رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 653()- 3/7/1380
تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان به شرح نامه 76/3341/12/78/ک 38-431 مورخ 20/3/1379 به عنوان حضرت آیت‌ا... مقتدایی دادنامه از شعبه 31 دیوان‌عالی کشور اعلام کرده است شعبات 31 و 34 دیوان‌عالی کشور نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد و بدواً خلاصه‌ای از جریان پرونده را معروض و سپس اظهارنظر می‌نماید.
1- در پرونده 4/692/34 آقایان شریف سرگزی‌پور و موسی کوهکن اولی به اتهام تمرد در مقابل مأمورین انتظامی2- تیراندازی بی‌مورد 3- اهانت به مسؤول عقیدتی سیاسی منطقه انتظامی و متهم دوم به اتهام: 1- قتل عمدی سروان شکیبایی 2- اتلاف مهمات جنگی 3- تمرد در مقابل مأمورین انتظامی با اسلحه تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده‌اند. پس از رسیدگی‌های مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک ارسال می‌گردد. در جریان رسیدگی اولیاء دم سروان شکیبایی از شکایت خود علیه متهم ردیف دوم صرفنظر می‌نمایند. با ارجاع پرونده به شعبه دوم، دادرس دادگاه اولاً در خصوص اتهام آقای شریف سرگزی به تمرد نسبت به مأمورین انتظامی به علت عدم احراز مسؤولیت متهم حکم برائت صادر می‌نماید. ثانیاً در خصوص تیراندازی بی‌مورد با احراز مجرمیت متهم وی را به پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم و به اجازه ماده 25 ق.م.ا. به مدت دو سال تعلیق می‌کند و ثالثاً در مورد اهانت به مأمورین عقیدتی سیاسی به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر و اما درباره متهم ردیف دوم اولاً در خصوص قتل عمدی مرحوم سروان شکیبایی به علت گذشت اولیاء دم قرار موقوفی تعقیب و در سایر موارد به علت فقد ادله حکم برائت او را صادر می‌نماید. و دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و در لایحه اعتراضی اظهار کرده هر چند در مورد قتل عمدی سروان شکیبایی به علت گذشت اولیاء دم قرار موقوفی تعقیب صادر شده دادگاه می‌بایستی با توجه به مقررات ماده 28 ق.م.ا. برای متهم از جهت جنبه عمومی قضیه مجازات معین می‌کرد و در خصوص سایر موارد که برائت صادر شده دادرس دادگاه به دلایل موجود در پرونده توجه نکرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور شعبه 34 به شرح دادنامه شماره 928/78-18/12/1378 با استناد به بند 4 از ماده 11 قانون تجدیدنظر احکام که دادستان نسبت به حکم برائت متهم حق تجدیدنظر خواهی دارد تقاضای دادیار دادسرای نظامی را مردود اعلام می‌نماید.
2- در پرونده 19/6678/31 استوار دوم شریعتی غیرتمند به اتهام تیراندازی منجر به قتل غیرنظامی واحد بلوچی تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده آقای بازپرس با توجه به اینکه مأمور انتظامی حسب وظیفه دست به اسلحه بوده و عمل وی جرم تلقی نمی‌شود قرار منع تعقیب وی را صادر می‌نماید و پس از قطعیت قرار پرونده برای تعیین دیه از بیت‌المال به دادگاه ارسال می‌شود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک با استناد به تبصره‌های (1 و 2) از ماده 23 قانون مجازات نیروهای مسلح و مواد 12 و 13 به کارگیری سلاح و ماده 297 ق.م.ا. حکم به پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان از طرف نیروی انتظامی به اولیاء دم صادر می‌نماید.
آقای دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و اعلام می‌کند مأمور انتظامی که وظیفه‌اش حفظ و حراست از مرزهای کشور است و محلی که متهم مبادرت به تیراندازی کرده نوعاً مورد تردد قاچاقچیان می‌باشد و برای متوقف کردن اتومبیل ناچار از تیراندازی بوده حکم به پرداخت دیه از طرف نیروی انتظامی موجه نیست.
با ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور رسیدگی به شعبه 31 ارجاع و شعبه اعتراض آقای دادیار را وارد تشخیص و با نقض دادنامه پرونده را به دادگاه نظامی دیگر استان سیستان و بلوچستان ارجاع می‌دهد.
3- در پرونده 16/31/7136 گروهبان دوم محمد خسروی به اتهام اخاذی از سه نفر افغانی تحت تعقیب دادسرای نظامی بیرجند قرار گرفته پس از رسیدگی‌های مقدماتی پرونده به دادگاه نظامی یک خراسان ارسال و دادرس دادگاه باتوجه به انکار متهم و اینکه دلیل کافی علیه وی اقامه نشده حکم برائت گروهبان نامبرده را صادر می‌نماید و سرپرست دادسرای ناحیه بیرجند به حکم صادره اعتراض و دلایل اقامه شده را کافی دانسته و با ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور موضوع به شعبه 31 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره 1101/2/1379 حکم صادره از دادگاه نظامی را موجه تشخیص و اعتراض آقای دادیار را مردود اعلام می‌نماید.
بنابه مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعبات دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده 11 قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب سال 1372 رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بدین ترتیب که شعبه 34 دیوان‌عالی کشور تجدیدنظر خواهی دادیار دادسرای نظامی را نپذیرفته و تجدیدنظر خواهی را منحصر به دادستان دانسته لیکن شعبه 31 دیوان‌عالی با قبول اعتراض دادیار دادسرای نظامی اظهارنظر ماهوی کرده است. لذا تقاضا دارد موافقت فرمایید موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 3/7/1380 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به صدر ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 که در مقام بیان اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر تقنین شده است و به صراحت عبارت بند «ج» ماده مذکور مبنی بر: «دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی» چنین مستفاد است که این تصریح منحصراً دلالت بر حق تجدیدنظر خواهی دادستان دارد، گرچه در رویه جاری معاونین و دادیاران دادسرا نیز چنین اقدامی را معمول می‌دارند اما این رویه در مانحن فیه برخلاف نص ماده مرقوم است زیرا اولاً صراحت و نص قانون، تعبیر دادستان دارد. ثانیاً: توسعه این مطلب نیاز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسیت موضوع تجدیدنظر توسعه این مطلب به غیر از شخص دادستان در راستای مصالح نظام قضایی نیست. لذا رأی شعبه 34 دیوان‌عالی کشور قابل تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می‌کنند بنابراین تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها() یکی از وظایف محوله به اوست. و رأی شعبه 31 دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.