موضوع : لغو ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال
اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضی موقوفه
تاریخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه: 83 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/1
شاکی : آقای اسداله مشرف‌زاده
طرف شکایت : نخست‌و‌زیری
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی, چنین اعلام داشته است: در ماده 10 آیین‌نامه مذکور آمده است موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب شهریور ماه 1342 بعنوان مراتع ملی شده, اعلام گردیده, از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضی موقوفه, دراختیار سازمان او‌قاف و متولیان مربوطه قرار می‌گیرد. ذکر جمله بعنوان مراتع ملی شده, اعلام گردیده ... , استثناﺀ تلقی, و بسیاری از رقبات جنگلی موقوفه را از حیطه ماده و‌احده که کلمه کلیه موقوفاتی که بدو‌ن مجوز شرعی بفرو‌ش یا بصورتی به مالکیت درآمده باشد به و‌قفیت خود برمی‌گردد... , خارج نموده, و از ابطال اسناد مالکیت بسیاری از مناطق جنگلی موقوفه جلوگیری بعمل آو‌رده, و مخالف با نظر و‌اقف بوده. باعنایت به مراتب فوق, ابطال ماده فوق, مورد استدعاست. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری بشرح نامه شماره 15258ـ13/2/68 در پاسخ به شکایت مذکور, اعلام داشته است: در ماده 10 آیین‌نامه مزبور, همانگونه که در بند 2 نامه 14560 مورخ 9/2/68 این دفتر مستقلا بیان شده, یکی از مصادیق ماده و‌احده بلحاظ عام‌البلوی بودن آن, ذکر شده. طبیعی است چنانچه موقوفات دیگری هم باشد که بعنوان جنگل مخرو‌به در رژیم ستمشاهی بفرو‌ش رسیده, یا تملک شده, مطابق حکم ماده و‌احده, و بعد از بررسی اسناد و مراتب آن توسط کمیسیون ماده 12 آیین‌نامه مورد اقدام لازم, قرار خواهد گرفت, و ایراد شاکی باتوجه به قاعده اثبات شی‌نفی ماعدا نمی‌کند به ماده 10آیین‌نامه و‌ارد نمی‌باشد. زیرا که ماده تجویزی برای عدم ابطال سایر مصادیق قانون از جهت مصداق موردنظر مشارالیه پیش‌بینی نشده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, و باتفاق آراﺀ بشرح ذیل, مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تصمیم هیأ‌ت عمومی :
باتوجه به رأی شماره 6 مورخ 23/1/69 هیأ‌ت عمومی, که براساس مفاد آن ماده 10 آیین‌نامه در مقام تبیین حکم کلی ماده و‌احده بوده و مخالف و مغایر با قانون تشخیص نگردیده, لذا موجبی برای طرح مجدد نمی‌باشد.