دستورالعمل اجرای مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری
مصوب 1362,05,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱- نظر باینکه دادرس پس از فراغ از رسیدگی و امضای رأی حق تغییر آنرا ندارد مگر در موارد تصحیح رأی که منحصر است به سهو قلم و اشتباهاتی از این قبیل. لذا در مورد بندهای یک و دو ماده ۲۸۴ وقتی قاضی به اشتباه خود متوجه گردید باید مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام دارد تا در صورت نقض و تجویز مرجع مذکور بترتیب مقرر در تصمیم دیوانعالی کشور عمل گردد.

۲- دادستانها و دادیاران که باقتضای وظایف خود در جریان صدور احکام قرار میگیرند یا وظیفه‌ دار اجرای حکم میشوند مکلفند در مواردیکه قطع باشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا میکنند، مراتب را بوی تذکر دهند، بدیهی است در صورت عدم تنبه قاضی و بقاء یقین باشتباه باید مراتب را مشروحاً و مستدلاً باطلاع دادستان کل برسانند تا مقام مزبور اقدام مقتضی معمول دارد و تا وصول نظر دادستان کل اجرای حکم را معوق نمایند.

۳- در مورد بند ۳ ماده ۲۸۴ در‌صورتیکه عدم صلاحیت قاضی مربوط به عدم صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه و مواردی از این قبیل باشد، لازم است به ترتیب مقرر در بند ۲ اقدام گردد و در‌صورتیکه عدم صلاحیت قاضی ناشی از زوال صلاحیت لازم برای قضاوت باشد، باید مراتب مستدلاً به شورایعالی قضائی که عهده ‌دار رسیدگی به صلاحیت قضات میباشد اعلام گردد. در این مورد شورایعالی قضائی بموضوع رسیدگی نموده و در‌صورتیکه زوال صلاحیت را محرز دانست تاریخ حدوث آنرا مشخص خواهد نمود در اینصورت دیوانعالی کشور نقض آراء قاضی مذکور را اعلام خواهد داشت.

۴- دادسرای انتظامی قضات و همچنین دادگاه عالی انتظامی در مواردیکه طبق بند ۲ ماده ۲۸۴ باشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده قطع پیدا میکند باید مراتب را باو تذکر دهند و در صورت عدم تنبه و بقاء قطع به وقوع اشتباه، لازم است مراتب را به دادستان کل گزارش نمایند.

۵- دادسرای انتظامی قضات و همچنین دادگاه عالی انتظامی که در مقام رسیدگی به تخلف قاضی از تنبه او اطلاع مییابند باید جریان را به دیوان عالی کشور گزارش نمایند.

۶- در مواردیکه دادستان کل تخلف از مواد قانون یا اعمال غرض ‌یا بی‌اطلاعی از مبانی قضائی مشاهده نمود و همچنین در مواقعیکه دیوانعالی کشور حکم را بجهات مذکور در ماده ۲۸۴ نقض کرد، باید مراتب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام شود.

۷- با توجه به اختیارات حاصل از اصل ۱۶۱ قانون اساسی لازم است دیوانعالی کشور برحسب نیاز شعبه یا شعب خاصی را از شعب کیفری برای رسیدگی باین اعلامات تخصیص دهد. رسیدگی باین پرونده‌ها طبق عمومات مقررات موجود و بترتیبی خواهد بود که برای رسیدگی بامور کیفری در دیوانعالی کشور مقرر است. شعبه مأمور رسیدگی در دیوانعالی کشور در اجرای ماده ۲۸۴ مکرر باید پس از نقض شعبه مرجوع‌الیه را نیز معین نماید.

بند 8(الحاقی 20/10/1362)- نظر به وظایف دادستان کل کشور به نظارت برحسن اجرای قوانین، هرگاه تذکر به قاضی صادر کننده حکم موجب تنبه او شده و باشتباه خود متوجه شود و این امر مورد تأیید دادستان کل قرار گیرد و وقوع اشتباه یا مخالفت حکم را با قانون محرزداند درصورتیکه مورد از مصادیق عدم صلاحیت قاضی نباشد رأساً اجازه رسیدگی مجدد را خواهد داد.

در جلسه (۴۲۱) مورخ ۳۰/5/13۶۲ بتصویب رسید.

شورایعالی قضائی