هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 /7 /1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع نامه شماره 4710 /1 مورخ 11 /4 /1379وزارت بازرگانی) و به استناد ماده (87) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ـ مصوب 1379 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (87) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1379,07,10
ماده 1 ـ کالاهای اساسی مشمول مقررات این آیین نامه آن دسته از اقلامی هستند که برای خرید و واردات آنها سهمیه ارزی رسمی مطابق نرخ مقرر جاری تخصیص داده می شود.
ماده 2ـ مسؤولیت هماهنگی تنظیم برنامه کلی تأمین نیاز سالانه کالاهای اساسی کشور و پیشنهاد آن جهت بررسی و تأیید و تصویب مراجع قانونی ذی ربط با وزارت بازرگانی است. این برنامه بایستی حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال ارایه شود.
تبصره ـ در مورد برنامه تأمین کالاهای اساسی حسب نوع کالا با وزارتخانه ها و سازمانهای مربوط هماهنگی خواهد شد.
ماده 3ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای متولی تولید کالاهای اساسی مکلف هستند حداکثر تا پایان دی ماه هر سال پیش بینی تولید داخل اقلام تحت مسؤولیت خود برای سال بعد را به طور رسمی به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره ـ در صورت عدم اعلام به موقع پیش بینی تولید سالانه از طرف هر یک از ارگانهای مربوط، وزارت بازرگانی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود، خود نسبت به تنظیم برنامه سالانه تأمین کالای مربوط و ارایه آن جهت تصویب اقدام خواهد کرد.
ماده 4 ـ مبنای تعیین مقدار واردات سالانه هر یک از کالاهای اساسی، تفاوت نیاز متعارف کشور و تولید برآوردی می باشد که پس از تأیید و تصویب مراجع ذی ربط جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 ـ ارز مورد نیاز برای خرید و واردات کسری کالاهای اساسی در هر سال با نرخ مصوب تخصیص می یابد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهمیه ارزی مقرر را جهت گشایش اعتبار خریدهای انجام شده به موقع تأمین نماید.
ماده 6 ـ انجام خرید های تکلیفی در سقف مقادیر مصوب سالانه براساس نرخ تضمینی تعیین شده توسط دستگاههای مربوط الزامی بوده و دارای اولویت می باشد.
ماده 7 ـ وزارتخانه ها و دستگاههای مباشر امر خرید و ورود کالا های اساسی که دارای سهمیه ارز مصوب می باشند می توانند علاوه بر مقادیر تکلیفی و بخشی از نیاز کشور به کالاهای مذکور را با هدف ایجاد زمینه توسعه تولید و جایگزین نمودن واردات از محل تولیدات داخلی همان کالا و یا کالاهای جایگزین با اثر بخشی مشابه تأمین نمایند.
ماده 8 ـ خرید محصول داخلی جهت جایگزینی واردات به هیچ عنوان به معنای عدول از تأمین نیازهای مصوب سالانه نیست. وزارت بازرگانی و سایر دستگاههای اجرایی مباشر مکلف هستند در صورت عدم امکان تأمین کالا از داخل، میزان کسری را با لحاظ کردن جنبههای حمایت از تولید داخلی از طریق واردات در چهارچوب مصوبات تأمین نمایند.
ماده 9 ـ برآورد میزان صرفه جویی ارزی قابل تحقق از طریق خرید داخلی جایگزینی واردات کالاهای اساسی در هر سال توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط (دارای سهمیه ارزی مصوب) در سه ماهه اول به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران موظف است مابه التفاوت ریالی آن را نسبت به نرخ واریزنامهای (یا هر نوع ارز احتمالی جایگزین در طی برنامه سوم) محاسبه و به حساب تعیین شده توسط خزانه واریز نماید.
تبصره ـ خزانه نیز مکلف است وجه مذکور را از محل ردیف درآمدی مربوط ماده (87) قانون برنامه حسب قانون بودجه سالانه به دستگاه مباشر خرید جایگزین تخصیص دهد.
ماده 10 ـ نوع و مقدار خرید داخلی جایگزین واردات (علاوه بر ارقام تولید داخلی مصوب سالیانه) توسط دستگاه مباشر خرید تعیین و در موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود درج خواهد گردید.
تبصره ـ موارد اجرایی خاص هر دستگاه در موافقتنامه قید خواهد شد.
ماده 11 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هر مورد پس از مبادله موافقتنامه خرید داخلی با دستگاههای اجرایی مباشر، بایستی مبلغ مابه التفاوت ریالی ناشی از جایگزینی در خرید خارجی هر دستگاه را که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه واریز شده است در وجه آن دستگاه تخصیص دهد و خزانه موظف است مبالغ مابه التفاوت ریالی تخصیص داده شده را به دستگاه مباشر بپردازد.
ماده 12 ـ دستگاههای مباشر می توانند تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری در امر تولید کالا های اساسی را از محل وجوه مابه التفاوت ریالی ناشی از صرفه جویی ارزی در خرید خارجی تأمین و پرداخت نمایند.
ماده 13 ـ خرید کالاهای اساسی جهت جایگزینی واردات در هر مورد پس از هماهنگی اولیه و تصمیم گیری از طرف دستگاه مباشر اجرایی مربوط ، جهت اطلاع تولید کنندگان و سازمانهای متولی تولید با رعایت ضوابط آیین نامه خرید های دولتی اعلام عمومی خواهد شد.
