تصویب نامه راجع به موارد افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت گذاری مستقیم دولت بوده است
مصوب 1383,02,13

هیئت وزیران در جلسه مورخ 13 /2 /1383 در خصوص کنترل قیمت کالا و خدمات موافقت نمود:

1- موارد افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت گذاری مستقیم دولت بوده است بررسی و چنانچه از مصوبات دولت یا ستاد کنترل قیمتها تخلف شده است، موارد افزایش یافته لغو گردد.

2- کالاهایی که به نحوی در اختیار دولت است لیکن مسئولیت قیمت گذاری آنها با مراجعی غیر از دولت یا ستاد بررسی و کنترل قیمتها است، با نظر ستاد بررسی و کنترل قیمتها نسبت به اصلاح قیمتها اقدام گردد.

3 ‏- هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات بیش از حد مجاز قانونی لغو گردد.

4- سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان به صورت جدی برخورد نمایند.

5- شهرداریها به وظیفه خود در کنترل نرخ رفت و آمد شهری عمل و نسبت به کاهش قیمتها اقدام نمایند.

6- کلیه شرکتهای دولتی موظفند نسبت به ارایه گزارش میزان افزایش بهره وری خود در جهت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات که به تصویب مجامع عمومی آنها رسیده است، اقدام نمایند.

7- وزارت بازرگانی با هماهنگی وزارتخانه های ذی ربط به منظور تعدیل ممکن در قیمت آن دسته از کالاهایی که متأثر از افزایش قیمت جهانی است (مرغ، سیمان و فولاد) اقدام لازم را به عمل آورد.

8 ‏- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ساز و کارهای اقتصادی لازم از جمله فروش اوراق مشارکت، برای مهار رشد نقدینگی اقدامات لازم را به عمل آورند و سیاستهای کنترلی خود را در مهار رشد نقدینگی و هدایت صحیح آن با پیش بینی های لازم به ستاد بررسی و کنترل قیمتها ارایه نمایند.

9 ‏- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت ارایه توضیح لازم مسئولان دولتی در خصوص واقعیتهای اقتصادی و دلایل رشد برخی از قیمتها، فرصت مناسبی را در زمانهای تعیین شده توسط دولت پیش بینی و فراهم نماید.

10 ‏- نظر به ضرورت توجه بیشتر دولت در کنترل قیمت برخی از کالاهای ضروری و مورد استفاده عامه مردم، وزارت بازرگانی ضمن تجدیدنظر در فهرست سبد حمایتی با هدف ثبات قیمت کالاهای مندرج در فهرست مزبور، نتیجه را پس از تصویب ستاد بررسی و کنترل قیمتها به هیئت وزیران ارایه نماید.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور