تصویب نامه در خصوص واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع
مصوب 1397,05,07با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه 7 /5 /1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1 (اصلاحی 28/11/1397)- کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره 134268 /ت47898هـ مورخ 8 /7 /1391 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 14 /7 /1391 (موضوع بخشنامه شماره 182643 /91 مورخ 14 /7 /1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله ای زمان ترخیص را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (10) و (11) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1367 - با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند، از شمول این تصویب نامه مستثنا هستند.
تبصره 2 - واردکنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.
تبصره 3 (الحاقی 28/11/1397)– واحدهای تولیدی که راساً نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان رییس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند.
2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاه ها و نهادهای ذی ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرایند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود.
3 - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این تصویب نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری