صدور رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳ ـ ۱392/۷/16 و ۱۸۳۲ ـ ۱382/۱۰/19 شورای اسلامی شهر سبزوار
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۹ شماره دادنامه: ۱۳۰۷
کلاسه پرونده: ۲۶۸/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد اسماعیلی خوشمردان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶، ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۹، ۵۱۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۵۹۲۱ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ مصوب شورای اسلامی شهر سبزوار
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶، ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۹، ۵۱۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۵۹۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ مصوب شورای اسلامی شهر سبزوار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً در خصوص ابطال مصوبه‌های شماره ۵۱۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ در خصوص عوارض هزینه تبدیل مسکونی به تجاری شهرداری سبزوار مطالب ذیل را به عرض می‌رسانم:
مقدمتاً به عرض می‌رسانم: اینجانب حسب ردیف ۸ برگ پیش آگهی عوارض شهرداری سبزوار ملزم به پرداخت مبلغ ۲۱۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه تبدیل مسکونی به تجاری به شهرداری گشته‌ام، که نهایتاً به موجب رأی صادره به شماره ۷۷/۱۱ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ به اینجانب ابلاغ شده است، مبلغ مذکور بابت تبدیل مسکونی به تجاری مورد لحوق رأی مذکور عیناً قرار گرفته است و شهرداری سبزوار مستند خود در این رابطه را مصوبه‌های شماره ۵۱۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ در خصوص عوارض هزینه تبدیل مسکونی به تجاری بیان داشته، که علیرغم مراجعات مکرر از تسلیم آن به اینجانب امتناع نموده و این مهم در حالی است که: به موجب ردیف ۸ برگ پیش آگهی عوارض شهرداری در خصوص هزینه تبدیل مسکونی به تجاری که این مورد نیز بدون کم و کاست مورد تأیید کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به مبلغ ۲۱۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال قرار گرفته است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۴۰۱ـ ۴۰۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۹ (هزینه تبدیل مسکونی به تجاری) مطابق بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شورای اسلامی صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص ندارد که در مانحن فیه مطابق بند ۸ پیش آگهی عوارض این هزینه من غیر حق بر بنده تحمیل شده است و مراجعات مکرر به شهرداری و شورای اسلامی سبزوار جهت اخذ مصوبه مذکور که به موجب آن شهرداری اقدام به تحمیل مبلغ موصوف به بنده نموده است، ثمری نداشت (و اینجانب صرفاً شماره‌های مصوبات مذکور را در ستون خواسته مبنی بر ابطال آنها قید نموده‌ام) که از محضر دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور تصمیمات شایسته مبنی‌بر مطالبه مصوبات و ارائه آن از سوی خوانده و سپس ابطال آن مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۲۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص به عمل آمده در پرونده کلاسه ۲۶۸/۹۶ تحت شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۳۹ مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معروض می‌دارم:
خواسته اینجانب مطابق ستون خواسته ابطال ۴ مصوبه شورای اسلامی شهرستان سبزوار به شماره‌های ۵۱۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۲، ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶، ۵۹۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ و ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۶ در خصوص عوارض هزینه تبدیل مسکونی به تجاری مصوب شورای اسلامی شهرستان سبزوار بوده که در متن دادخواست صرفاً به دو شماره از آنها اشاره شده است. لذا با بیان این مطلب که اینجانب تقاضای ابطال هر ۴ مصوبه را از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده ام، رسیدگی و صدور رأی شایسته در این خصوص مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر سبزوار:
«احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۲۳۳۹ ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ به استحضار می‌رساند:
شورا در هشتمین جلسه خود با اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ مبنی بر اخذ هزینه توافق از کلیه عوارضات اخذ شده (شامل کلیه توافقات از جمله تبدیل به تجاری ـ فروش بنای مازاد بر تراکم ـ حذف طرح ـ تفکیک و ...) در یک توافق به جز کمیسیون ماده ۱۰۰ و جرایم کسری پارکینگ به میزان حداقل ۲۰% و حداکثر ۳۰% با تشخیص شهردار با رعایت مقررات مالی و حقوقی شهرداری موافقت نمود، ضمناً مصوبه مذکور در یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیته انطباق فرمانداری شهرستان سبزوار مورد تأیید قرار گرفته است.»
ب) مصوبه شماره ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر سبزوار:
«بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۰۱ـ ۱۳۸۹/۹/۱۱ به استحضار می‌رساند:
با عنایت به اینکه در سالهای گذشته و علی‌الخصوص در ماههای اخیر تبدیل و تعیین املاک با کاربری مسکونی به تجاری توسط شهروندان شدت یافته است و از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به تعطیلی این گونه تجاریها داده است و اکثر مغازه ها پلمپ و باعث بلاتکلیفی مردم گردیده است. لذا شورا در دویست و شصت و یکمین جلسه خود مصوب نمود، شهرداری می تواند با رعایت نکات و فرمولهای ذیل نسبت به دریافت حقوق خود اقدام نماید:
الف) تبدیل مسکونی به تجاری در همکف، مصوبه شماره ۱۲۹۲ـ ۱۳۷۹/۹/۷ این شورا
(مساحت بنای تجاری × قیمت دفترچه تعیین ارزش × ⅓ ) معتبر است.
ب) تبدیل بنای مسکونی در همکف به انباری تجاری:
(مساحت بنا × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک × )
پ) تبدیل زیر زمین مسکونی به تجاری:
(مساحت بنای انباری تجاری × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک × ⅛ )
ج) تبدیل زیر زمین مسکونی به انباری تجاری:
(مساحت بنا × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک × )
د) تبدیل مسکونی در طبقه اول به تجاری یا انباری تجاری:
(مساحت بنا × قیمت دفترچه تعیین ارزش املاک × )
تبصره۱: فرمولهای فوق تا عمق ۱۰ متری با هر متراژ از عرض ملاک عمل قرار گیرد و عمق ۱۰ متر به بعد مشمول ۲۵% تخفیف گردد.
