رأی شماره 1585/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال تعرفه شماره (2ـ2) عوارض کاربردی با قابلیت تجاری مورد عمل در سال1395 مصوب شورای اسلامی شهر خمین

تاریخ دادنامه: 1397/7/24 شماره دادنامه: 1585/2 شماره پرونده: 350/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای وحید مهاجری با وکالت آقای غلامرضا علیپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (2ـ 2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر خمین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (2ـ2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر خمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند اینجانب وحید مهاجری به عنوان احدی از شهروندان شهر خمین و همچنین مالک پلاک ثبتی باقیمانده 474/460ـ 63 نسبت به تعرفه عوارض شهرداری خمین مبنی بر عوارض فروش (تغییر) کاربری تجاری اعتراض داشته که دلایل آن در ادامه خواهد آمد:

بر اساس آراء متعدد صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً وضع و تعیین عوارض فروش (تغییر) کاربری در صلاحیت شورای شهر نبوده و اخذ آن از سوی شهرداریها مغایر قانون شناخته شده است و بر این اساس آراء شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14، 247 ـ 1391/5/2 و 1818 ـ 1393/11/6 همگی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن تعیین و تصویب عوارض فروش (تغییر) کاربری توسط شورای اسلامی شهرها دلالت می‌نماید و بر همین اساس مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 جلسه هیأت عمومی دیوان تشکیل و مجدداً طی دادنامه‌های شماره 699 الی 704ـ 1395/10/16 مصوبات شورای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد همگی مبنی بر وضع عوارض تغییر (فروش) کاربری، تماماً از تاریخ تصویب ابطال گردید. لکن علیرغم آراء فوق و بدون توجه به آنها شورای اسلامی شهر خمین اقدام به تعیین و تصویب عوارض فروش کاربری طی سالهای متمادی نموده که این وضع در سال 1395 و 1396 نیز استمرار پیدا کرده است، لذا با توجه به دلایل و آراء فوق اینجانب مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) رسیدگی خارج از نوبت و ابطال تعرفه عوارض مبنی بر فروش (تغییر) کاربری تجاری مصوب شورای اسلامی شهر خمین مصوب سالهای 1395 و 1396 را از تاریخ تصویب خواهانم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 701ـ 1396/4/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی

با سلام و احترام

در پاسخ به اخطار رفع نقص پرونده کلاسه 350/96 اینجانب وحید مهاجری شاکی پرونده، مورد نقص را به شرح پیوست برطرف می‌نمایم. موارد مورد نظر که بایستی دقیقاً مشخص شود شامل:

1ـ فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک تعرفه شماره (2ـ 2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال 1395

2ـ فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک تعرفه شماره (2ـ 2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال 1396»

وکیل شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 96 ـ 350 ـ 2ـ 1397/7/7 ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و تحیات الهی

احتراماً توقیراً تصدیع می‌دهد: با عنایت به اینکه مصوبه شورای شهر خمین مربوط به سال 1396 طی دادنامه شماره 1274ـ 1397/5/2 ابطال گردیده و موکل اینجانب تقاضای ابطال مصوبه موصوف را نموده بدین وسیله مراتب انصراف اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه شورا فقط مربوط به سال 1396 را اعلام می‌دارد. متمنی است دستور لازم جهت ثبت در کلاسه پرونده 350/96 را صادر فرمایید. لذا همچنان تقاضای اعمال ماده 13 قانون مذکور نسبت به ابطال مصوبه مورخ سال 1395 شورای شهر خمین را دارد.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

فصل دوم: ارزش افزوده اراضی و املاک:

تعرفه شماره (2ـ 2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل برای سال 1395

 

