اساسنامه بانک سپه
مصوب 24/4/59
ماده 1 ـ نامه بانک، بانک سپه است. بانک سپه طبق قانون ملی شدن بانکها، لایحه قانونی اداره امور بانکها و مقررات مندرج در اساسنامه اداره میشود.
ماده 2 ـ هدف بانک ـ بانک سپه بمنظور ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور ایجاد میگردد.
این بانک در تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین در رشتههای تولیدی در خدمت به اقتصاد کشور فعالیت خواهد داشت.
ماده 3 ـ مدت بانک ـ بانک برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
ماده 4 ـ مرکز اصلی بانک ـ مرکز اصلی بانک در تهران است بانک میتواند با رعایت قوانین و مقررات جاری شعب یا نمایندگیهائی تأسیس نماید.
ماده 5 ـ موضوع بانک
1 ـ افتتاح و نگهداری حسابجاری پس انداز و سایر حسابهای مشابه.
2 ـ قبول سپردههای دیداری، ثابت، پس انداز و مشابه آنها و صدور گواهی سپرده
3 ـ اعطای وام و اعتبار
4 ـ خرید اوراق و اسناد بازرگانی از قبیل سفته و برات و انجام سایر معاملات مربوط به آنها با یا بدون حق رجوع.
5 ـ تحویل وام یا اعتبار از داخل یا خارج
6 ـ نقل و انتقال وجوه.
7 ـ انجام معاملات ارزی.
8 ـ افتتاح اعتبارنامه و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اسنادی یا غیر آن و انجام هر نوع عملیات مربوط به آنها.
9 ـ صدور اعتبارنامه و چکهای مسافرتی و انجام معاملات مربوط به آنها.
10 ـ صدور، تأیید و قبول هرگونه ضمانتنامه بانکی.
11 ـ خرید و فروش اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار.
12 ـ پذیرهنویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن.
13 ـ قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیاء قیمتی مشتریان.
14 ـ اجازه صندوق امانات
15 ـ مشارکت یا سرمایهگذاری
16 ـ ایجاد رابطه کارگزاری با بانکها و مؤسسات مالی اعتباری
17 ـ افتتاح حسابجاری بنام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدتدار در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور.
18- انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
19 ـ انجام وظائف قیمومت، وصایت وکالت و نمایندگی.
20 ـ ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات بحساب بانک یا مشتریان و معامله قبوض انبارهای عمومی.
21 ـ انجام هرگونه عملیات بیمه مربوط به بانک و یا با حساب مشتریان نزد شرکتها و مؤسسات بیمه.
22 ـ انجام سایر عملیات بانکی و معاملات بازرگانی که بموجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد.
ماده 6 ـ سرمایه ـسرمایه بانک هشت میلیارد ریال است که متعلق بدولت بوده و تماماً پرداخت شده است.
ماده 7 ـ ارکان بانک
الف: مجمع عمومی بانکها مذکور در لایحه اداره امور بانکها
ب: شورای عالی بانکها مذکور در لایحه اداره امور بانکها
ج ـ هیئت مدیره و مدیرعامل
د ـ بازرسان قانونی (حسابرسان)
قسمت اول ـ مجمع عمومی
ماده 8 ـ مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستائی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود.
ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر اموراقتصادی و دارائی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.
ماده 9 ـ مجمع عمومی بانکها بدو صورت تشکیل میشود.
9 ـ1: مجمع عمومی عادی
9 ـ2: مجمع عمومی فوقالعاده
ماده 10 ـ مجمع عمومی عادی و فوقالعاده بانکها به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی به دعوت وزیر بازرگانی تشکیل میشود.
ماده 11 ـ وظائف مجمععمومی عادی
11 ـ1: استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.
11 ـ2: رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هریک از بانکها و تصویب سود ویژه.
11 ـ3: انتخاب اعضای هیئتمدیره بانکها بنا به پیشنهاد شورایعالی بانکها.
11 ـ4: انتخاب مدیران عامل بانکهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجارتی به پیشنهاد وزیربازرگانی با نظر مشورتی شورایعالی بانکها.
11 ـ5: احکام مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر خواهد شد.
11 ـ6: انتخاب بازرسان قانونی هریک از بانکها
11 ـ7: تصویب اساسنامه هریک از بانکها
11 ـ8: تصویب آئیننامههای استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی.
