شماره 9628 /152 /110 – 22 /10 /1395
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 95 /38 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت‌رویه شماره 754 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قرار منع تعقیب دادسرا در جرایم مذکور در ذیل ماده 273 قانون آیین‌دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است
مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 95 /38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/8/25 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام ‌‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی‌‌ کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌ کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 754 - 1395/8/25منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب گزارش 5 /1269 /9019 - 1395/3/17 آقای رییس محترم حوزه قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان‌عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسه 800254 و 1000455 با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:
1. حسب محتویات پرونده کلاسه 800254 شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور، جنازه آقای محمدهادی (محمدحامد)... 25 ساله در تاریخ 1394/1/4 در دارالرحمه شیراز کشف‌شده.
آقای عبدالرسول... و خانم سرایل... والدین وی، از پسر عمه متوفی به نام سعید... شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در 1394/6/14 اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریه حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 1394/8/30 در مورد مرگ مرحوم محمدحامد... با توجه به نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبه اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامه 359 - 940 – 25 /9 /1394 دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحه مورخه 27 /10 /1394 از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور ارجاع و در 21 /1 /1395 به صدور دادنامه 200011 به شرح ذیل منتهی شده است:
«در مورد فرجام‌خواهی خانم سرایل... نسبت به دادنامه شماره 359 - 940 – 25 /9 /1394 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شماره 202 - 940 - 1394/8/30 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم... و آقای عبدالرسول... علیه آقای سعید... دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد... رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و 273 همان قانون دادنامه فرجام‌خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.»
2. طبق محتویات پرونده 1000455 شعبه چهل و هفتم دیوان‌عالی کشور، خانم فاطمه... از سه نفر به اسامی: سهام‌علی، فرشاد و مهرداد شهرت همگی... به اتهام قتل فرزندش سامان... شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ 1394/4/26 طی تصمیم 960065 در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان... به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجه آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم... با تقدیم لایحه‌ای در فرجه قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامه 00226 – 29 /7 /1394 آن را مورد تأیید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه 100005 – 16 /1 /1395 چنین رأی داده‌اند:
«درخصوص فرجام‌خواهی آقای کورش... به وکالت از خانم فاطمه... نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره 00226 – 29 /7 /1394 که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته... «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 این قانون در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.»
با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبه چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد ماده 471 این قانون طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«در ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت ماده 302 همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده 426 و تبصره 2 ماده 427 و ماده 428 (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه ماده 426 در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصره ماده 80 قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرایم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثناء بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد قابل تأیید است.»
ج: رأی وحدت‌ رویه شماره 754 - 1395/8/25 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده 273 قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است و به موجب ماده 427 قانون فوق‌الذکر و تبصره 2 آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌ مورد قابل‌ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا درخصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور