به عبارت دیگر، این سازمان با اعطای پلاک برای هر خودرو، آن خودرو را شناسایی می­کند تا در صورت وقوع تخلف و جرم و... بتوان آن خودرو را از میانِ سایر خودرو ها پیدا کرد.

همچنین همۀ خودرو هایی که توسط کارخانجات خودروسازی ساخته می­شوند، با شمارۀ اتاق و شمارۀ شاسی و شمارۀ موتورِ مخصوصِ همان خودرو تولید می­شود. بطوریکه تغییر در هریک از شماره های مذکور، نیازمندِ تأییدِ سازمان راهنمایی و رانندگی است.

امروزه نیز معابر ترافیکی دیگر نه توسط مأموران بلکه توسط دوربین ها کنترل می­شوند و هیچ خودرویی از نظر دوربین ها مخفی نمی ­ماند. و دوربین‌های طرح ترافیک یا طرح زوج و فرد یا دوربین‌های کنترل سرعت، تخلفاتِ رانندگان را طبق مشخصات خودرو، ثبت و به مرکز سامانۀ خود ارسال می­نماید. اما رانندگانِ قانون گریز، برای جریمه نشدن توسط دوربین ها، دست به تغییر یا مخدوش کردن یا پوشاندنِ پلاک خودرو می­زنند تا مأمورین و دوربین ها، نتوانند پلاک خودرو را ثبت کنند و نتیجتاً از عواقب تخلفاتِ خود، در امان باشند و هیچ جریمه ای متوجۀ آنها نشود.

ماده 720 ق.م.ا باب تعزیرات، مجازات اینگونه اعمال را حبس از 6 ماه تا 1 سال تعیین کرده است. و راهنمایی و رانندگی نیز خودرو را حداقل به مدت 1 ماه توقیف می­کند. این ماده از لحاظ شمول، کمی گسترده است: بطوریکه تفاوتی ندارد پلاکِ انتظامیِ خودرو دستکاری شود یا پلاک موتور یا شاسی یا اتاق تغییر پیدا کند. همچنین فرقی نمی­کند که خودِ راننده، پلاک را دستکاری کرده باشد یا اینکه راننده فقط بداند پلاک دستکاری شده و از آن خودرو استفاده کند. ولی اگر راننده، متوجه تغییر در پلاک خود نشده باشد و بتواند سوء نیت نداشتنِ خود را از استفاده از این پلاک اثبات کند، از مجازات معاف می­شود.

اما این کار ابعادی دارد که باید بررسی شود. اول جنبه حق‌الناسی و اجتماعیِ آن است. وقتی راننده اقدام به تغییرِ پلاک خودرو می­ کند معمولا سعی می­کند تغییرِ نامحسوسی در ارقام پلاک ایجاد کند. مثلا تنها دندانه­ای از اعداد پلاک را می­پوشاند و از دوربین عبور می­کند و به مسیرش ادامه می­دهد. اما اتفاقی که رخ می­دهد این است که دوربین عکس پلاک را می­ گیرد اما نمی­ تواند تقلبِ رخ داده در پلاک را تشخیص دهد. و این تغییر در دندانه ها منجر می ­شود که آن پلاک با پلاک ماشین دیگری اشتباه گرفته شود و جریمه برای پلاک دیگری صادر شود که این کار جنبه حق‌الناسی و عمومیِ جرم را کاملا مشخص می­ کند.

جنبه و بُعدِ دیگر این جرم این است که به نوعی ترویجِ قانون­ گریزی و نابرابری در مقابل دستگاه انتظامی است؛ چطور اینکه خود متخلف، از تحمیل مجازاتِ جرمی که مرتکب شده، می­ گریزد و گردن­کشیِ خود در برابر قانون را نمایان و علنی می­سازد.

مرجع رسیدگی به پرونده های تصادفات و جرائم مربوط به راهنمایی و رانندگی به خصوص تصادفات جرحی و فوتی دادسرای ناحیۀ 32 تهران واقع در خیابان رودکی، است و این دادسرا دارای شعبه های بازپرسی و دادیاری و دادیار اظهارنظر و اجرای احکام می­ باشد .