بخشنامه درخصوص دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
باتوجه به ضرورت تدوین آیین نامه های قوانین در مهلت مناسب به منظور تحقق اهداف قانون و مصالح کشور و اطلاع رسانی مناسب به مسؤولان اجرایی و مردم در مورد قوانین و مقررات و برای آشنایی به حقوق و تکالیف مربوط و پالایش تمامی مقررات مورد عمل دستگا ه های اجرا یی و ارائه مجموعه های تنقیحی در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به پیوست «دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهادلوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها درسامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ابلاغ می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند کلیه دستگاه های اجرایی زیر نظر و تابع و وابسته به آن وزارت/معاونت نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام نموده و گزارش آن هر سه ماه یک بار به معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نمایند تا مراتب جمع بندی و در هیأت وزیران مطرح گردد.
محمود احمدی نژاد
بسمه تعالی
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت وبه هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
فصل اول – کلیات
ماده 1- تعاریف : معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد :
1- مصوبه : شامل آیبن نامه، تصویبنامه، اساسنامه و یا تصمیم نامه که مرجع تصویب آن رییس جمهور، هیأت وزیران، کار گروه های وزراء و نمایندگان ویژه یک یا چند نفر از وزراء یا معاو نان رییس جمهور
می باشد
2- لایحه : لایحه موضوع اصل (74)قانون اساسی
3- کارگروه وزراء : کمیسیون ها و شوراهایی که تحت هر عنوان وزرای عضو آن، اختیار موضوع اصل (138) را دارند.
4- نماینده ویژه : نماینده یا نمایندگان ویژه موضوع اصل (127) قانون اساسی
5- معاونت : معاونت حقوقی رییس جمهور
6-دستگاه : دستگاه اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریب خدمات کشوری
7- مرجع وضع : هیأت وزیران ، کارگروه های وزراء و نمایندگان ویژه رییس جمهور
8- آیین نامه : مصوبه ای که روش اجرای یک یا چند قانون را معین می کند
9- اساسنامه : مصوبه ای که سازمان، ارکان موسسات و شرکت های دولتی یا نهادهای انقلابی یا موسسات عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی و وظایف ارکان آنها را به موجب قانون تعیین می کند.
10- تصویبنامه : تصمیم گیری در امور مشخصی که قانونگذار صدور تصویبنا مه از سوی دولت را در آن مورد لازم شمرده است. مانند صدور مجوز استخدام موضوع بند «ی» ماده (145) برنامه چهارم توسعه.
11- تصمیم نامه : تصمیمات اجرائی که توسط مرجع وضع اتخاذ می شود و مشتمل به آیین نامه، اساسنامه و تصویبنا مه نمی باشد.
12- سامانه: سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
ماده 2 - هدف از وضع این دستورالعمل عبارت است از:
الف) هماهنگ سازی شیوه و مرا حل تدوین پیش نویس مصوبات و لوایح که برای تصمیم گیری بهرییس جمهور، هیأت وزیران، کارگروه وزراء ،نمایندگان ویژه و یا یک یا چند نفر از وزراء یامعاو نان رییس جمهور ارائه می شود:
ب) شفاف و روان سازی متن مصوبات و لوایح به منظور قابلیت فهم مشترک و عمومی
ج) تسهیل دسترس به قوانین و مقررات در هر موضوع
د) اثر بخشی مصوبات در چرخه اجرایی و اداری کشور در چارچوب اهداف تعیین شده
ه) تأمین همسویی و انطباق مصوبات با قوانین و مقررات
و) پالایش مقررات مورد عمل دستگاه های اجرایی و تعیین تکلیف مقرراتی که در صورت قبول پیشنهاد و وضع مصوبه و .،. قابلیت اجرایی خویش را از دست می دهد: یا به هر عنوان نسخ می گردند.
فصل دوم - ضوابط شکلی ومحتوایی
ماده 3- در پیشنهاد کلیه مصوبات و لوایح باید ضوابط شکلی و محتوایی به شرح مندرج در این دستورالعمل ازجمله موارد زیررعایت گردد
ماده 4- ضوابط شکلی
1-4- کلمات و عباراتی که جنبه اصطلاحی دارد با رعایت قوانین و مقررات در ابتدای مصوبه و لایحه تعریف شود ، درمورد اصطلاحاتی که در قوانین و مصوبات قبلی تعریف شده است به همان تعاریف ارجاع گردد.
2-4- مصوبات و لوایح باید با عنوان مشخص برای درج و یا الحاق به مجموعه های مو ضوعی به ترتیب مقرر در ماده (6) این دستورالعمل پیشنهاد شود به نحوی که هر یک از احکام مربوط بر اساس شماره یکتا یی در یک مجموعه موضوعی قابل سترسی برای دستگاه های اجرایی و آحاد جامعه با شد.
3-4- تا زمانی که مجموعه های موضوعی و شیوه نامه آن تعیین و ابلاغ شده است باید ارتباط مصوبه و یا لایحه پیشنهادی و حسب مورد با مصوبات قبلی و قوانین مربوط به طور مشخص ارائه گردد: در مواردی که مصوبه یا لایحه حاوی مطالب متعدد است متن پیشنهادی و باید در قالب مواد با رعایت شماره ترتیبی ارایه گردد: چنانچه ضرورت داشته باشد یک ماده به بخش های مختلف تقسیم شود برای هر بخش، از شماره های فرعی ترتیبی استفاده شود.
ماده 5- ضوابط محتوایی :
1-5- در کلیه مواردیکه نظر به لغو یا موقوف الاجرا شدن تمام یا قسمتی از مصوبه و یا قانون قبلی باشد باید فهرست موارد با ذکر مشخصات در یکی از مواد پایانی مصوبه و لایحه به صراحت درج شود و از کاربرد عبارت های کلی همچون «قوانین و مقررات مربوط لغو یا نسخ می شوند» اکیداً پرهیز گردد. تنظیم و تقدیم پیشنهادی که متضمن لغو یا موقوف الاجرا شدن ضمنی مصوبات و قوانین قبلی (تحت هر عنوان ویا هر اصطلاح ) باشد مجاز نخواهد بود ودر مصوبه یا لایحه حسب مورد باید حکمی قید شود مبنی بر اینکه تنها قوانین و مقرراتی که در فهرست مزبور آمده باشند لغو یا موقوف الاجرا شده و محسوب و سایر موارد کماکان معتبر خواهد بود .
2-5- هرگاه در اجرای قوانین و مصوبات در دستگاه ها مواردی ملاحظه شود که با مصوبه یا لایحه تنظیمی مغایرت داشته باشد یا اجرای آن را مواجه با ابهام نماید و مراتب در فهرست موضوع «1-5»این دستورالعمل درج نشده دستگاه باید مراتب را با فوریت به معاونت اعلام نمایند تا حسب مورد ترتیب درج آن در فهرست موارد منسوخه داده شود یا پیشنهاد مناسبی برای تعیین تکلیف موارد مزبور به مراجع ذیربط ارائه گردد .
ماده 6- عنوان و موضوعات اصلی هر یک از مجموعه های موضوعی براساس شماره کد اختصاصی و سایر امور مرتبط توسط معاونت و با مشورت دستگاه های مربوط تعیین و ابلاغ می شود پیشنهاد مصوبات از زمان ابلاغ مشخصات مجموعه های موضوعی صرفاً باید در قالب مجموعه مربوط تنظیم و ارائه گردد
ماده 7 - پس از تعیین مشخصات مجموعه های موضوعی ، معاونت موظف است کلیه مصوبات قبلی را با اصلاح عناوین آنها براساس اصطلاحات موضوع ماده (1) این آیین نامه بر اساس شماره یکتایی در مجموعه های یاد شده جانمائی و در پایگاه ارائه نماید. در موارای که نسخ ضمنی مصوبات قبلی مورد اختلاف نظر باشد، نظر معاونت ملاک عمل خواهد بود.
ماده 8- مسؤولیت راه اندازی و مدیریت سامانه برعهده معاونت خوا هد بود و کلیه دستگاه ها موظفند براساس رمزهایی که در پایگه به آنها اختصاص می یابد کلیه مقررات مورد عمل خود را اعم از آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی) حدا کثر ظرف 6 ماه براساس شیوه نامه ای که توسط معاونت تهیه و ابلاغ می گردد تنقیح نموده و با نظارت و تأیید معاونت وارد سامانه نمایند. انتشار و چاپ هر نوع مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه های اجرایی منوط به رعایت شیوه نامه ابلاغی و تایید معاونت می باشد،
ماده 9- پس از راه اندازی کامل سامانه و اعلام معاونت ، مصوبات عادی (غیر محرمانه ) بعد از انتشار در سامانه برای کلیه دستگاه های ذی ربط قابل اجرااست . مصوباتی که علاوه بر دستگاها و کارکنان آنها برای مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازم اجرا ست مگر آنکه در مصوبه تاریخ اجرای دیگری مشخص شده باشد .
