آیین نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 موضوع تبصره 37 قانون بودجه سال 61 تحت عنوان وزارت دفاع ملی هزینه‌های تحقیقاتی
مصوب 1361,03,19

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1361.3.19 بنا به پیشنهاد شماره 108 ـ 508 ـ 02 ـ .1401م مورخ 1361.1.26 وزارت دفاع ملی و تأیید شماره2114.882.24 مورخ 1361.2.13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 152 ـ 39 مورخ 1361.1.29 سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه نحوه مصرف‌اعتبار ردیف 111507 موضوع تبصره 37 قانون بودجه سال 1361 تحت عنوان وزارت دفاع ملی هزینه‌های تحقیقاتی را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1 ـ هزینه‌های تحقیقاتی (‌علمی و صنعتی) نیروها و سازمان‌های تابعه وزارت دفاع ملی از محل اعتبار این ردیف تأمین خواهد شد.

ماده 2 ـ پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی از محل اعتبار جز در مورد به کار گرفتن کادر تحقیقاتی علمی و فنی ممنوع است.

ماده 3 ـ برای پرداخت‌های ریالی حسابی طبق روش جاری ارتش جمهوری اسلامی ایران از طریق خزانه افتتاح می‌گردد.

ماده 4 ـ نیازهای ارزی به نظر وزیر دفاع ملی تعیین و تنها از طریق ذیحسابی وزارت دفاع ملی قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 5 ـ هزینه‌های مورد نیاز ریالی از محل تنخواه گردانی که با نظر ذیحسابی تعیین و واگذار می‌شود انجام می‌گردد. پرداخت‌های بعدی ذیحسابی در قبال ارایه‌اسناد قطعی به ذیحسابی خواهد بود.

ماده 6 ـ اسناد هزینه انجام شده پس از تهیه و گواهی توسط مسئولین مربوطه و تأیید مقامی که از طرف وزیر دفاع ملی تعیین می‌گردد جهت به هزینه گذاردن‌قطعی به ذیحسابی وزارت دفاع ملی به ترتیب زیر فرستاده می‌شود.
‌الف ـ اسناد مربوط به خدمات اعم از ارزی یا ریالی با گواهی انجام خدمت.
ب ـ اسناد مربوط به خرید کالا اعم از ریالی یا ارزی با ضمیمه نمودن مدارک خرید به شرح زیر.
1 ـ صورت حساب فروشنده
2 ـ گزارش دریافت انبار یا گواهی انجام کار یا صورت حساب تحویل حسب مورد
3 ـ برای هزینه‌های بانکی ناشی از تفاوت نرخ ارز ـ ثبت سفارش و سایر هزینه‌های تبعی اعلامیه واصله بانکی از بانک مرکزی ایران.

تبصره ـ در صورتی که خرید کالا یا خدمات بموجب قرارداد صورت پذیرد اصل قرارداد ضمیمه اسناد خواهد شد.

ماده 7 ـ میزان حق‌الزحمه محققین و کارشناسان مستخدم دولت که جهت همکاری در غیر ساعات اداری به خدمت دعوت می‌شوند با رعایت ضوابط مورد عمل‌دانشگاه تهران تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده 8 ـ مواردی را که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است می‌توان از مقررات عمومی دولت استفاده نمود.

میرحسین موسوی - نخست‌وزیر