اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
مصوب 1379,11,12
هیأت وزیران در جلسه مورخ 12 / 11 /1379 بنا به پیشنهاد شماره 19800 / 1 مورخ 25 /12 /1377 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع تصویبنامه شماره1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 / 1373) و اصلاحیههای بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شوند:
1ـ ماده (2) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 2ـ وزارتخانهها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالاهای مذکور تا (15) آذرماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی یاد شده می توانند نظرات تکمیلی خود را تا (15) بهمن ماه هر سال به وزارت مذکور منعکس نمایند و در موارد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
تبصره ـ در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانهها و سازمانها ـ به استثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانه ذی ربط می نماید، چنانچه ظرف (15) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.
2 ـ ماده (10) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 10 ـ در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:
1 ـ ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی)، به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.
تبصره ـ موارد زیر تجاری تلقی نمی گردد:
الف ـ نمونههای تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.
ب ـ ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم درحد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می نمایند.
پ ـ عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاههای اجرایی منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود.در موارد خاص که وزارت بازرگانی تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، مراتب را به هیأت دولت گزارش می نماید.
ت ـ صدور کالا توسط صادر کنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر 6 ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت بازرگانی.
ث ـ وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشههای فنی و نمونههای فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.
2 ـ چگونگی صدور کارت بازرگانی :
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت (5) سال صادر می گردد که در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره ـ کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.
2ـ1ـ اشخاص حقیقی ایرانی:
2ـ1ـ1ـ داشتن حداقل سن 21 سال تمام.
2ـ1ـ2ـ داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان .
2ـ1ـ3ـ داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارایه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانههای تولیدی.
2ـ1ـ4ـ داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
2ـ1ـ5ـ داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.
2ـ1ـ6ـ داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی.
2ـ1ـ7ـ نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی.
2ـ1ـ8ـ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
2ـ1ـ9ـ نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
2ـ2ـ اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
2ـ2ـ1ـ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
2ـ2ـ2ـ داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
2ـ2ـ3ـ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اعلام نماید.
2ـ3ـ اشخاص حقوقی (اعم از این که تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
2ـ3ـ1ـ مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بندهای (2ـ1ـ1)ـ (2ـ1ـ2) ـ (2ـ1ـ7) ـ (2ـ1ـ8) ـ (2ـ1ـ9) ـ (2ـ2ـ2 ) ـ (2ـ2ـ3) باشند.
2ـ3ـ2ـ مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (2ـ1ـ7) نخواهند بود.
2ـ3ـ3ـ مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد، از ارایه گواهی موضوع بند (2ـ1ـ9) معاف خواهند بود.
2ـ3ـ4ـ شرکتها باید واجد شرایط مقرر در بندهای (2ـ1ـ4) ـ (2ـ1ـ5) ـ (2ـ1ـ6) ـ (2ـ1ـ8) باشند.
3 ـ چگونگی تمدید کارت بازرگانی :
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن :
3ـ1ـ گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.
3ـ2ـ آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.
جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.
4ـ موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی :
4ـ1ـ شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.
4ـ2ـ ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
4ـ3ـ پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری ومجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
4ـ4ـ کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده .
4ـ5ـ کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.
5ـ اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:
در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.
6ـ در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.
3ـ ماده (14) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 14 ـ در اجرای ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام می نماید.
4ـ ماده (17) و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 17 ـ دارندگان کارت مبادلات مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کالاهایی را که صادرات آنها مجاز است یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رعایت سایر مقررات تا حداکثر یک میلیون (1.000.000)ریال برای هر نفر در هر سال، صادر کرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، تا مبلغ یاد شده اقدام به واردات کالاهای مجاز نمایند.
تبصره 1ـ فهرست نوع و مقدار کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان معافیت گمرکی آنها و همچنین تغییرات بعدی آن توسط کمیته ای زیر نظر وزارت بازرگانی و متشکل از وزارتخانههای تعاون ،کشور و صنایع و معادن تهیه میشود و پس از تصویب اکثریت وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
5ـ ماده (18) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 18 ـ استفاده از مزایای موضوع ماده (10) قانون، توسط کارکنان و ملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها تردد می کنند، منوط به داشتن کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی است. کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند، از مزایای شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا خانوادههای مرزنشین برخوردار می باشند و می توانند به تعداد افراد تحت تکفل خود کالاهای قابل ورود شرکتها یا خانوادههای مذکور را با رعایت شرایط مقرر و با استفاده از تسهیلات پیش بینی شده وارد و ترخیص نمایند.
6ـ ماده (22) و تبصرههای ذیل آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 22ـ بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکانهایی که طبق تفاهم نامههای منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود. اهالی دو طرف مرز می توانند کالاها و محصولات مورد نیاز را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده به شرح زیر برای داد و ستد در بازارچهها عرضه نمایند:
1ـ استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می باشد.
2ـ صادرات کالا در بازارچههای مرزی تنها با ارایه تعهد نامه کتبی صادر کننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تأیید مسؤول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام بوده و نیاز به ارایه تعهد ارزی نمی باشد.
3 ـ ورود و ترخیص کالا در بازارچههای مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفههای بازارچههای مرزی کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ ( پروفرما) و بارنامه حمل نمی باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
4 ـ در مواردی که کالای وارده به بازارچههای مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تأمین نشود و ارایه فاکتور فروش امکان پذیرنباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می شود.
5 ـ وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها وفهرست کالاهای قابل داد وستد درهر بازارچه را با درنظرگرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهمهای به عمل آمده با کشور مقابل ومقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می نماید.
6 ـ واردات کالاهای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچههای مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچهها، مجاز می باشد.
7 ـ مقررات مربوط به « واردات قبل از صادرات » در بازارچههای مرزی لغو می شود.
8 ـ کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می نمایند، مجاز به فعالیت در بازارچههای مرزی هستند.
9 ـ مبادلات در بازارچههای مرزی پس از استقرار مأموران وزارت بازرگانی، کشور، گمرک و نیروی انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.
10ـ کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچههای مرزی می توانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله دربازارچههای مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص نمایند. اسناد صادره که در گمرکات کشور تأیید ورود می شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچهها معتبر خواهد بود.گمرک ایران مکلف است تسهیلات لازم را برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچهها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی به گونه ای فراهم نماید که ازحمل مضاعف کالا جلوگیری شود.
تبصره 1 ـ فهرست بازارچههای مرزی به شرح جدول پیوست تعیین می گردد.
تبصره 2 ـ ارایه پیشنهاد برای تأسیس بازارچههای مشترک مرزی جدید علاوه بر شرایط موجود مستلزم تأمین هزینههای مربوط به ایجاد تأسیسات مورد نیاز گمرک در محل بازارچههای مشترک مرزی می باشد.
تبصره 3 ـ کلیه فعالیتهای مشابه از قبیل بازارچههای امنیتی یا هر اسم و عنوان دیگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله کالا و نوع کالاهای قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط این ماده می باشد.
7ـ ماده (24) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 24ـ ورود موقت:
واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (12) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می باشد:
1 ـ شرایط صدور مجوز واردات:
1ـ1ـ اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر می باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونیها در صورتی می توانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.
1ـ2ـ حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولید کننده کالا می باشد.
1ـ3ـ صادر کنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات وسایر ملزومات تولیدی اقدام می نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصد و بیست و پنج درصد(125%) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یاد شده، بخشی از کالاها و قطعات وارد شده برای تولید کالا و مصرف در داخل کشور در نظرگرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و ما به التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت « به حالت قطعی» خواهد بود.
تبصره ـ گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط به دست می آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.
1ـ4ـ صادر کنندگانی که برای صدورکالاهای خود نیاز به ورود موقت لوازم بسته بندی نظیرکارتن، قوطی و گونی دارند، از شمول این مقررات مستثنا می باشند.
2ـ مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره ـ گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری بر مبنای «سیف»، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذی ربط ارسال نماید.
3 ـ برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:
3ـ1ـ در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.
3ـ2ـ در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی (اعم از صنفی یا صنعتی)، سفته
3ـ3ـ در مورد بازرگانان و اصناف، سفته به تشخیص رییس کل گمرک ایران و به میزان حداقل دو برابر ارزش «سیف».
تبصره 1ـ اخذ وثایق یاد شده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی درخصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلتهای تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.
تبصره 2 ـ گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادر کنندگان نمونه و خوشنام ارایه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید.
4 ـ مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایران است.
8ـ ماده (27) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 27ـ فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:
وزارت بازرگانی می تواند علاوه بر کالاهایی که واردات آنها بر اساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهای تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذی ربط، اقلام دیگری را به فهرست کالاهای مذکور اضافه و به اطلاع عموم برساند.
تبصره 1ـ رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد بر اساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یاد شده در این ماده الزامیاست.
تبصره 2ـ واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر وارد کنندگان، از طریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یاد شده در این ماده بلامانع است.
تبصره 3ـ ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی ، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاهها، ارز حاصل از صادرات تلقی می گردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیش بینی شده برای صادرات کالا برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجرا است.
تبصره 4ـ واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. این گونه واحدها می توانند معادل ارزش کالای وارده ( بر طبق برگ سبز گمرکی ) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای صادره مرجع تشخیص، وزارتخانه ذی ربط (صادر کننده مجوز فعالیت) خواهد بود.
9ـ ماده (28) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 28 ـ وزارت بازرگانی با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است کار ادغام ما به التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و عوارض گمرکی و غیره، موضوع ماده (15) این قانون را با ملاک قراردادن حدود رقم ریالی آنها در سال 1378، در سود بازرگانی به پایان رسانده و برای اجرا به گمرک ابلاغ نماید. تا ابلاغ میزان سود بازرگانی قابل دریافت براساس ادغام مبالغ یاد شده، دریافتیهای مذکور به میزان مبلغ ریالی آنها و براساس مأخذ قبلی قابل وصول خواهد بود.
10ـ ماده (31) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 31ـ مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیر تجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر (80) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند، مشروط بر اینکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند.
تبصره 1ـ تشخیص مصادیق لوازم شخصی با گمرک ایران می باشد.
تبصره 2 ـ کالاهایی که براساس فهرست کالاهای همراه مسافر وزارت بازرگانی موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص نباشند، مشمول تسهیلات این ماده نخواهند بود.
11ـ ماده (33) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 33 ـ وزارت بازرگانی (کمیته دائمی نرخ گذاری کالاهای صادراتی) موظف است قیمت کالاهای صادراتی و تغییرات آن را بر اساس حدود قیمت فروش آنها در بازارهای بین المللی تعیین و برای استفاده آماری و تعیین میزان تعهد ارزی صادر کنندگان در هنگام خروج کالا به گمرک ایران اعلام نماید.این قیمتها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهد ارزی صادر کنندگان در هنگام خروج کالاست.
12ـ ماده (35) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 35 ـ برگزاری، نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و ورود و خروجی کالاهای نمایشگاهی.
الف ـ برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور:
برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی در داخل کشور به منظور معرفی و عرضه محصولات و فرآوردههای ایرانی و خارجی منوط به کسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به کسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
ب ـ ورود کالاهای نمایشگاهی :
1 ـ ورود موقت کلیه کالاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاههای بین المللی داخلی با تأیید وزارت بازرگانی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانههای ذی ربط به جای سپرده نقدی قابل قبول می باشد.
2 ـ وزارت بازرگانی می تواند برای هر یک از کالاهای به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران و کلیه نمایشگاههای بین المللی اعم از بازرگانی و تخصصی که توسط یا با مجوز وزارت مربوط در داخل کشور برگزار می گردد به تعداد محدود و معین اجازه ترخیص صادر نماید.
ج ـ خروج کالاهای نمایشگاهی:
کالاهایی که با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی، به خارج از کشور ارسال می گردد، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپردن پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات، قابل خروج از کشور می باشند.
13ـ ماده (38) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 38 ـ واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز:
1 ـ قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآوردههای دارویی، مواداولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک،کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاههای علوم پزشکی درصورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
2 ـ درصورت کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت کالای وارداتی با کالای سفارش شده که فروشنده خارجی ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می گردد، کالای ارسالی با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
تبصره 1ـ کسری محتویات محمولههای (C.K.D)کارخانجات مونتاژ که پس از ترخیص کالا از گمرک معلوم می گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
تبصره 2 ـ اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد کیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.
3 ـ در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات وترخیص کالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرک ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.
4 ـ کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه، (C.D)، دیسکت، نوار و میکرو فیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشههای فنی و نمونههای فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه قابل ترخیص می باشد.
5 ـ کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
6 ـ ورود و ترخیص موقت یا قطعی کتب و نشریات، CD، دیسکت، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی برداری در زمینههای علمی و فنی با موافقت وزارتخانههای «علوم، تحقیقات و فناوری » و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» حسب مورد و در سایر زمینهها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچ گونه مجوز دیگری قابل انجام است.
7 ـ اجزا، قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
8 ـ اجزا، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاههای خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگیهای مجاز، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می باشد.
14ـ ماده (39) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 39 ـ ورود کالا از طریق پست :
ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظرشرعی یا قانونی ممنوع است مشروط بر آن که جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید.
تبصره ـ ورود کالاهای موضوع ماده (38) ( بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می باشد.
15 ـ ماده (41) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 41ـ ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد.
تبصره ـ موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی باشد:
1 ـ کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز.
2 ـ کالاهای قابل ورود از طریق بازارچههای مرزی که در چارچوب مصوبات مربوط اقدام می شود.
3 ـ کالاهای موردنیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، پیله وران، ملوانان،کارکنان شناورها، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین نامه آمده است و در حد مقرر در آن .
4 ـ سایر موارد مستند به قوانین و مقررات .
16ـ ماده (43) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 43 ـ ورود کالاهایی که براساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است:
1 ـ مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحدهای تولیدی وارد می شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی ربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.
2 ـ کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانهها و سازمانهای دولتی با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.
3 ـ کالاهای مستعمل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی خارج از کشور که تعطیل می شوند، درصورتی که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.
4 ـ کالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود با تشخیص گمرک ایران.
5 ـ قسمتها و متفرعات کالاهای قابل ورود که به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندی شده اند، مشروط بر این که قسمتها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی ربط.
6 ـ مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، متناسب با میزان مصرف آنها، با تشخیص گمرک ایران.
17ـ ماده (47) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 47ـ موارد زیر از سپردن پیمان ارزی معاف خواهند بود:
1 ـ ارسال کالا برای عرضه در نمایشگاههای خارجی به میزان متعارف براساس تشخیص وزارت بازرگانی.
2 ـ صادر کنندگانی که با روش گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت معتبر اقدام به صدور کالا می نمایند.
3 ـ کالاهای اهدایی وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دولتهای دیگر با تأیید وزیر یا بالاترین مسؤول مربوط .کالاهای اهدایی جمعیت هلال احمر به مؤسسات عمومی غیر دولتی سایرکشورها نیز مشمول این بند می گردد.
4 ـ صادر کنندگان ماشین آلات صنعتی، لوازم خانگی وخودرو تا معادل پنج درصد(5%) ارزش کالای صادراتی به منظور تأمین قطعات یدکی به عنوان ایفای تعهدات ضمانت (گارانتی) معافیت این گونه صادر کنندگان از پیمان سپاری صرفاً به میزان حداکثر زمان ضمانت (گارانتی) و به تشخیص وزارت صنایع و معادن مجاز خواهد بود .
5 ـ صادر کنندگان صنایع دستی به استثنای فرش.
6 ـ ارسال نمونه کالا به منظور بازاریابی و توسعه صادرات با تشخیص وزارت بازرگانی.
7 ـ صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسی الکترونیکی در صورت درخواست صادر کننده.
8 ـ ارسال کتب، نشریات، فیلم، نوارهای صوتی و تصویری، اسلاید پر شده و مواد تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی (اعم از علمی، تبلیغی، فرهنگی، آموزشی و جزوههای معرفی فعالیتها و تولیدات) به خارج از کشور که جنبه غیرتجاری دارند، توسط دستگاههای اجرایی و سازمانها و مؤسسات دولتی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و سایر سازمانها و مؤسسات بخش خصوصی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9 ـ کالاهایی که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) زیرنظر وزارت امورخارجه به مسلمانان خارج از کشور اهدا می شود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی