موضوع : ابطال بخشنامه اداره کل زمین‌شهری استان
آذربایجان شرقی مبنی بر دریافت مبلغ 52000 تومان
بابت تسطیع و آماده‌سازی زمینهای شهرک مذکور
تاریخ: 11/7/71 ـ شماره دادنامه: 141 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/65
شاکی: آقای حسن انوریان اصل
طرف شکایت: ابطال بخشنامه‌های 3601‌ـ‌18/2/70 و 22474‌ـ‌14/12/69 ـ اداره کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در بخشنامه اداره کل زمین شهری استان آذربایجان شرقی دستور داده شده است که مبلغ 52000 تومان بابت تسطیع و آماده‌سازی زمینهای شهرک مذکور دریافت گردد. در بخشنامه آمده است هرکس در موقع تصویب بخشنامه یعنی مورخ 1/1/66 مبلغ فوق را بپردازد 20% جریمه خواهد شد و بعد از آن برای تأ‌خیر هر ماه نیز یک درصد جریمه تعلق میگیرد با توجه باینکه متن بخشنامه به اطلاع هیچکس نرسیده و با عطف به قاعده قبح بلابیان خواهان ابطال بخشنامه‌های شماره 3601‌ـ‌18/2/70 و 22474‌ـ‌14/12/69 می‌باشم. مدیرکل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26259/5 ـ 22/7/70 اعلام داشته است تا کنون بخشنامه‌ای به شماره‌های 3601‌ـ‌18/2/70 و 22474‌ـ‌14/12/69 از طرف این اداره کل صادر نگردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید از طریق اداره کل زمین شهری استان اقدام لازم معمول گردد. مدیرکل زمین شهری آذربایجان شرقی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 12531‌ـ‌18/6/71 اعلام داشته‌اند به پیوست تصویر بخشنامه 2601ـ 18/2/70 و تصویر صورتجلسه پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی امور مسکن ارسال می‌گردد و‌لی ذکر شماره 22474‌ـ‌14/12/69 با توجه به دفاتر اندیکاتور این اداره اشتباه می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
او‌لاً چون حسب نامه شماره 12531 مورخ 18/6/71 اداره کل زمین‌شهری استان آذربایجان شرقی سابقه‌ای از بخشنامه شماره 22474 مورخ 14/12/69 بدست نیامده و چنین مصوبه‌ای و‌جود ندارد و از طرف شاکی هم ارائه نشده است لذا رسیدگی به اظهارنظر پیرامون اعتراض در این قسمت موردی ندارد. ثانیاً مقررات بخشنامه 3601مورخ 18/2/70 و مصوبه پیوست آن در باب افزایش هزینه‌های آماده‌سازی و کیفیت محاسبه آن با عنایت به ضرو‌رت تعیین بهای اراضی و‌اگذاری به افراد و‌اجد شرایط و دریافت قیمت ملک بالحاظ هزینه‌های انجام شده مخالف قانون شناخته نمی‌شود.