موضوع : لغو بخشنامه شماره 123372ـ5 مورخ 21/5/65
تاریخ: 30/4/71 ـ شماره دادنامه: 58 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/82
شاکی : بهزاد افخمی
طرف شکایت: سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بخشنامه شماره فوق بعنوان دستور اداری صادر گردیده است حق مکاتبه و پاسخگویی مستقیم را از شعب سازمان تأ‌مین اجتماعی در ارتباط با استعلام و الزام قانونی مقامات قانونی قضایی در مورد اسناد و مدارک یا گزارشات سازمان تأ‌مین اجتماعی که در هر شعبه موجود می‌باشد سلب می‌نماید. این دستورالعمل بدلیل مغایرت جدی با ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی بویژه آن قسمت که در ماده فوق تصریح می‌نمایند که اداره مربوطه موظف است فوراً پاسخ دادگاه را بدهد عملاً نوعی کارشکنی در دریافت پاسخ دادگاه و نتیجتاً تضییع حقوق افراد می‌گردد و منظور از قید کلمه فوراً آن است که اداره مربوط به دلیل حساسیت موقع قضاو‌ت نباید تعللی در تحقیق بخشیدن به الزام دادگاه بنماید نه آنکه مانند اینجانب در تاریخ 6/5/70 با نامه دادگاه به سازمان تأ‌مین اجتماعی شعبه 22ـ مراجعه می‌نماید و حتی در تاریخ 12/5/70 نیز نتواند پاسخ لازم را دریافت نماید لذا مستنداً بماده 18 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای لغو و ابطال دستور اداری فوق و تأ‌دیه خسارت ناشی از دیرکرد غیرقانونی که به تضییع حقوق اینجانب منجر شد را دارم. ریاست هیأ‌ت‌مدیره و مدیر عامل سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4638/د/10 ـ 15/4/71 اعلام داشته‌اند: درخصوص شکوائیه مطرو‌حه به استحضار می‌رساند با توجه به متن دادخواست مطابقتی از لحاظ موضوع با دستور اداری فوق‌الاشعار بنظر نمی‌رسد زیرا موضوع آن نحوه اعزام بازرسان سازمان به کارگاههای مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی است که این امر محدو‌دیتی را جهت پاسخگویی مستقیم شعب به مراجعین ایجاد نمی‌نماید. علی‌هذا با تقدیم این لایحه و شکوائیه مطرو‌حه را دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمد رضا عباسی‌فرد و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام شده به اتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
با بررسی و ملاحظه بخشنامه موضوع شکایت و‌اصله از سازمان تأ‌مین اجتماعی صرف نظر از اینکه بخشنامه مذکور از لحاظ موضوع ارتباطی با مطالب مندرج در دادخواست تقدیمی به دیوان ندارد مخالف قانون تشخیص نگردید. بنابراین شکوائیه مطرو‌حه رد می‌گردد.