فصل سوم - چگونگی و مهلت ارائه پیشنهاد مصوبه
ماده 10- مهلت پیشنهاد مصوبه و لایحه برای دستگاه های اجرایی به شرح زیر تعیین می شود:
الف) مهلت پیشنهاد مصوبه های راجع به برنامه های 5 ساله -(3)ماه از تاریخ تصویب قانون
ب) مهلت پیشنهاد مصوبه های راجع به بودجه سالیانه و سایر قوانین -(2) ماه از تاریخ تصویب قانون
ج) مهلت تهیه لوایح که به موجب تصمیمات دولت یا در قوانین و یا تصمیمات - (4)ماه مقام معظم رهبری تعیین شده یا می شود
در مواردی که در قوانین مهلت کمتری برای ارائه پیشنهاد مقرر شده است، آن مدت لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 11- چنانچه دستگاه ها برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری پیشنهاد مصوبه یا لایحه ای را علاوه برموارد مقرر در قوانین ضروری بدانند ویا تجدیدنظر در مصوبات قبلی را در خواست نمایند این پیشنهاد می تواند حداکثر ظرف سه ماه اول هر سال مطابق آیین نامه داخلی دولت ارائه شود
ماده 12- دستگاه ها همزمان با تصویب موادقوانین برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی که برای آنان الزام به تهیه تصویبنامه ایجاد می شود مکلف به شروع تهیه متن مورد نظر بر اساس شرایط مقرردر این دستورالعمل خواهند .
ماده 13- پیشنهاد مصوبات ولوایح باید شامل موارد ذیل باشد :
1- مقدمه توجیهی و گزارش پشتیبان پیشنهاد
2- سابقه پیشنهاد
3- اعلام موارد تفاوت متن پیشنهادی با مقررات فعلی (در صورت وجود)درچارچوب نمونه (فرم)پیوست این دستورالعمل و ذکر مشکلات موجود که برای حل آن نیاز به مصوبه یا لایحه می باشد
4- ذکر صریح مستندات قانونی در مورد مصوبات (در مواردیکه پیشنهاد مستند خاصی دارد ذکر اصول 138و 134 قانون اساسی کفایت نمی کند.
5- ارائه برآوردمالی ونحوه تأمین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه ولایحه
6- حوزه شمول و برآورد تعداد اشخاص مشمول مصوبه و لایحه پیشنهادی
7- اثربخشی و نتایج مورد انتظار از اجرای مصوبه ولایحه
8- شاخص ازریابی نتایج مورد انتظار
ماده 14 – پیش بینی بار مالی و تشکیلاتی در مورد مصوبات و لوایحی که جنبه تعیین خط مشی و جهت گیری های کلی دارند از قبیل اسناد توسعه بخشی ، فرابخشی ، منطقه ای و استانی ضرورت ندارد اما نحوه تأمین بار مالی و تشکیلاتی و اهداف کمی آن باید در پیشنهاد مشخص شود .
ماده 15- در مواردی که به موجب قانون ، مصوبه یا لایحه باید پیشنهاد مشترک چند دستگاه تهیه شود ویا دستگاهی با کسب نظر از سایر دستگاه ها باید پیشنهاد را ارائه دهد ، دفتر هیأت دولت پیشنهادی را در جریان رسیدگی در هیأت وزیران قرار خواهد داد که به تأیید همه دستگاه ها ی نامبرده رسیده باشد
در موارای که اتفاق نظر همه دستگاه های ذی ربط در خصوص موضوع حاصل نشود، باید دو هفته قبل از اتمام مهلت مقرر، مراتب (همراه با دلایل ونظرات دستگاه های ذی ربط ) به معاونت اعلام تا رأساً با تشکیل جلسه مسائل را حل و فصل و متن لازم را ارائه دهد .
در مواری که مسؤولیت تهیه پیشنهاد مصوبه یا لایحه بر عهده دستگاه های متعددی است ولی دستگاهی که مسؤولیت ارائه پیشنهاد را دارد در قانون یا تصویبنامه معین نشده باشد ، اولین دستگاهی که از نامبرده شده مسؤولیت هماهنگی در ارائه پیشنهاد با کسب نظر از سایر دستگاه ها را خواهد داشت .
ماده 16- پیشنهاد دستگا ه ها در خصوص مصوبات و لوایح جدید یا اصلاح مصوبات و قوانین قبلی باید به تأیید (پاراف) معاونی که مسؤولیت امور حقوقی دستگاه ها را دارد نیز رسیده باشد .
ماده 17- پیشنهاد بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، شیوه نامه ها ، و دیگر متون مورد نظردستگاه ها و همچنین سایر اسناد الزام آور که برای تأیید و امضای رییس جهمور ویا معاون اول یا سایر معاونین وی ارائه می شود مشمول ترتیبات فوق بوده و باید مطابقت آن با قوانین مصوبه به تأیید معاونت حقوقی دستگاه مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور نیز رسیده باشد .
فصل چهارم - نحوه و مراحل رسیدگی به پیشنهادمصوبه
ماده 18- چگونگی رسیدگی به پیشنهاد مصوبه یا لایحه در هیأت وزیران به ترتیبی که در آیین نامه داخلی دولت و اصلاحات آن معین شده یا می شود .
ماده 19- دفتر هیأت دولت پیشنهادهایی راکه بدون رعایت موارد فوق واصل شده باشد با ذکر دلیل به دستگاه ذی ربط مسترد می کند تا پس از تکمیل مجدداً ارائه نمایند .
ماده 20- مسؤولیت آماده سازی مصوبات و لوایح برای طرح در کارگروه وزراء و جلسات هیأت دولت از حیث همراه بودن مدارک مذکور در این آیین نامه از جمله ارائه گزارش ارزیابی ، میزان و نحوه اثربخشی آنها بر عهده دفتر هیأت دولت است .
ماده 21- معاونت مکلف است برای موضوعات تکرار پذیر و مشابه نسبت به تهیه متون مصوبات نمونه با همکاری دستگا ه های ذی ربط اقدام نماید .
ماده 22- در موارد ذیل پیشنهاد بدون نیاز به استعلام از دستگاه های اجرایی ، مستقیماً در هیات دولت یا کارگروه وزراء حسب مورد مطرح می شود .
- متون توافق های بین المللی موضوع تبصره ماده (10) اصلاحی آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی ( موضوع تصویب نامه شماره 23832/ ت 21785 هـ مورخ 6/6/1379)
- عضویت در مجامع و سازمان های بین المللی و پرداخت حق عضویت و سهمیه کمک به آنها ( موضوع تصمیم نامه های شماره 56150/ 16216 مورخ 25/11/1374 و شماره 68592/ 18625 مورخ 4/8/1376 هیأت وزیران )
- تصمیمات کمیسیون ماده (17) آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگا ه های اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 41028/ت 274940 هـ مورخ 23/7/1382 و اصلاحیه ان )
- پیشنهاد های معاونت برای رفع ایرادهای رییس مجلس شورای اسلامی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات دولت ( موضوع تصمیم نامه های شماره 64993/ 22528 مورخ 7/12/1378و 139157/ 36498 مورخ 27/10/1385
- پیشنهاد های معاونت برای حل اختلاف دستگاه های اجرایی ( موضوع تصویبنامه 212767/ت 37550ک مورخ 27/12/1386 )
فصل پنجم - نظارت بر اجرای مصوبات دولت و دفاع حقوقی از آنها
ماده 23- دفاع از مصوبات و نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های رییس جمهور و معاون اول ایشان که حسب مورد در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مطرح یا در دیوان عدالت اداری از آنها شکایت شده بر عهده معاونت است .
معاونت نسبت به بررسی و تهیة پاسخ با همکاری دستگاه و یا دستگاه های ذی ربط و عنداللزوم معرفی نماینده برای حضور در هیات یاد شده و نیز دیوان عدالت اقدام خواهد نمود نحوه همکاری و هماهنگی دستگاه ها با معاونت در این خصوص طی شیوه نامه ای که توسط معاونت تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد شد تعیین می شود .
ماده 24- معاونت بر اساس ماده (ا) آیین نامه داخلی دولت برای کلیه کار گروه های وزراء و نمایندگان ویژه نیز مشاور حقوقی تعیین می نماید تا ضمن حضور در جلسات آنان، راهکارهای حقوقی تصمیم گیری را ارائه نمایند .
ماده 25 - معاونت موظف است برای تهیه شیوه نامه های این دستور العمل، کارگروهایی با عضویت دستگاه های ذی ربط تشکیل دهد.
ماده 26- نظارت عالیه بر اجرای مصوبات دولت بر عهده کارگروهی مرکب از وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور و دبیر هیأت دولت است .