11 ـ9: اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیاتی بانکی که از طرف شورایعالی بانکها به مجمععمومی پیشنهاد میشود.
ماده 12 ـ جلسات مجمععمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه در پایان تیرماه هرسال تشکیل خواهد شد.
ماده 13 ـ برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمععمومی عادی و فوقالعاده بانکها حضور 5 نفر از اعضاء ضروری خواهد بود و مصوبات مجمععمومی حداقل با رأی موافق 4 نفر معتبر خواهد میباشد.
ماده 14 ـ وظایف مجمععمومی فوقالعاده هرگونه تغییر در مواد اساسنامه هریک از بانکها کاهش یا افزایش سرمایه هریک از آنها، تأسیس، انحلال یا ادغام آنها منحصراً در صلاحیت مجمععمومی فوقالعاده بانکها خواهد بود.
قسمت دوم ـ شورایعالی بانکها
ماده 15 ـ شورایعالی بانکها از 8 نفر عضو بشرح زیر تشکیل میشود:
1 ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران
2 ـ مدیرکل بانک ملی ایران
3 ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی
4 ـ نماینده وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
5 ـ نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
6 ـ نماینده وزارت وزارت کشاورزی و عمران روستائی
7 ـ نماینده وزارت بازرگانی
8 ـ نماینده وزارت صنایع و معادن
در انتخاب نمایندگان فوق جنبههای صلاحیت و تخصصی در امور اقتصادی و بانکی و مدیریت باید رعایت شود.
تبصره 1 ـ ریاست شورایعالی بانکها با رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
تبصره 2 ـ مدت عضویت افراد مذکور در ردیفهای 2 تا 8 در شورایعالی بانکها 2 سال میباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 16 ـ جلسات شورایعالی حداقل هر هفته یک مرتبه به دعوت رئیس شوراء و یا سه نفر از اعضاء شوراء تشکیل خواهد شد.
ماده 17 ـ جلسات شورایعالی بانکها وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل 6 نفر از اعضاء در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شوراء با 5 رای موافق معتبر خواهد بود.
ماده 18 ـ وظایف و اختیارات شورایعالی بانکها بشرح زیر میباشد:
18 ـ1: پیشنهاد اعضای هیأتمدیره بانکها به مجمععمومی
18 ـ2: اظهارنظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانکها
18 ـ3: ایجاد هماهنگی در امور بانکها
18 ـ4: تهیه آئیننامه استخدامی و سایر آئیننامههای مالی، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانکها برای تصویب مجمععمومی.
18 ـ5: رسیدگی به بودجه هریک از بانکها برای تصویب مجمععمومی.
18 ـ6: اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هریک از بانکها برای تقدیم به مجمععمومی.
18 ـ7: اظهارنظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هریک از بانکها.
18 ـ8: کسب اطلاعات لازم در امور بانکها از بانکها و بررسی گزارشهائی که هیأتمدیره هریک از بانکها به شورایعالی ارسال میدارد.
18 ـ9: اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل یا هر واحد بانکی دیگر در هر منطقه از ایران یا خارج از کشور.
18 ـ10: اظهارنظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هریک از بانکها و پیشنهاد آن به مجمععمومی بانکها.
18 ـ11: اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها.
18 ـ12: کوشش و ابتکار در حسن امور اداره و بهرهوری بانکها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها برطبق موازین اسلام.
قسمت سوم ـ مدیرعامل - و هیأتمدیره
ماده 19 ـ هیأتمدیره بانک از 7 نفر بشرح زیر تشکیل میشود:
الف ـ مدیرعامل بنا به پیشنهاد وزیربازرگانی و نظر مشورتی شورایعالی بانکها و تصویب مجمععمومی بانکها.
ب ـ 5 نفر از اعضاء هیأتمدیره به پیشنهاد شورایعالی بانکها و تصویب مجمععمومی بانکها.
ج ـ یک نفر از کارمندان بانک به پیشنهاد شورای کارکنان بانک.
د ـ احکام مدیرعامل و سایر اعضای هیئتمدیره توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر و ابلاغ میگردد.
هـ ـ مدیرعامل ریاست جلسات هیأتمدیره را به عهده خواهد داشت.
و ـ دوره خدمت مدیرعامل و سایر اعضای هیأتمدیره 3 سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 20 ـ اختیارات و وظائف مدیرعامل:
مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک است و اختیارات و وظائف وی بشرح زیر است:
1 ـ نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی.
