هیأت وزیران در جلسه مورخ 27 /7 /1373، بنابه پیشنهاد شماره 2331/د مورخ 18 /4 /1372 سازمان اموراداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - آیین نامه قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب 1373,07,27با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحیت

ماده 1 - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که در این آیین نامه هیأت بدوی نامیده می شود ـ درهریک از دستگاههای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ که از این پس قانون نامیده می شود ـ با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین نامه تشکیل می شود.

تبصره: منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.

ماده 2 (اصلاحی 09/03/1375)- هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می شود ـ در مرکز وزارتخانه ها یا سازمان های مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه های زیر تشکیل می شود:
سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ حسب مورد.

تبصره 1 - سازمان های مستقل دولتی موضوع این آیین نامه و سایر دستگاه های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیرهستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهـوری اسلامی ایـران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهـران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامـی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی و نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 2 - دستگاه های موضوع این ماده و تبصره یک آن، درصورت لزوم می توانند در مرکزخود هیأت های متعدد تجدید نظر داشته باشند.

ماده 3 - انتصاب هریک ازاعضای اصلی و علی البدل هیأت های بدوی و تجدیدنظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می گیرد.

ماده 4 - هریک ازدستگاه های یادشده درتبصره (1) ماده (2) این آیین نامه درصورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان ها، می توانند نسبت به تشکیل هیأت های بدوی در این مراکز اقدام کنند.

ماده 5 - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان درمرکزآن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.

تبصره - رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری ها در هر شهرستان درصورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است.

ماده 6 - هریک از هیأت های بدوی و تجدیدنظر پس ازتشکیل، ازبین خود یک نفر رییس، یک نفرنایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.

تبصره ـ مکاتبه های هیأت با امضای رییس و در غیاب وی با امضای نایب رییس معتبر است.

ماده 7 - هیأت های بدوی و تجدیدنظرموظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.

ماده 8 - رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. درصورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی باتوجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند راساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادرشده را به اجراء درآورد.

تبصره 1 - رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیأت های محل مأموریت است، ولی درصورتی که رأی صادرشده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود ( مانند اخراج ) نظرهیأت عالی نظارت درخصوص اجراء یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است.

تبصره 2 - هیأت های بدوی و تجدید نظر درصورت لزوم، ازهیأت های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.

تبصره 3 - رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه های اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند برعهده هیأت های بدوی و تجدیدنظردستگاه متبوع آنان است.

ماده 9 - درموارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که درآنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است ( دستگاه متبوع وی ) ، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادرشده درخصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد.

تبصره - دستگاه های قبلی و هیأت های آنها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.

ماده 10 - انجام وظیفه در هیأت ها باحفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و درصورت ضرورت باتوجه به حجم کار، در دستگاه های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بارعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود.

ماده 11 - هیأت ها موظفند دفترهایی برای انجام امورمربوط تشکیل دهند و درصورت نیازمی توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه های محرمانه هیأت ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی دراختیار آنان گذاشته شود .

تبصره ـ مسوولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.

فصل دوم - شروع به رسیدگی

ماده 12 - گروه تحقیق موضوع ماده ( 5 ) قانون، متشکل ازسه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیـه و دارای حداقل ( 25 ) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رییس هیأت انتخاب می شوند .کارمند بودن دوعضو از سه عضو یاد شده ـ الزامی است.

ماده 13 - هیأت های بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط براینکه برای تحقیق در مرحله تجدیدنظر درخصوص یک پرونده ازهمان گروه تحقیق که در رسیدگـی بدوی همکاری داشتـه است استفاده نشود.

ماده 14 - گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق کنند که از طرف هیأت های بدوی یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنها به این گروه ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها درحدودی انجام می گیرد که هیأت ها معین می کنند.

تبصره 1 - هرگاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق درمورد همان پرونده را ندارد.

تبصره 2 - استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.

ماده 15 - هیأت های بدوی و تجدیدنظر درصورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند.

ماده 16 - کلیه کارمندان، مسوولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری های لازم رابا هیأت ها به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأت ها دراختیارآنها قراردهند. درمورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است .

تبصره - درمواردی که پرونده متهم در هیأت ها تحت رسیدگی است، هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه نماینده وی است.

ماده 17 - هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهام را به طورکتبی به کارمند ابلاغ و پس ازآن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت ها درصورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را دراختیار وی قرار می دهند.

ماده 18 - متهم می تواند پس از اطلاع ازموارد اتهام و درمهلت تعیین شده ازسوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، درغیر این صورت هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند.

تبصره – کارمند متهم می تواند به منظورارائـه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. دراین مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از ( 5 ) روز نباید تجاوزکند.

فصل سوم - چگونگی رسیدگی به تخلفات

ماده 19 - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس ازتکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیأت حضورمتهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد.

تبصره - درصورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است، یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.

ماده 20 - تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، برعهده هیأت های رسیدگی کننده است.

ماده 21 - هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی ازجمله میزان زیان وارد شده ( اعم ازمادی و معنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی یاحقوقـی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیأت ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.

ماده 22 - جلسه های هیأت ها با شرکت سه نفرازاعضـا رسمیت می یابد و آرای آنها بانظر موافق حداقل دونفر از اعضاء، معتبراست.

ماده 23 - آرای صـادر شده توسـط هیأت های بدوی و تجدیدنظر و احکام اخراج موضوع ماده ( 17 ) قانون، به طورمستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذی ربط ارسال می شود. واحدهای یادشده موظفند حداکثر ظرف ( 30 ) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادرشده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آنرا جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل دهند. درصورت سهل انگاری مسوولان کارگزینی یا امور اداری مربوط درابلاغ آرا و احکام صادرشده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.

ماده 24 - هیأت های بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را زیر آرای خود درج کنند.

ماده 25 - درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت های بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف ( 30 ) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.

تبصره ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده ( 17 ) قانون مطابق تبصره ( 1 ) ماده یادشده انجام می شود.

ماده 26 - اداره های کارگزینی دستگاه ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیـأت تجدیدنظـر مربوط ارسال کنند، و درمواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظرباشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند رأی صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجراء کنند.

ماده 27 - کلیه هیأت ها مکلفند درمتن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.

ماده 28 - درصورتی که کارمند متخلف درحالتی ازحالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادرشده نیز به محض حصول امکان اجراء می شود.

ماده 29 - هیأت ها درموارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های واردشده به کارمندان ازمراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف ( 30 ) روز به استعلام هیات ها پاسخ دهند.

تبصره ـ هیأت ها مکلفند درموارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یادشده موظف است ظرف ( 10 ) روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهد.

ماده 30 - بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت درموارد طرح پرونده اتهامی آنان درهیأت ها یا صدورآرای غیرقطعی ( قابل تجدیدنظر ) ازسوی هیأت های بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.

ماده 31 - فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و درصورتی که کارمند درطول تحمل مجازاتهای بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده ( 9 ) قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یادشده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.

تبصره ـ درصورتی که مستخدمی به استناد ماده ( 17 ) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.

ماده 32 - هیأت های بدوی و تجدیدنظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که درهیأت های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری منجربه صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده ها درمواردی که توسط هیأت های سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آرای صادرشده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسـط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیأت تجدیدنظر است. درمواردی که توسط هیأت های سابق رأی لازم صادرنشده باشد، این رسیدگی برعهده هیأت بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیأت های بدوی و تجدیدنظراختلاف نظر باشد، حل اختلاف با نماینده موضوع ماده ( 34 ) این آیین نامه است.

ماده 33 - هیأت های بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام های مدیران، قبلاً مراتب رابه اطلاع نماینده موضوع ماده ( 34 ) این آیین نامه برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده ( 34 ) این آیین نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاه های یادشده درتبصره ( 1 ) ماده ( 2 ) این آیین نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأت های متشکل در مرکز دستگاه است.

فصل چهارم - هماهنگی و نظارت

ماده 34 - برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت ها، هریک از وزیران و بالاترین مقام های دستگاه های یادشده درتبصره ( 1 ) ماده ( 2 ) این آیین نامه یکنفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیرنظر آنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیأت های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.

ماده 35ـ وظایف، اختیارات و مسوولیت های هریک از نمایندگان موضوع ماده ( 34 ) این آیین نامه به شرح زیراست:

1 - برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیأت های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.

2 - بازرسی ازچگونگی کار هیأت های مربوط درتهران و شهرستان ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه درمواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه ازآن به هیأت عالی نظارت.

