تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا

تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا
مصوب 1382,11,19

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 4655/02/111 مورخ 19/8/1382 وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی – مصوب 1337 – تصویب نمود:

به منظور حمایت بین المللی از محصولات وتولیدات سنتی داخلی که به دلیل انتساب آنها به یک منطقه یا محل جغرافیایی خاص شهرت دارند و نیز مقابله با سوء استفاده از اسامی مبدأ آنها توسط خارجیان و ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات داخلی مربوط به صادرات و واردات ، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا مورخ 25 فروردین 1270 هجری شمسی برابر با 14 آوریل 1891 ( به شرح پیوست) تصویب و به وزارت دادگستری اجازه داده می شود، ضمن انجام تشریفات الحاق، اسناد مربوط را مبادله و امضاء نماید.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف

موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا مورخ 25 فروردین 1270 ( 14 آوریل 1891)
« سند تجدیدنظر شده در واشنگتن به تاریخ 12 خرداد 1290 ( 2 ژوئن 1911)، در لاهه به تاریخ 15 آنماه 1304 ( 6 نوامبر 1925)، در لندن به تاریخ 12 خرداد 1313 ( 2 ژوئن 1934) و در لیسبون به تاریخ 9 آبان 1337 ( 31 اکتبر 1958)»

ماده 1)
(1) کلیه کالاهای حاوی نشانه غیر واقعی یا گمراه کننده که با آن نشانه، یکی از کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود، یا محلی که در آن کشورها واقع است، بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان کشور یا محل مبدأ معرفی شده است، هنگام ورود به هر یک از کشورهای مذکور توقیف خواهند شد.
(2) توقیف در کشوری که در آن کشور نشانه غیر واقعی یا گمراه کننده منبع بکار رفته یا کالاهای حاوی نشانه غیر واقعی یا گمراه کننده به آن وارد شده است، نیز انجام خواهد شد.
(3) اگر قوانین یک کشور، اجازه توقیف در زمان ورود را ندهد، به جای توقیف، ورود کالاهای مذکور ممنوع خواهد شد.
(4) اگر قوانین یک کشور، اجازه توقیف در زمان ورود، ممنوعیت ورود یا توقیف در داخل کشور را ندهد، در این صورت تا زمانی که قوانین مربوط بر این اساس اصلاح شوند، اقدامات و راههای جبرانی که در این موارد به موجب قوانین کشور مزبور در دسترس اتباع آن قرار دارند، جایگزین تدابیر مزبور می گردند.
(5) در صورت عدم وجود ضمانت اجرائی خاص برای تضمین جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده، ضمانتهای اجرائی مقرر در مقررات مربوط مندرج در قوانین راجع به علائم یا اسامی تجاری اعمال خواهد شد.

ماده 2)
(1) توقیف، به درخواست مقامات گمرکی انجام خواهد شد که آنها نیز مراتب را سریعاً به طرف ذینفع، اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاع خواهند داد تا وی در صورت تمایل بتواند اقدامات لازم در ارتباط با توقیف انجام شده ، به عنوان اقدام احتیاطی انجام دهد. با این حال، دادستان یا هر مقام صالح دیگری می تواند به اعتبار سمت خود یا بنا به درخواست طرف زیان دیده، تقاضای توقیف را نماید؛ در اینصورت تشریفات مربوط مسیر عادی خود را طی خواهد کرد.
(2) در صورتی که کالا در حال عبور (ترانزیت) باشد مقامات ملزم به توقیف آن نخواهند بود.

ماده 3)
این مقررات مانع از درج نام یا نشانی فروشنده بر کالاهائی که مبدأ آن غیر از کشوری است که فروش در آنجا صورت می گیرد، نخواهد شد؛ ولی در این گونه موارد مشخصات دقیق کشور یا محل ساخت یا تولید کالا باید با حروف واضح یا هر نشانه دیگری که برای جلوگیری از هر گونه اشتباه در تعیین منبع واقعی کالا کفایت کند، در کنار نام یا نشانی مذکور درج شود.

ماده 3) مکرر
کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود تعهد می کنند در رابطه با فروش یا نمایش یا عرضه برای فروش هر کالایی، استفاده از کلیه نشانه ها را در تبلیغات، به صورتی که عمومی را نسبت به منبع کالا فریب دهد و در تابلوها، آگهی ها، صورتحسابها، فهرست مشروبات، نامه ها یا اوراق تجاری یا هرگونه مکاتبات بازرگانی دیگر درج گردند، نیز ممنوع سازند.

ماده 4)
دادگاههای هر کشور تصمیم خواهند گرفت که چه نوع نشانه هایی به خاطر خصوصیات عام آنها، مشمول مقررات این موافقتنامه نمی شوند. با این حال، نشانه های منطقه ای درباره منبع فرآورده های درخت تاک از قید و شرط مذکور در این ماده مستثنی هستند.

ماده 5)
کشورهای عضو اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی که به این موافقتنامه ملحق نشده اند، می توانند بنا به درخواست خود طبق روش پیش بینی شده در ماده (16) کنوانسیون عمومی، به این موافقتنامه ملحق شوند.
(2) مقررات مواد (16) مکرر و (17) مکرر کنوانسیون عمومی، در مورد این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 6)
(1) این سند به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب حداکثر تا تاریخ 11 اردیبهشت 1342 (اول مه 1963) در برن تودیع خواهد شد این سند یک ماه پس از تاریخ مزبور، میان کشورهایی که این سند به نام آنها تصویب شده است لازم الاجرا خواهد شد. با این حال، اگر قبل ازآن تاریخ ، این سند حداقل به نام (6) کشور، تصویب شده باشد، یک ماه پس از اینکه دولت کنفدراسیون سوئیس مراتب تودیع ششمین تصویب را به اطلاع کشورهای تصویب کننده رساند، میان کشورهای مزبور و در مورد کشورهائی که متعاقباً این سند به نام آنها تصویب شده باشد یک ماه پس از ابلاغ هر تصویب، لازم الاجراء خواهد شد.
(2) کشورهائی که اسناد تصویب به نام آنها ظرف مهلت مقرر در بند فوق تودیع نشده باشد، می توانند طبق شرایط مندرج در ماده (16) کنوانسیون عمومی به این سند ملحق شوند.
(3) این سند، در خصوص روابط میان کشورهای مشمول آن، جایگزین موافقتنامه منعقد شده در مادرید به تاریخ 25 فروردین 1270 ( 14 آوریل 1891) و اسناد ناشی از تجدید نظرهای بعدی خواهد شد.
(4) در خصوص کشورهائی که این سند درمورد آنها اعمال نمی شود، ولی مشمول موافقتنامه مادرید که در سال 1313 (1934) در لندن تجدید نظر شده است، می باشند، موافقتنامه اخیر الذکر مجری خواهد بود.
(5) به همین ترتیب، در خصوص کشورهائی که این سند و موافقتنامه مادرید که در لندن تجدید نظر شده است، در مورد آنها اعمال نمی شود، موافقتنامه مادرید که در لاهه در سال 1304 ( 1925) تجدیدنظر شده است مجری خواهد بود.
(6) به همین ترتیب، درخصوص کشورهائی که این سند، موافقتنامه مادرید که در لندن تجدیدنظرشده و موافقتنامه مادرید که در لاهه تجدیدنظرشده است  درمورد آنها اعمال نمی شود، موافقتنامه مادرید که در سال1290 (1911) در واشنگتن تجدیدنظرشده است، مجری خواهد بود.