2 ـ نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانکها و آئیننامههای مربوط.
3 ـ افتتاح حسابجاری و سپرده سایر حسابهای مشابه نزد بانکها و استفاده از آن بنام بانک.
4 ـ وصول مطالبات بانک و پرداخت دیون آن.
5 ـ قبول تعهدات ظهرنویسی ـ قبولی ـ پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
6 ـ انجام هرنوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل و فسخاقامه و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار بهرشکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع بانک.
7 ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجارهبها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن.
8 ـ رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کراراً.
9 ـ اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجعبه دادرسی در کلیه مراجع و دادگاهها و کلیه مراحل اعم از مراحل بدوی ـ پژوهشی ـ فرجامی با حق مصالحه و سازش ـ تعیین وکیل با حق توکیل غیر ـ ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ـ تعیین جاعل ـ ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با و یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکلیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً ـ تعیین میزان حقالوکاله وکیل ـ تعیین حقوق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوی خسارت ،استرداد دعوی ـ جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ـ اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ـ تأمین مدعیبه ـ تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک ـ درخواست صدور برگاجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به به نفع بانک، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و املاک.
10 ـ اجرای کلیه تصمیمات شورایعالی بانکها و مجمععمومی بانکها.
11 ـ صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات هیأتمدیره.
12 ـ مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأتمدیره و یا سایر کارمندان بانک واگذار نماید.
ماده 21 ـ وظایف و اختیارات هیأتمدیره:
هیأتمدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور بانک با توجه به موصوع [موضوع] و هدف مندرج در اساسنامه میباشد مگر در مواردی که بموجب قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامععمومی و یا شورایعالی بانکها و یا مدیرعامل بانک باشد از جمله اختیارات هیئتمدیره موارد زیر است:
1 ـ تهیه پیشنویس آئیننامهها و پیشنهاد آن به شورایعالی بانکها برای تصویب مجمععمومی بانکها.
2 ـ تصویب آئیننامههای داخلی بانک.
3 ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان و گزارش سالیانه بانک.
4 ـ تهیه و تنظیم بودجه بانک.
5 ـ بررسی و تصویب برنامههای استخدامی و آموزشی بانک.
6 ـ تنظیم خلاصه صورت دارائیها و بدهیهای بانک هر ششماه یکبار و تسلیم آن به بازرسان قانونی.
7 ـ بررسی طرح سازمانی و تصویب آن.
8 ـ پیشنهاد تأسیس یا تعطیل شعب و نمایندگیها در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور طبق قوانین و مقررات مربوط.
9 ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که لازم باشد به شورایعالی بانکها
10 ـ تعیین سیاست اعتباری بانک.
11 ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و مشارکت در شرکتها.
12 ـ صدور اجازه خرید و احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد.
13 ـ تحصیل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات و بانکها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
ماده 22 ـ مدیرعامل و سایر اعضای هیئتمدیره بطور موظف و تمام وقت در بانک انجام وظیفه مینمایند.
ماده 23 ـ هریک از اعضای هیأتمدیره بنا به تشخیص مدیرعامل مسئولیت اداره قسمتی از امور بانک را بر عهده خواهند گرفت.
ماده 24 ـ مدیرعامل و سایر اعضای هیأتمدیره در مدت تصدی خود نمیتوانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دولتی دیگری داشته باشند.
ماده 25 ـ جلسات هیئتمدیره با حضور حداقل 4 نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده 26 ـ مدیرعامل و سایر اعضای هیأتمدیره نمیتوانند در زمان تصدی خود هیچگونه خرید و فروش از بانک انجام دهند و همچنین نمیتوانند جز وام کارمندی از بانک وام و یا اعتبار دریافت دارند.
قسمت چهارم -
بازرسان قانونی (حسابرسان)
ماده 27 ـ مجمععمومی بانک هرسال دو حسابرس را برای مدت یکسال بسمت بازرس قانونی انتخاب منماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی (حسابرسان) با مجمععمومی است.
ماده 28 ـ وظائف بازرس قانونی (حسابرس) علاوه بر وظائف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به قرار زیر است:
الف ـ نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آئیننامه بانک و سایر مقررات.
ب ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به حسابها و ترازنامه سالیانه بانک و حساب سودوزیان با گواهی صحت ارقام و تهیه گزارشهای لازم جهت تقدیم به شورایعالی بانکها.
پ ـ رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهائی که بانک هرماه باید به بانک مرکزی ایران بفرستد.
ماده 29 ـ بازرسان قانونی (حسابرسان) حق مداخله مستقیم در امور اداری معاملات بانک را ندارند، ولی میتوانند نظریات خود را کتباً به مدیرعامل با هیأتمدیره اطلاع دهند.
ماده 30 ـ بازرسان قانونی (حسابرسان) میتوانند برای انجام وظائف خود در هرموقع به کلیه دفاتر و اسناد و دارائی بانک رسیدگی نموده و در اینمورد اطلاعات و مدارک لازم را ازبخواهند هیأتمدیره تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم خواهد نمود.
ماده 31 ـ بازرسان قانونی (حسابرسان) میتوانند در جلسات مجامععمومی بدون حق رای شرکت نمایند.
ماده 32 ـ در مواردیکه بازرسان قانونی (حسابرسان) برای انجام وظائف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بدانند میتوانند پس از جلب موافقت شورایعالی به هزینه بانک یک یا چند نفر را موقتاً بکار دعوت نمایند.
ماده 33 ـ تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی (حسابرسان) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود. هیأتمدیره در مواقع لزوم میتوانند بازرسان قانونی (حسابرسان) را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائلی تشکیل جلسه دهند.
ماده 34 ـ هرگونه ایرادی که بازرسان (حسابرسان) نسبت به امور مالی بانک داشته باشند کتباً بنظر مدیرعامل و هیئتمدیره بانک خواهد رسید و هرگاه در رفع آن از طرف مدیرعامل یا هیئتمدیره اقدام لازم بعمل نیابد مراتب را در گزارش خود بعنوان شورایعالی بانکها درج خواهند کرد.
ماده 35 ـ حقالزحمه بازرسان قانونی (حسابرسان) از طرف مجمععمومی تعیین میگردد.
قسمت پنجم
سال مالی ـ ترازنامه و حساب سودوزیان
ماده 36 ـ سال مالی بانک از اول فروردینماه هرسال تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 37 ـ ترازنامه و حساب سودوزیان و پیوستهای آن توسط هیاتمدیره باید لااقل 20 روز قبل از انعقاد جلسه مجمععمومی عادی به شورایعالی بانکها تسلیم گردد.
ماده 38 ـ ارزیابی ارقام دارائی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:
الف ـ سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز، هریک پائینتر باشد.
ب ـ اموال منقول و غیرمنقول به بهای خرید یا بهای تمام شده، پس از وضع هزینه استهلاک.
ج ـ سود سالیانه بانک که عبارتست از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک ذخائر.
تبصره ـ مطالبات بانک به ارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب میشود. مطالبات غیرقابل وصول نباید جزو دارائی بانک منظور گردد.
برای مطالبات مشکوکالوصول باید ذخیره کافی در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات مذکور غیرقابل وصول تشخیص گردد از محل ذخیره مزبور تأمین گردد.
ماده 39 ـ چگونگی تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان و میزان استهلاک اموال بانک و همچنین نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد گرفت.
ماده 40 ـ سود ویژه بانک در هرسال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینهها و استهلاکات و ذخیرهها. سود ویژه بانک هرسال پس از وضع مالیاتها بعلاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمععمومی بانکها بشرح زیر تقسیم میشود:
الف ـ حداقل پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانونی پولی و بانکی کشور به عنوان اندوخته قانونی.
ب ـ قسمتی بعنوان اندوخته برای تأمین مطالبات مشکوکالوصول و سایر اندوختهها.
ج ـ قسمتی برای نقل به حساب سال بعد.
د ـ مابقی سود ویژه متعلق به دولت است.
قسمت ششم ـ مقررات مختلف
ماده 41 ـ مواردیکه در این اساسنامه پیشبینی نشده تابع قانون پولی و بانکی کشور لایحه قانون اداره بانکها و سایر قوانین و مقررات لازمالاتباع کشور خواهد بود.
ماده 42 ـ هرگونه تغییر در این اساسنامه با اظهارنظر شورایعالی بانکها و تصویب مجمععمومی بانکها انجام خواهد شد.
ماده 43 ـ تا تصویب آئیننامههای استخدامی، مالی و معاملاتی آئیننامهها و مقررات فعلی بانک مجری است.
ماده 44 ـ این اساسنامه از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.