تبصره۲: کلیه منازل مسکونی که تبدیل به مراکز تجاری ـ آموزشی ـ پژوهشی و ... نموده‌اند شامل این مصوبه می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار به موجب لایحه شماره ۵۶۸۹۳ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در پاسخ به شکایت آقای محمد اسماعیلی خوشمردان موضوع پرونده کلاسه ۲۶۸/۹۶ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه‌های شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ و ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ شورای اسلام شهر سبزوار به استحضار می‌رساند:
۱ـ رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی به آن استناد کرده است در خصوص تغییر کاربری انجام گرفته توسط شورای اسلامی شهر بهارستان می‌باشد. بدیهی است شورای شهر صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص نداشته است چرا که مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق‌الذکر می‌باشد. در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار راجع به اخذ عوارض بهره‌برداری تجاری از اعیان ملک آن هم به طور موقت است که در صورت تقاضای مالک و موافقت شهرداری در قالب یک توافق نامه اخذ می‌شود و یک عوارض اجباری و الزامی برای کلیه اماکن و ساختمانها نمی‌باشد. لذا مصوبه ابطال شده استنادی (شورای اسلامی شهر بهارستان) هیچ شباهت و ارتباطی با مصوبه مورد درخواست خواهان ندارد.
۲ـ در پرونده مطرح شده توسط آقای محمد اسماعیلی خوشمردان و با توجه به اینکه رأی تعطیلی تجاری ملک ایشان توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به شماره ۲۶۱۲ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ صادر شده است مالک می باید نسبت به اجرای رأی تعطیلی تجاری اقدام نماید ولی چنانچه مالک متقاضی استفاده تجاری در ملک مورد نظر باشد شهرداری برابر مصوبه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر سبزوار به شماره ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ در قالب توافقنامه نسبت به محاسبه آن تحت عنوان هزینه تبدیل اعیانی مسکونی به تجاری، صرفاً در خصوص اعیان ملک و به طور موقت اقدام می‌نماید و کاربری عرصه ملک همچنان به صورت مسکونی باقی می ماند و مادامی که مالک تغییری در بنا و اعیان ملک ایجاد ننماید مفاد ت ـ وافق معتبر است ل ـ ذا ش ـ ورای اسلامی شهر سبزوار هیچ‌گونه مصوبه‌ای درخصوص تغییر کاربری زمین نداشته است چرا که همان گونه که عنوان شد شورا صلاحیتی در تغییر کاربری اراضی ندارد. بنابراین مصوبه مذکور ناظر به مواردی است که مالک مبادرت به احداث بنای تجاری در اراضی مسکونی یا تبدیل بنای مسکونی به تجاری می‌نماید و بعد از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تعطیلی بنای تجاری مالک از شهرداری تقاضا می کند که قصد بهره‌برداری تجاری از اعیانی مسکونی به نحو موقت دارد و شهرداری پس از بررسی و موافقت با این درخواست به موجب این مصوبه مبلغی بابت اعطا حق بهره‌برداری تجاری از اعیان به طور موقت (تا نوسازی آینده) دریافت می‌نماید. بدیهی است چنانچه مالک متقاضی استفاده اعیان به صورت تجاری نباشد شهرداری اصراری به اخذ هزینه در این خصوص ندارد و شاکی می‌باید برابر رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به تعطیلی بنای تجاری و تبدیل تجاری به کاربری پیشنهادی طرح مصوب اقدام نماید.
۳ ـ در خصوص مکاتبات شماره ۵۱۴۵۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۲ و ۵۹۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ که شاکی به آنها استناد و تقاضای ابطال آنها را داشته با ارسال تصویر مکاتبات شماره‌های مذکور به عرض می‌رساند این مکاتبات ارتباطی به تغییر کاربری ندارد و چنانچه مستندات دیگری مد نظر است شماره صحیح آن اعلام تا نسبت به آن اظهار نظر گردد، لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، تقاضای صدور رأی به رد دعوای خواهان را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه تغییرات در طرحهای تفصیلی از مسئولیتهای کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و همچنین تعیین معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی طبق بند ۲ ماده ۲ قانون مذکور از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و تفکیک و افراز طبق ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت از وظایف اداره ثبت با استعلام از شهرداریها است و با توجه به اینکه قبل از طرح موضوعات مذکور در مراجع ذیربط قانونی که معلوم نیست مورد موافقت قرار می‌گیرد یا خیر، تجویز توافق بر آن و اخذ وجه به میزان ۲۰ الی ۳۰ درصد از جمله اختیارات مندرج در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی نیست و به همین دلایل مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ شورای اسلامی سبزوار مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر بدون در نظر گرفتن تبصره مذکور رأساً به شهرداری اجازه داده با اخذ وجوهی طبق روشهای مندرج در مصوبه، تخلفات ساختمانی تبدیل مسکونی به تجاری یا انباری، تجاری و غیره تعیین تکلیف شود و با عنایت به این که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ برای شورای شهر اجازه‌ای مبنی بر تبدیل کاربری پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۸۳۲ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ شورای اسلامی سبزوار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ با توجه به اینکه مصوبات شماره‌های ۵۱۴۵۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۲ و ۵۹۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ از سوی شاکی به دیوان ارائه نشده و تهیه و تصویب مصوبه ای به شماره‌های مذکور طی نامه شماره ۵۲۱۹۴ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۷ به شماره ثبت ۱۵۵۷ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت عمومی مورد تکذیب شورای اسلامی قرار گرفته است در وضعیت فعلی شکایت نسبت به شماره‌های اعلامی قابل استماع و طرح نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی