دفتر اسناد رسمی شماره 3 اسدآباد

  • سردفتر:

    احمد نامور ترکمان

  • آدرس:
    اسد آباد خ فرهنگ کوچه مسجد جامع دفتر یار : مهدی نامور ترکمان - کد پستی: 6541719731

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.

درباره دفتر

شروع وقایع اخیر به صدور رای شماره 1863 مورخ 1399/12/2 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمی گردد که یک شخص حقیقی دادخواستی به طرفیت معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خواسته ابطال بندهای 2 و 3 بخش نامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 صادره معاونت فوق تقدیم کرده بود و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفا رای به ابطال بخش نامه اداری فوق (و نه ابطال قانون!) داده بود. متن بخش نامه ابطال شده فوق نیز چنین بود: «مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها سلام علیکم با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک، دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. 1 - هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت (که ترجیحا از یک ماه تجاوز ننماید) راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود. 2 - به منظور پیشگیری از نقل و انتقال های خودرو بدون تنظیم سند رسمی، ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی الامکان در وکالت نامه های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. 3- در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو، کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند». قضات محترم اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفا نسبت به ابطال بند 2 و 3 بخش نامه مورد شکایت با سیاق انشای ذیل اقدام نموده اند:... «... بنابراین بند دوم بخش نامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت نامه های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخش نامه یادشده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یادشده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده، مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور بخش نامه فوق مستندا به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود». لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای وظیفه و صلاحیت قانونی خود صرفا نسبت به ابطال بخش نامه مورد شکایت و در بخش هایی که مغایرت آن با قوانین موضوعه و اصول حقوقی را احراز کرده، اقدام کرده است و نمی توان صدور رای مبنی بر ابطال بخش نامه فوق را دلیلی برای نسخ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرائی آن، که تصریح بر لزوم ثبت سند رسمی نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری (پس از تعویض پلاک در مراکز تعیین شده توسط راهنمایی و رانندگی) در دفاتر اسناد رسمی کشور دارد، محسوب کرد.

شرح خدمات

  • تنظیم کلیه اسناد منقول (وسایل نقلیه )و غیر منقول ( انواع املاک ) و گواهی امضا

تصاویر

ویدئو

مسیریابی