رأی شماره ۱۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۴/۸۹ ـ 1389/10/10 و بند (۱) صورتجلسه شماره ۱۵۱/۹۰ ـ 20/10/1390مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱ شماره دادنامه: ۱۷۲۱ شماره پرونده: ۳۳۷/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۹/۱۴۴ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورتجلسه شماره ۹۰/۱۵۱ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۷۸۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۹/۱۴۴ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورتجلسه شماره ۹۰/۱۵۱ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عملکرد شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در خصوص تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، در این سازمان، مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد:
شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در حالی به موجب بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۹/۱۴۴ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند (۱) صورتجلسه شماره ۹۰/۱۵۱ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ به ترتیب اقدام به تصویب و وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری به منظور اعمال در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نموده است که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده و در بند «الف» ماده (۳۸) قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات ۱/۵ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات بوده و از سویی در ماده ۵۲ قانون مرقوم، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع شده است. مضافاً اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه و به موجب دادنامه شماره ۵۵۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۸ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را ابطال نموده است. لذا خواهشمند است با عنایت به‌مطالب یاد شده و موضوعات مطرح در گزارش، مطابق تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رسیدگی به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه را به این سازمان منعکس فرمایند. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۹/۱۴۴ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۰
«جلسه‌ای با حضور امضا‌کنندگان ذیل بخشدار بخش مرکزی کوهرنگ و نیز اعضای شوراها با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید شروع گردید .
۱ـ از پیمانکاران، شرکتها نیم درصد کل قرارداد به عنوان عوارض کسر گردد و عوارض در روستاهایی که دهیاری دارند، توسط دهیاران اخذ گردد. »
ب: بند ۱ صورتجلسه شماره ۹۰/۱۵۱ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰
«جلسه بررسی عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۱ با حضور بخشدار مرکزی و اعضای شورای کوهرنگ در محل بخشداری برگزار گردید که جلسه با تلاوتی چند از قرآن آغاز و بخشدار ضمن عرض خیرمقدم و تسلیت اربعین حسینی اعضای شورا به بیان نقطه نظرات زیر پرداخت و تصمیمات زیر به تصویب رسید:
۱ـ عوارض پیمانکاران و شرکتها نیم درصد کل قرارداد باشد و در روستاهای دارای دهیاری توسط دهیاران دریافت شود. »
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض ارائه خدمات مشخص شده و طبق ماده ۵۰ همان قانون وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها نسبت به مواردی که در قانون مذکور تعیین تکلیف گردیده، ممنوع شده است، بنابراین بند ۱ صورتجلسه شماره ۸۹/۱۴۴ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ و بند ۱ صورتجلسه شماره ۹۰/۱۵۱ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ مغایر قانون است و چون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله دادنامه شماره ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ این گونه مصوبات را ابطال کرده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی