تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه آزادراه اهواز – ایذه – لردگان
مصوب 1396,02,24با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه 24 /2 /1396 به پیشنهاد شماره 02 /100 /5549 مورخ 10 /2 /1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد:

1 (اصلاحی 24/02/1396)- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای پروژه آزادراه اهواز – ایذه – لردگان به طول حدود دویست و هفتاد و دو (272) کیلومتر با برآورد تقریبی پنجاه و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /55) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی مورد نیاز، کنترل کیفی، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه اهواز - ایذه – لردگان که در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2 (اصلاحی 24/02/1396)- شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین هفتاد درصد (70 %) از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود.
شرکت نیز تأمین بخشی از سرمایه گذاری را به میزان سی درصد (30 %) برآورد اولیه هزینه ها شامل هزینه استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را تعهد نموده که از محل ردیف های اعتباری شماره (1303016047) و (1303016157) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

3 - شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 1 - انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب طراحی و مطالعات و تأیید توسط شرکت جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2 - حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد این بند تعیین می شود.

4 - شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

5 - پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل سی و شش سال مشتمل بر هفت سال دوره مطالعه و احداث و بیست و نه سال دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدوده به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

6 - نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد (5 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

تبصره 1 - به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه پنج درصد (5 %) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

تبصره 2 – چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از هفت سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد.

7 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.

تبصره 1 - پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

تبصره 2 - مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.

8 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.

9 - شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری