تصویبنامه راجع به صدور برنج مازاد محصول 1332 به وسیله شرکت سهامی معاملات خارجی

تصویبنامه راجع به صدور برنج مازاد محصول 1332 به وسیله شرکت سهامی معاملات خارجی
مصوب 1332,08,11

بمنظور کمک و مساعدت بتولیدکنندگان برنج و تشویق صادرات و افزایش میزان تولید و بلا استفاده نماندن مازاد محصول سالیانه برنج هیئت وزیران در جلسه یازدهم آبانماه 1332 تصویب نمودند که برنج مازاد محصول 1332 بوسیله شرکت سهامی معاملات خارجی طبق مقررات این تصویبنامه صادر شود.

1- شرکت معاملات خارجی مجاز است تا میزان شصت هزار تن برنج چمپای ماشینی و ده هزار تن خانسکی صادر نماید.

2- بیست هزار تن از مقدار فوق را شرکت میتواند برای صدور بکشورهائیکه قراردادهای خاص و پایاپای دارند اختصاص بدهد.

3- پنجاه هزار تن برنج چمپا و خانسکی باید فقط در مقابل اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت بدلار یا ارزهای دیگر قابل قبول بانکملی ایران یا بانک توسعه صادرات معامله شود.

4- شرکت معاملات خارجی میتواند برنج را مستقیماً خریداری و حمل نموده و یا بوسیله بازرگانان خریداری و در انبار گمرک خرمشهر و بندر شاهپور تحویل بگیرد.

5- دولت مساعدتهای لازم را در حمل برنج از نظر کرایه و تهیه وسائل حمل و نقل برای بازرگانان معمول خواهد داشت.

6- قیمت خرید برنج در مراکز استانهای شمالی از قرار هر کیلو 5 / 9 ریال خواهد بود. از نظر مساعدت ببازرگانانی که بخواهند شخصاً عهده دار حمل برنج به بندر شوند قیمت تحویل انبارهای گمرک 13 ریال تعیین میشود.

تبصره کرایه از شمال تا خرمشهر بوسیله کامیون و راه آهن برای هر تن یکهزار ریال برآورد شده است در صورتیکه کرایه مزبور بیش از ده درصد ترقی کند تفاوت قیمت برنج بین مراکز استانهای شمالی و بندر بهمان نسبت تغییر خواهد یافت.

7- از طرف بانکملی ایران و بانک توسعه صادرات طبق مقررات بانکی اعتبارات لازم در مقابل برنجهای خریداری شده با اعتباریکه باز میشود در اختیار شرکت معاملات خارجی گذاشته خواهد شد.

8- منافع حاصله از صادرات برنج (باستثنای مقداریکه پایاپای میشود) پس از وضع هزینه های مربوطه و یک در صد کارمزد شرکت معاملات خارجی بقیه در حساب مخصوصی نزد بانکملی ایران باقی میماند تا بعداً برای ساختمان سد سفیدرود و خرید ماشین آلات کشاورزی مصرف شود.

9- اشخاصیکه بوسائل مصنوعی موجب بالا رفتن قیمت برنج گردند یا بمنظور خرابکاری در امر صدور برنج بوسائل مختلف اشکالاتی ایجاد نمایند طبق مقررات قانون شدیداً مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.

از طرف نخست وزیر