تصویب نامه در خصوص توسعه و تجهیز فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
مصوب 1395,12,11
هیأت وزیران در جلسه 11 /12 /1395 به پیشنهاد شماره 02 /100 /61739 مورخ 7 /12 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:
1 – شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که در این تصویب نامه "شرکت" نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه "وزارت" نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه ترمینال جدید مسافری، توسعه ترمینال مسافری فعلی، احداث پارکینگ خودرو و بهسازی جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد که در این تصویب نامه "پروژه" نامیده می شود، با برآورد تقریبی سیصد میلیون (00 /000 /300) دلار و یا معادل ریالی آن شامل طراحی، مطالعات، احداث، بهره برداری و نگهداری، در قالب بند (الف) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت 51321 هـ مورخ 26 /1 /1394، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به سهامداری شرکت سرمایه گذار که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه "طرف مشارکت" نامیده می شود، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
2 – تأمین صد درصد (100 %) منابع مالی مورد نیاز جهت احداث پروژه و سایر تأسیسات مربوط تا مرحله تحویل دایم، راه اندازی و تسویه حساب کامل بر عهده طرف مشارکت می باشد.
3 – طرف مشارکت مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روز رسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.
تبصره 1 – شرکت مکلف است پس از دریافت مستندات فنی مربوط به اجرای پروژه، جهت اخذ مصوبه حذف محدودیت سقف اقلام ستاره دار نسبت به کل پیمان از شورای عالی فنی اقدام نماید.
تبصره 2 – انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده طرف مشارکت است و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید شرکت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره 3 – حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری طرف مشارکت با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.
4 – طرف مشارکت می تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار کند.
5 – پیش بینی اولیه دوران واگذاری معادل (240) ماه مشتمل بر (45) ماه دوره احداث، (120) ماه دوره استهلاک سرمایه گذاری و (75) ماه دوره مدیریت بهره برداری و نگهداری پروژه خواهد بود.
تبصره - طول دوره استهلاک سرمایه گذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار و تأیید شده از سوی وزارت یا پایان دوره استهلاک سرمایه گذاری، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود.
6 – نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت در دوران احداث و استهلاک سرمایه گذاری بر اساس نرخ بازده داخلی مندرج در مدل مالی پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید، تعیین می شود.
تبصره 1 – سهم شرکت از سود خالص در دوره مدیریت بهره برداری و نگهداری پروژه در مدل مالی موضوع این بند تعیین خواهد شد.
تبصره 2 – چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی طرف مشارکت بیش از (45) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین نامه یاد شده در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
7 – وصول درآمدهای پروژه بر عهده طرف مشارکت می باشد. درآمدهایی که بر اساس قوانین و مقررات جاری باید به حساب خزانه واریز شود و در مدل مالی مصوب جزء درآمدهای پروژه محسوب شده است، بلافاصله به حساب طرف مشارکت واریز می شود.
8 – مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات مربوط آن در دوره واگذاری بر عهده طرف مشارکت می باشد.
تبصره 1 – پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به آن وزارت منتقل و پس از تأیید انجام و تحقق کامل کلیه تعهدات طرف مشارکت در دوران احداث و استهلاک سرمایه گذاری توسط شرکت، دوره مدیریت و بهره برداری و نگهداری پروژه بر اساس مفاد مندرج در تبصره بند (5) این تصویب نامه آغاز می شود.
تبصره 2 – مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری، در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزیر راه و شهرسازی و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، به هر حال در پایان دوره استهلاک سرمایه گذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.
9 – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از احداث پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
10 – شرکت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری