شرایط لازم به منظور طرح دعاوی تصرف یا ثلاث از قرار زیر است؛

1. غیر منقول بودن مورد دعوا. دعاوی تصرف صرفاً دربارۀ اموال غیرمنقول قابل طرح است. هر سه قِسمِ غیرمنقول، شامل دعاوی تصرف می ­شود. که عبارت است از: غیر منقولِ ذاتی (مثل زمین) و غیرمنقولِ ناشی از عمل انسان (مثل لوله ای که در بنا به کار رفته است) و غیر منقولِ تبعی (مثل اجرت المثل). 
2. سابقۀ تصرف خواهان. به گونه ای باشد که تصرف متصرف، به گونه ای نباشد که سابقه آن اثبات کننده تصرف متصرف کنونی مال غیرمنقول باشد؛ در واقع خواهان دعوای تصرف بایست سبق تصرف خود را ثابت کند هر چند که تصرف کنونی قانونی و مشروع باشد. 
3. عدوانی بودن تصرف. تصرف عدوانی به موجب مادۀ 690 به بعدِ قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و دارای جنبۀ کیفری است. البته دادگاه، زمانی برای متصرفِ غاصب مجازات تعیین می ­کند که، یا متصرفِ نخست، بتواند مالکیت خود را نیز اثبات کند (صرفِ اثبات تصرف کافی نیست برای مجازات) یا اینکه متصرف بعد از محکومیت، دوباره تصرف و مزاحمت خود را تکرار کند.
4. عدم طرح دعوا در اصل مالکیت. از آنجاییکه دعاوی تصرف برای حمایت از تصرف قانونی پیش ­بینی شده است و این احکام استثنائی هستند، کسی که ابتداء دعوای مالکیت مطرح کرده دیگر نمی ­تواند دعوای تصرف عدوانی مطرح کند. همچنین با طرح دعوای مالکیت، انگار تصرفِ خوانده را بطور ضمنی شناسایی و به آن اقرار کرده است و انکارِ پس از اقرار نیز مسموع نیست.

نکته: در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک (مشاع) در تصرف داشته باشند (یا اینکه استفاده می­کرده ­اند) و بعضی از آنان مانعِ تصرف (یا مزاحم) استفادۀ بعضی دیگر شوند، آن مزاحمان و مانعان در حکم متصرف عدوانی هستند و سایرین می­ توانند علیۀ آنان اقامۀ دعوا کنند.

نکته: مطابق مادۀ 174 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای دستور موقت کند و دادگاه دلائل وی را موجه ببیند، دستورِ جلوگیری از ادامۀ ایجاد آثار تصرف (مثل تکمیل بنا و...) را خواهد داد. البته اگر دعوا در مرحله بدوی رد شود، این دستور نیز رفع می­ شود. برای صدور این دستور موقت نیازی به سپردن تأمین و گرفتن تأییدِ رئیسِ حوزۀ قضایی نیست.

درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم بدوی (در تصرف عدوانی) مانع از اجرای آن نیست اما به محکوم علیه از تاریخ اجرای حکم بدوی یک ماه مهلت می دهند که نسبت به طرح دعوای اثبات مالکیت یا اثبات حق ارتفاق یا حق انتفاع اقدام کند تا مانع قلع و قمع بنا شود.

اگر رأی در دادگاه تجدیدنظر نقض شد، اقداماتِ انجام شده به حالت قبل باز می­ گردد.