ماده 14 ـ جهت استفاده از مابه التفاوت موضوع ماده (87) قانون برنامه سوم، خرید محصول داخلی جایگزین واردات، طی قرارداد رسمی، با تولید کنندگان و بر اساس قیمتی که به پیشنهاد دستگاه مباشر و تصویب کارگروه (کمیته) نظارتی موضوع این آیین نامه تعیین می گردد انجام می شود.
تبصره 1 ـ درمورد خرید محصولات کشاورزی و دامی قرارداد خرید با سازمان متبوع مرتبط منعقد می شود.
تبصره 2 ـ درمورد تولیدات صنعتی شرط بستن قرارداد خرید با واحدهای تولیدی مربوط، داشتن اجازه تأسیس پروانه بهره برداری و مجوز های لازم حسب نوع تولید و دارا بودن واحد دایر و فعال است.
تبصره 3 ـ نرخ خرید محصول داخلی جایگزین واردات کالاهای اساسی نباید از قیمت تمام شده کالای مشابه وارداتی با ارز واریزنامه ای بیشتر باشد. در صورت تنزل و نوسان شدید قیمت کالا های مشابه در بازار های جهانی و کاهش قیمت اینگونه اقلام در طی برنامه سوم، قیمت مورد تصویب کمیته نظارت با جهت گیری حمایت از تولید داخل، ملاک اقدام خواهد بود.
ماده 15 ـ به منظور تداوم تولید و تأمین خرید داخلی جایگزین واردات در سالهای بعد (تحقق ماده 87)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است علا وه بر صرفه جویی موضوع ماده (9) این آیین نامه، بر اساس موافقتنامه تنظیمی با دستگاه مباشر خرید، هزینه جبران بهای خرید تولید داخلی جایگزین واردات را برای سالهای بعد در بودجه دستگاه اجرایی منظور و وجه آن را از محل مابه التفاوت صرفه جویی ارزی تحقق یافته تا نرخ واریزنامه ای تأمین نماید.
ماده 16 ـ دستگاههای مباشر امر خرید می توانند از تنخواه در اختیار در ابتدای هر سال به منظور انعقاد قرارداد خرید محصول داخلی جهت جایگزینی واردات استفاده نمایند.
ماده 17 ـ واردات مواد اولیه جهت تولید کالا های مورد نظر با هدف افزایش تولید داخل و جایگزینی واردات با توجه به قراردادهای منعقد شده از طرف دستگاههای اجرایی مباشر مربوط در چهارچوب مصوبات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و یا شورای اقتصاد مجاز می باشد.
ماده 18 ـ خرید محصول جایگزین واردات صرفاً از مبادی و واحدهای تولیدی مرتبط و یا سازمانهای متکفل هر بخش حسب نوع کالا انجام می شود و هر گونه خرید کالا از غیر تولید کننده ممنوع است.
ماده 19 ـ کلیه قراردادهای مربوط به خرید محصول داخلی جایگزین واردات، با تولید کنندگان و دستگاههای متکفل مربوط به صورت یکساله تنظیم می گردد. تمدید قرارداد های مذکور حداکثر به مدت یکسال دیگر بلا مانع می باشد.
ماده 20 ـ نرخ فروش محصول خریداری شده از تولید داخل به عنوان جایگزین واردات کالاهای اساسی به پیشنهاد دستگاه مباشر مربوط و تأیید مراجع ذی صلاح تعیین می شود.
تبصره ـ رعایت نرخ تثبیتی در صورت عرضه کالای خریداری شده برای مصارف مصوب شورای اقتصاد الزامی است. چنانچه حسب مصوبات، عرضه و فروش کالا به نرخ کمتر از قیمت تمام شده انجام شود، زیان دستگاه مباشر از محل مابه التفاوت ریالی موضوع این آیین نامه قابل تأمین می باشد.
ماده 21 ـ اعطای پیش پرداخت به تولید کنندگان کالای اساسی جایگزین واردات از محل وجوه ناشی از صرفه جویی ارزی در کاهش خرید خارجی توسط دستگاههای مباشر مربوط در قبال قرارداد خرید طبق مقررات مربوط بلا مانع است. تولید کنندگان طرف قرارداد با تحویل تدریجی تولید خود نسبت به تسویه پیش پرداخت مذکور اقدام خواهند کرد.
ماده 22 ـ دستگاههای مسؤول خرید مکلف هستند گزارش عملکرد سالانه خود را با تعیین رقم دقیق قراردادهای منعقد شده، کالاهای تحویلی از محل قراردادهای خرید داخلی، بهای کل کالا های خریداری شده و هزینههای مربوط، رقم فروش و توزیع و موجودی کالا و سود و زیان ناشی از عملیات اجرایی کار را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد تنظیم و به کارگروه (کمیته) نظارت ارایه نمایند، کارگروه (کمیته) نیز موظف می باشد حداکثر ظرف یکماه گزارش دستگاههای مباشر مربوط را بررسی و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس کند.
ماده 23 ـ دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه توسط کارگروهی (کمیتهای) با مسؤولیت معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان تامالاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی مباشر مربوط (حسب مورد و نوع کالا ) تنظیم و با تأیید وزیر بازرگانی ابلاغ می شود. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده کارگروه (کمیته) مذکور می باشد.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی