رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 657()- 14/12/1380
و‌صول و‌جه ‌التزام و و‌جه‌الکفاله یا ضبط و‌ثیقه در صورت اجرای حکم و
عدم‌حضورمتهم بدو‌ن عذرموجه
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند. آقای رییس حوزه قضایی بخش ورزقان به شرح لایحه 9445- 15/10/1379 به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی و اعلام اینکه دادرسان دادگاه‌های مرقوم نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود و پرونده‌های مربوطه مطالبه شده و پس از وصول پرونده‌ها بدواً خلاصه‌ای از جریان آنان منعکس و سپس مبادرت به اظهار نظر می‌نماید:
1- در پرونده 77/1014 آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی به اتهام حفاری غیرمجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان قرار گرفته‌اند پس از رسیدگی آقای دادرس دادگاه مزبور هریک از آنها را تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌نماید. با تجدید نظر خواهی آنان آقایان دادرسان دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی مجازات مقرر درباره هریک را به 91 روز تقلیل می‌دهد چون محکوم‌علیها با اخطار اجرای احکام در فرجه مقرر حاضر نمی‌شوند مراتب به آقای میری که برای نامبردگان ایداع وثیقه نموده اخطار و ابلاغ می‌شود و چون در فرجه مقرر نسبت به معرفی محکومان اقدام نکرده دستور ضبط وثیقه صادر می‌گردد و دادرس دادگاه عمومی ورزقان نیز ضبط وثیقه را تأیید می‌نماید، کفیل مزبور به حکم صادره اعتراض و اعلام می‌کند چون به هرصورت حکم صادره درباره آقایان شاپور میری و قربانعلی رستمی اجرا شده مسؤولیت وی منتفی گردیده دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 745- 26/5/1378 با این استدلال که غرض از وضع ماده 136 قانون آیین‌دادرسی کیفری اجرای احکام بوده و در مانحن فیه حکم اجرا شده دیگر موردی برای ضبط وثیقه نیست و دستور دادگاه عمومی ورزقان را الغاء می‌نماید.
2- در پرونده 1592/78 آقای حسین پاشاآقایی به اتهام درو محصول غیر به حبس محکوم شده و با اظهار قاضی اجرای احکام در دادگاه حاضر نشده مراتب به آقای یوسف زمان زاده کفیل محکوم‌علیه ابلاغ گردیده و چون در فرجه مقرر مکفول خود را حاضر نمی‌نماید از طرف دادرس دادگاه عمومی ورزقان دستور ضبط وجه‌الکفاله صادر می‌گردد و آقای یوسف زمان زاده به این دستور اعتراض و در نتیجه دادرسان شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان طی دادنامه شماره 384-23/4/1379 ضمن رد اعتراض کفیل چنین اظهارنظر می‌نماید. باتوجه به اینکه مکفول به پرداخت پانصد هزار ریال محکوم شده و کفیل این مبلغ را پرداخته و دادنامه اجرا شده تلقی می‌گردد با اصلاح دستور دادگاه ورزقان به شرح مرقوم تأیید می‌گردد.
3- درپرونده 1648/78 آقای انشاءالله سربازی به اتهام تصرف عدوانی مرتع دولتی به پرداخت 500000 ریال جزای نقدی محکوم شده با قطعیت دادنامه و عدم حضور محکوم‌علیه برای اجرای حکم مراتب به آقای محمد عابدی کفیل محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود چون در فرجه مقرر اقدام به معرفی مکفول خود نمی‌نماید به دستور دادرسان شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان طی دادنامه شماره 310-12/3/1379 با این استدلال که به هرصورت وجه جزای نقدی از طرف محکوم‌علیه پرداخت شده با قبول رفع مسؤولیت کفیل با نقض دستور دادرس دادگاه بدوی برائت کفیل را از پرداخت وجه‌الکفاله اعلام‌ می‌نمایند.
4- در پرونده 1019/78 آقای رحیم قاسمی و همسرش به اتهام حفاری غیر مجاز تحت تعقیب دادگاه عمومی ورزقان بوده‌اند پس از رسیدگی هرکدام به پرداخت مبلغ پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند در جهت اجرای حکم و احراز تخلف کفیل در معرفی مکفول در فرجه مقرربه دستور و حکم دادگاه محکوم به پرداخت شش میلیون ریال وجه‌الکفاله می‌گردد کفیل به حکم صادره اعتراض و گفته است باتوجه به پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم‌علیها دیگر مسؤولیتی ندارد و حکم صادره از دادگاه عمومی وجاهت قانونی ندارد و دادرسان شعبه دوم دادگاه عمومی تجدید نظر استان آذربایجان غربی با این استدلال که اجرای حکم رافع مسؤولیت کفیل نیست اعتراض را مردود اعلام کرده‌اند بنابه مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
نظریه ـ همان طور که ملاحظه می‌فرمایید آقایان دادرسان دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی در استنباط از ماده 136 قانون آیین‌دادرسی کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند به نحوی که دادرسان شعبه دوم دادگاه تجدید نظر اجرای حکم را رافع مسؤولیت کفیل ندانسته‌اند ولی دادرسان شعبه 12 دادگاه تجدید نظر باتوجه به اینکه کفیل وجه محکومیت مکفول را پرداخته او را پرداخت وجه‌الکفاله مبرا دانسته‌اند و استدلال‌های دیگر نیز شده است بنا به مراتب تقاضا دارد در صورتی که موافقت فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور مطرح شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 14/12/1380 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل‌گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 80/24 هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور باتوجه به تبصره ماده 132 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مبنی بر تعیین تکلیف قاضی به تفهیم موضوع وصول وضبط وجه‌الکفاله و وثیقه به کفیل و وثیقه‌گذار در صورت عدم حضور و معرفی متهم و نیز مفاد ماده 140 همان قانون مبنی بر اینکه با عدم معرفی کفیل مکفول‌عنه خود را در فرجه مقرر وجه‌الکفاله یا وثیقه مأخوذه اخذ و ضبط خواهد‌شد همچنین با عنایت به مفاد ماده 143 قانون مزبور مبنی بر تعیین طریق حق شکایت متهم یا کفیل و وثیقه‌گذار که با انقضای آن مهلت و عدم مراجعه آنان موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دیگری وجود نخواهد داشت و لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی صحیح و مورد تأیید اینجانب می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب ماده 136 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری() و ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ()در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه اقدام می‌شود و چنانچه هریک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌توانند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند . بنابراین اجرای حکم نمی‌تواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه‌الکفاله ابطال نموده و یا رافع مسؤولیت کفیل باشد. بنا به مراتب آرا شعب 2 و 12 دادگاه تجدید نظر به شماره‌های 1319– 7/10/1378 و 384- 23/4/1379 که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضا هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.