توضیحات	منشاء قانونی	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض	نوع عوارض	ردیف
تبصره (1): املاکی که بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری تجاری شناور می باشند مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی و ابقاء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند.  تبصره (2): در مجتمع های تجاری، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه ها، راه پله ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه از پرداخت فروش کاربری تجاری معاف بوده و صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.  تبصره (3): محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب، برای زیرزمین 80%، طبقه اول 70%، طبقه دوم 60% و از طبقه سوم به بالا معادل 50% محاسبه می گردد. همچنین عمق جبهه اول برابر ضریب مصوب و مازاد بر آن تا 10 متر پشت جبهه اول 80% و بعد از آن تا انتهای مجتمع معادل 60% جبهه اول محاسبه می گردد.  تبصره(4): عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد املاک الحاقی نیز مشمول این تعرفه می باشند.  تبصره (5): این تعرفه املاکی را که بر اساس توافقنامه تنظیمی با شهرداری و از طریق کمیسیون ماده 5 به صورت تجاری، مسکونی تفکیک و قطعه بندی گردیده اند و سهم شهرداری از قطعات تفکیکی انتقال گردیده هنگام صدور پروانه ساخت از پرداخت فروش کاربری تجاری معاف می باشند.  تبصره(6): عوارض فروش کاربریهای که در طرح دارای کاربری ثابت می باشند در صورتی که این کاربری قبل از 19/1/69 باشد مشمول عوارض کاربری نمی گردد و در صورتیکه بعد از تاریخ مذکور باشد مشمول این تعرفه میگردند.  تبصره(7): برای املاکی که دارای کاربری تجاری موجود می باشند و درخواست افزایش تجاری از شهرداری می نمایند، مبنای تعیین درصد تجاری مساحت تجاری جدید می باشد.  تبصره (8): املاکی که از طریق تخلف نسبت به افزایش بنای تجاری خود اقدام می نمایند در صورت صدور رأی ابقاء و رأی مبنی بر اخذ جریمه مبنای دریافت  فروش کاربری با قابلیت تجاری 5% مازاد بر درصدهای تعیین شده می باشد.	بند 16 ماده 71 قانون مرسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده	مقرر گردید در صورت درخواست متقاضی جهت خرید کاربری تجاری به میزان 25 مترمربع 30 درصد قیمت کارشناسی ملک با کاربری تجاری وصول گردد و در صورت درخواست بیش از 25 مترمربع تا 50 مترمربع 40 درصد و بیش از پنجاه مترمربع 50 درصد قیمت کارشناسی ملک با کاربری تجاری پرداخت نماید.	عوارض کاربری با قابلیت تجاری	1
		50 %  عوارض مصوب	عوارض کاربری با قابلیت تجاری برای بالکن و انباری تجاری	2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره 96/815 ـ 1396/5/30 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای وحید مهاجری علیه شورای اسلامی شهر خمین مبنی بر ابطال تعرفه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری سالهای 1395 و 1396 مطرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باکلاسه پرونده 350/96 موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به عنوان دلیل از سوی شاکی ارائه گردیده مربوط به مواردی است که ملک، فاقد کاربری تجاری بوده و شورای شهر، اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده است. در خصوص آراء مورد نظر شاکی، ملک فاقد کاربری بوده و طبق تعرفه عوارض مصوب شورای شهر، مالک قبل از تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 مبلغی را تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از نغییر کاربری به شهرداری پرداخت نماید، بنابراین چون شورای شهر وقتی در خصوص تغییر و تعیین کاربری صلاحیت ندارد به طریق اولی نمی‌تواند در خصوص کاربریها وضع عوارض نماید.

نتیجتاً دیوان با استناد به اینکه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون ماده 5 می‌باشد و شورای شهر و شهرداری رأساً نمی‌توانند مبادرت به تصویب آن نمایند، بنابراین قبل از تصویب کمیسیون ماده 5 مبنی بر تغییر کاربری، ارزش افزوده در ملک ایجاد نخواهد شد لذا اخذ عوارض مذکور بابت ارزش افزوده سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد. لیکن در خصوص تعرفه عوارض شورای شهر خمین باید توجه داشت که عوارض مذکور در خصوص مواردی است که تغییر کاربری در طرح تفصیلی تثبیت و یا با موافقت شورای شهر و شهرداری پس از ارجاع در کمیسیون ماده 5 و تصویب آن تغییر می‌یابد، بنابراین در خصوص عوارض مذکور ابتدا تغییر کاربری انجام گرفته و سپس تعرفه عوارض مذکور اعمال می‌گردد. لذا مقایسه تعرفه عوارض مورد شکایت با آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قیاس مع‌الفارق بوده و مورد سالبه به انتقاع موضوع می‌باشد.»

در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره (2ـ 2) عوارض کاربری با قابلیت تجاری مورد عمل در سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین، نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 1274ـ 1397/5/2 تعرفه فوق‌الذکر را از تاریخ تصویب ابطال کرده است، در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار رد به شماره دادنامه 1585 ـ 1397/7/15 صادر شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/7/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه به موجب رأی شماره 367 الی 381ـ 1397/3/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین به‌موجب دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 و 786ـ 1396/8/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به عنوان دیون دیوانی تجویز گردیده است و همچنین مطابق دادنامه شماره 215 الی 220 ـ 1396/3/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده5 به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند ابطال شده است، بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده5 و کمیسیون ماده100 با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی