تصویب نامه در خصوص اجرای آزاد راه شش خطه قائم شهر - ساری
مصوب 1390,03,29با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 29/ 3/ 1390 بنا به پیشنهاد شماره 13613/ 11 مورخ 11/ 2/ 1390 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب 1366- و با رعایت جزء (ط) بند (1‏) تصویب نامه شماره 158823 /ت38859هـ مورخ 1/ 10/ 1386 ‏تصویب نمودند:

1-وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می شود مجاز است برای اجرای آزاد راه شش خطه قائم شهر- ساری به طول حدود (44‏) کیلومتر، شامل احداث آزاد راه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه قائم شهر- ساری که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می شود اقدام نماید. در اجرای ماده (12‏) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع «الف» می باشد.

2(اصلاحی 19/02/1395)– وزارت سی درصد (30 %) منابع مالی مورد نیاز برای احداث آزادراه قائم شهر – ساری و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری شماره (40702818) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند. طرف مشارکت نیز تأمین هفتاد درصد (70 %) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می کند.

تبصره 1- وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را با رعایت ترتیبات مقرر،در ماده (27‏) و تأیید کمیسیون بند «و» ماده (28‏) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- به شرکتهای تابعه طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط بر آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط پس از تأیید وزارتخانه یاد شده در صورت الزام قانونی، به تصویب شورای عالی فنی برسد.

تبصره 2‏- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تصرف اراضی مسیر به نام وزارت می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می گردد. طرف مشارکت نیز به تناسب سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید.

تبصره 3 ‏-چنانچه در اجرای پروژه به اعتبارات بیشتری نیاز باشد، طرف مشارکت مکلف است بر مبنای اعلام وزارت سهم خویش را به موقع تأمین و به حساب مشارکت واریز نماید.

3- ‏پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل چهارده و نیم (5/ 14‏) سال مشتمل بر سه و نیم (5/ 3‏) سال دوران احداث و یازده (11‏) سال دوران بهره برداری خواهد بود لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.

4- ‏سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانک های دولتی به علاوه پنج درصد (5 %) می باشد و چنانچه طرف مشارکت و یا پیمانکاران وابسته به وی مجری اجرای پروژه باشند و در اثر قصور آنان دوره احداث بیش از سه و نیم (5/ 3‏) سال شود به زمان مازاد سودی تعلق نمی گیرد.

‏5- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پس از وصول گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیر عامل در اولین فرصت در کمیسیون بند (الف) ماده (215‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مطرح خواهد نمود.

‏6- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را ‏در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی نماید.

این مصوبه در تاریخ 28/ 7/ 1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی