه‌ای که پذیرش هر فرد حتی با کمترین معدل را تجویز می‌کند./ روزنامه اعتماد