3 - نظارت برفعالیت هیأت ها در تهران و شهرستان ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح تر قانون.

4 - بررسی صلاحیت اعضای هیأت ها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت.

5 - ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأت ها به مراجع ذی ربط برای رفع اشکال ها و بهبود فعالیت هیأت ها.

6 - تهیه گزارش های ماهانه از کار هیأت های مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور:
الف - جمع بندی و تهیه گزارش های دوره ای لازم برای اطلاع مسوولان ذی ربط.
ب - تجزیه و تحلیل کار هیأت ها از نظر کیفی و کمی درخصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
ج - بررسی آرای صادرشده و راهنمایی هیأت ها در موارد لزوم.

7 - انجام پی گیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت ها برای تسهیل در کار آنها.

8 - بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان ها و آثار این فعالیت ها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یکساله.

9 - دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی ازهیأت ها در مرکز یا استان ها یا تعطیل کار بعضی ازشعبه ها باتوجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.

10 - حضور مستقیـم درجلسه های نمایندگان موضوع ماده ( 34 ) این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیأت های مربوط.

11 - ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماس ها درمرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.

تبصره - برای انجام وظایف یادشده دراین ماده، دفتری باعنوان «دفتر هماهنگی هیأت ها» در هریک از دستگاههای مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه زیرنظرنماینده موضوع ماده (34) این آیین نامه ایجاد می شود.

ماده 36 ـ کلیه هیأت های بدوی و تجدیدنظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده (34) دستگاههای متبوع، همکاری های لازم را معمول دارند.

ماده 37 ـ «هیأت عالی نظارت» ـ موضوع ماده ( 22 ) قانون ـ مرکب ازسه نفر از نمایندگان موضوع ماده ( 34 ) این آیین نامه به پیشنهاد دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضائیه به ریاست دبیـرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشورتشکیل می شود.

تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می رسد.

ماده 38ـ هیأت های موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشورمکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاری های لازم را معمول دارند و مدارک لازم را دراختیار هیأت یاد شده قرار دهند.

ماده 39ـ کلیه هیأت های رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آراء از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت برامر رسیدگی به تخلفات اداری ( دبیرخانه هیأت عالی نظارت ) تهیه و ابلاغ می شود استفاده کنند.

ماده 40 ـ درصورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می رسد و مقام مزبورموظف است حداکثرظرف ( 30 ) روزنسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند .

ماده 41 ـ برای رسیدگی به پرونده اتهامـی اعضای هیأت های موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 22 ) قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی ازهیأت های موجود را تعیین کرده و پرونده موردنظر را به آن هیأت ارجاع می کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده 42 ـ هیأت های بدوی و تجدیدنظرمکلفند هرماه یک بار، گزارشی از فعالیت های خود را که دارای تعداد آرای صادرشده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادرشده به نماینده موضوع ماده (34) این آیین نامه در دستگاه متبوع ارایه دهند. هیأت های بدوی و تجدیدنظرمستقر در هراستان موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.

ماده 43 ـ برقراری مقرری یاد شده درماده ( 11 ) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس ازبررسی و با تشخیص و تأیید هیأت تجدید نظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک ( 15 ) سال سابقه و ( 50 ) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.

تبصره 1ـ هیأت تجدید نظر هر سال یکبار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و باتوجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده بارعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاد کرده و گزارش آنرا به هیأت عالی نظارت ارسال می کند.

تبصره 2 ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه درمورد وراث، درمورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.

ماده 44ـ اعضای هیأت عالی نظارت، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده ( 34 ) و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت برامر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروه های تحقیق و بازرس های هیأت عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یادشده انجام وظیفه می کنند از فوق العاده شغل اضافی علاوه بر فوق العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می شوند که، درهرحال میزان فوق العاده شغل افراد یاد شده از ( 150 % ) تجاوز نمی کند.

تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور باتوجه به حجم وظایف و مسوولیت های محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

ماده 45ـ هیأت ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره ازطریق نمایندگان موضوع ماده ( 34 ) این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.

ماده 46ـ اداره های کارگزینـی مکلفنـد یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.

ماده 47 ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ ت 275هـ مورخ 16 /7/ 1373 می شود.

معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی