هیأت وزیران در جلسه مورخ 22 /2 /1380بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1380,02,02با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 (اصلاحی 28/11/1380)- در اجرای بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادراتکالا و خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض از مستقیم و غیرمستقیم معاف میباشد.
تبصره - در صورتی که واحدهای تولید کننده کالا و خدمات قسمتی از نیازهای پیمانکاران خارجی یا شرکتهای پیمانکاری ایرانی را در داخل کشورتأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود.
ماده 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق و کامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نماید.
ماده 3 - وزارتخانه ها، سازمانها، شورا های محلی اعم از شهر و روستا و مقام های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیر نفتی کشورهیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند.
ماده 4 - وزارتخانه، سازمانها و یا مؤسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحد های تولید کننده کالا یا خدماتهستند مکلفند که اظهارات واحد های تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات، محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شد به قصد صدور را بپذیرند.
ماده 5- واحد های تولیدی، صادراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدمات یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد و مدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذی ربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریداریا صادر کننده نهایی مسؤول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود.
ماده 6 - به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آیین نامه وهمچنین حل اختلاف بین صادر کنندگان و دستگاه های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارتخانه کالایی و نماینده اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی ربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد. جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم الاجرا می باشد.
تبصره - در مواردی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی ربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی (حسب مورد) در کمیسیون موضوع این ماده عضویت خواهند داشت.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی