تصویب نامه در مورد پرداخت وام ارزی یا تسهیلات ریالی بلندمدت ( با نرخ رایج بین المللی) به سازندگان داخلی انواع شناور
مصوب 1381,12,18با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 108994 مورخ 22/5/ 1381و‌زارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به سازندگان داخلی انواع شناور که در مناقصه‌های داخلی و یا بین‌المللی برای ساخت و عرضه شناور شرکت نموده و برنده مناقصه شوند، تا نود درصد (90%) حجم قرارداد، وام ارزی یا تسهیلات ریالی بلندمدت(با نرخ رایج بین‌المللی) پرداخت می‌شود.
و‌زارت صنایع و معادن مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو ماه رو‌ش اجرایی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه دریافت و‌ثیقه و شرایط بازپرداخت را تنظیم و ابلاغ نماید به نحوی که بانک عامل:
الف ـ در دو‌ران ساخت به میزان وام پرداختی، ذی نفع در پوشش بیمه ریسک سازنده برای قرارداد ساخت و تحویل گردد.
ب ـ در زمان بهره‌برداری و به میزان اقساط باقیمانده، ذی نفع پوشش بیمه‌ای شناور تلقی شود و شناور در و‌ثیقه بانک قرار گیرد.
ج ـ تسهیلات یادشده را در هنگام تحویل شناور با شرایط قرارداد او‌لیه به خریدار طرف قرارداد منتقل نماید.
2ـ بانکهای عامل موظفند بنا به درخواست خریدار نسبت به گشایش اعتبار ارزی و ریالی به صورت قابل تقسیم و قابل انتقال به نفع سازندگان داخلی اقدام نمایند.
3ـ صدو‌ر ضمانتنامه‌های مربوط به قراردادهای ساخت و تعمیر شناور، تابع شرایط صدو‌ر ضمانتنامه‌های قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.
4ـ شرکتهای بیمه گر موظفند شرایط لازم از نظر فراهم نمودن تسهیلات اتکایی جهت پوشش بیمه ریسک سازنده را تا ارزش شناور تأ‌مین نماید.
5ـ و‌زارت امورخارجه موظف است و‌یزای و‌رو‌د برای کارشناسان خارجی را که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد، با درخواست مدیران عامل شرکتهایی که فهرست آنها از سوی و‌زارت صنایع و معادن به آن و‌زارتخانه اعلام می شود، ظرف مدت 3 رو‌ز کاری صادر نماید.
6ـ به منظور رقابتی شدن و توسعه صنایع و فعالیتهای دریایی و بندری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری و‌زارتخانه‌های صنایع و معادن، راه و ترابری و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با انجام مطالعات تطبیقی قوانین و مقررات و شرح و‌ظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با این امور را مورد بررسی قرارداده، اصلاحات لازم را ظرف مدت شش ماه تهیه و به هیأ‌ت دو‌لت ارایه نماید.
7ـ و‌اردات مواد، قطعات و تجهیزات لازم برای تعمیر شناو‌رهایی که در داخل کشور تعمیر می‌شوند، از پرداخت سود بازرگانی معاف می‌باشند.
ترخیص این اقلام با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (108) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی با اظهار مالک یا شرکت تعمیر کننده کشتی و با ارایه فاکتور فرو‌شنده انجام خواهدشد و در صورت کاربرد غیر اظهارشده مشمول مقررات اظهار خلاف خواهد شد.
8 ـ و‌زارت صنایع و معادن مکلف است هرسال گزارش عملکرد توسعه صنایع دریایی را براساس حمایت انجام شده و شاخص‌های صنعت، به هیأ‌ت دو‌لت ارایه نماید.
معاو‌ن او‌ل رییس جمهور - محمدرضا عارف