آیین نامه اجرائی فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن
مصوب 1348,06,15
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 /6 /48 بنا به پیشنهاد شماره 450 /142 /3066 مورخ 9 /2 /48 وزارت آب و برق و باستناد ماده 39 قانون آب و نحوه ملی شدن آن آئیننامه اجرائی مربوط بآبهای زیر زمینی را شامل 33 ماده بشرح پیوست تصویب نمودند
وزیر مشاور ـ محمود کشفیان
آئیننامه اجرائی فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن
فصل اول
راجع بصدور پروانه حفر چاه و قنات
ماده 1 ـ هر کس بخواهد از آبهای زیر زمینی در هر نقطه از کشور بوسیله حفر چاه یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق چاههای موجود و یا ادامه پیشکار قنوات استفاده کند باستثنا ی موارد مذکور در ماده 25 قانون آب و نحوه ملی شدن آن باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم شماره 1 پیوست که حاوی مشخصات متقاضی و خصوصیات و موقعیت ملک و منظور از حفر چاه بانضمام رونوشت مصدق سند مالکیت یا مدارک رسمی تصرف بوزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب و برق وابسته بوزارت آب و برق تسلیم نماید.
ماده 2 ـ پس از تسلیم تقاضا مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده 1 این آئیننامه مورد رسیدگی واقع و در صورت کامل بودن مدارک بمتقاضی راهنمائی عملی و فنی اعلام میشود که هزینه اعزام کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید.
هزینه کارشناس طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت آب و برق براساس حقوق و هزینه سفر و فوقالعاده روزانه مأمور تعیین و پنجاه درصد آن از متقاضی وصول میگردد. در مورد تقاضای شرکتهای تعاونی روستائی یا شرکتهای سهامی زراعی بیست درصد هزینه کارشناسی از شرکتهای مذکور وصول خواهد شد.
ماده 3 ـ کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است محل مناسبی را با نظر مالک و با رعایت حریم قنوات و چاههای مجاور و شناسائی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره برداری مشخص و یا تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لازم را توأم با کروکی محل با قید مراتب فوق در دو نسخه تهیه و طبق فرم شماره 2 برای اقدام بوزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقهای مربوط تسلیم مینماید تا با توجه بنظریه کارشناس نسبت بصدور پروانه اقدام لازم بعمل آید.
ماده 4 ـ در صورتیکه نتیجه کارشناسی از نظر فنی یا اقتصادی منفی باشد مراتب کتباً بمتقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی به تشخیص کارشناسان معترض باشد میتواند از تاریخ اعلام ظرف بیست روز اعتراض خود را با ذکر دلائل و جهات امر بوزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقهای مربوط تسلیم نماید. این اعتراض برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مقرر در ماده 25 این آئیننامه ارجاع میگردد.
تبصره ـ در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیر زمینی و میزان استعداد آبدهی آن بعللی برای کارشناسان ممکن نباشد متقاضی میتواند در صورت موافقت وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقه ای مربوط بهزینه خود اقدام بحفر چاه گمانه (آزمایشی) نماید و وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقه ای مربوط براساس نتایج حاصله از چاه گمانه نسبت به رد یا قبول تقاضای متقاضی دستور مقتضی صادر خواهند نمود.
ماده 5 ـ پروانه حفر چاه یا قنات یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات طبق فرم شماره 3 پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است بنام متقاضی صادر میگردد. چنانچه ظرف یکسال از تاریخ صدور پروانه اقدامی بعمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است و تجدید آن منوط به تجدید تشریفات مقرر در این آئیننامه خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه احداث قنات بعلت موجهی مستلزم وقت بیشتری باشد متقاضی میتواند تمدید مدت را خواستار شود در اینصورت پس از تشخیص کارشناس مدت متناسب برای انجام مفاد پروانه تعیین و بمتقاضی اعلام خواهد گردید.
ماده 6 ـ اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه یا قنات یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات از طرف وزارت آب و برق بوسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در دو نوبت بفاصله پانزده روز بعمل میآید و در نقاطی که روزنامه کثیر الانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری بطریق مقتضی باطلاع اهالی محل خواهد رسید و تاریخ ممنوعیت منطقه از تاریخ انتشار دومین آگهی منظور میگردد.
ماده 7 ـ در مناطق ممنوع با اخذ پروانه از وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقهای مربوط مرمت و ادامه پیشکار قنوات یا پائین بردن کف چاههای عمیق و نیمه عمیقی که قبل از آگهی ممنوعیت از آنها بهره برداری میشده است تا حد بهره برداری سابق بلامانع میباشد.
تبصره 1 ـ در مواردیکه قبل از اعلام ممنوعیت منطقه پروانه ای صادر و مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد صاحب پروانه میتواند برای اجرای مفاد پروانه اقدام و در صورت لزوم برای مرمت و تعمیق بعدی آن از مقررات ماده فوق استفاده نماید.
تبصره 2 ـ در مواردی که آمار کافی برای تعیین بهره برداری سابق چاه یا قنات در دست نباشد بهره برداری مزبور با توجه بقرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی وسیله کارشناسان فنی وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقهای مربوط معین میگردد.
ماده 8 ـ در صورتیکه صاحبان قنوات متروک و مسلوبالمنفعه در اثر اخطار موضوع ماده 37 قانون آب و نحوه ملی شدن آن و یا بتمایل خود در مقام دائر کردن قنات خود باشند میتوانند با اخذ پروانه از وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقه ای مربوط با حفر چاه عمیق در چاه آبده قنات اقدام نمایند بشرط آنکه حفر چاه مزبور ایجاد حریم اضافی بر حریم قبلی بدون موافقت مالک یا مالکین زمینی که چاه آبده در آن واقع است ننماید و آب چاه مزبور از مجرای سابق قنات یا با کسب موافقت مالکین زمین از مجرای جدید مورد استفاده صاحبان حق قرار گیرد.
تبصره ـ نسبت بقنواتی که به علت نقصان فاحش آب استفاده کافی از آنها بعمل نمیآید صاحبان قنوات در حدود مقررات ماده فوق میتوانند اقدام لازم بعمل آورند.
ماده 9 ـ صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت و تأمین آب شهرها و قصبات با توجه بضرورت و اهمیت مورد بتصویب و تشخیص وزارت آب و برق با توجه نظریه کارشناس بلامانع است
ماده 10 ـ چاههای عمیق مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره میباشند و یا چاههائی که بموجب پروانه اجازه حفر آنها داده شده اگر در موقع حفر یا بهره برداری بنحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون بصرفه نباشد وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقه ای مربوط میتوانند بنا بدرخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را بجای چاه غیر قابل استفاده با همان شرایط و مشخصات سابق در نزدیکترین محل ممکن بچاه قبلی صادر کنند. در اینگونه موارد پس از اتمام چاه جدید چاه قبلی بهزینه صاحب چاه وسیله مأمورین مربوط طبق صورتمجلسی که بامضای مأمورین و صاحب چاه تنظیم میگردد پر و یا مسدود خواهد شد.
تبصره ـ بهره برداری از چاه جدید بمیزان بهره برداری قبلی خواهد بود که با توجه بقرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناسان تشخیص میگردد.
ماده 11 ـ در صورتیکه مالک قنات یا چاه مجازی از حفر و بهره برداری چاه موضوع ماده 25 قانون آب و نحوه ملی شدن آن در مجاورت قنات یا چاه خود شاکی باشد میتواند با پرداخت هزینه کارشناسی از وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقهای مربوط تقاضای اعزام کارشناس نماید. چنانچه کارشناس پس از رسیدگیهای فنی تشخیص دهد که در اثر حفر چاه جدید آب چاه یا قنات مجاز مجاور نقصان فاحش یافته گزارش خود را بمرجع شکایت تسلیم و مراتب از طریق مرجع مذکور بطرفین ابلاغ خواهد شد. در صورتیکه هر یک از طرفین بنظر مزبور معترض باشند میتوانند اعتراض خود را با ذکر جهات و دلائل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بمرجع مذکور تسلیم نمایند در اینصورت پرونده به هیئت حل اختلاف مقرر در ماده 25 این آئیننامه ارسال میگردد و هیئت آنها را برای توافق و سازش دعوت مینماید چنانچه سازش بین طرفین حاصل نگردد هیئت بموضوع رسیدگی و نظر شایسته اتخاذ خواهد کرد و نظریه مزبور قاطع و قابل اجرا خواهد بود و در صورت سازش مراتب در صورتمجلس قید و یک نسخه از آن بهریک از طرفین داده میشود و نسخه سوم در مرجع رسیدگی نگهداری خواهد شد.
تبصره ـ مسدود کردن یا پر نمودن چاههای غیر مجاز بدستور وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای وسیله ضابطین داد گستری یا پلیس مسلح آب با حضور نماینده وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقهای مربوط بهزینه متخلف طبق صورتمجلس انجام خواهد شد و در صورتیکه در چاه نصب تلمبه شده باشد قبلا تلمبه از چاه خارج و بموجب صورت مجلس تحویل صاحب چاه یا نماینده او میگردد.
ماده 12 ـ چاه موضوع ماده 25 قانون آب و نحوه ملی شدن آن حداکثر میتواند تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در شبانه روز بوده و با تلمبه دستی یا برقی با قدرت متناسب با سطح برخورد بآب و لوله آبدهی بقطر داخلی 4 سانتیمتر برای مصرف شرب و بهداشت و باغچه و مصارف خانگی مورد بهره برداری قرار گیرد.
ماده 13 ـ برای تعمیر و مرمت چاههای متروک و مسلوب المنفعه در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط بمالکین ارسال میشود و در صورتیکه مالکین یا نشانی آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در جراید و یا به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده 6 این آئیننامه باطلاع مالکین رسانده میشود که حداکثر ظرف یکسال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود اقدام نمایند.
فصل دوم
راجع بکارشناسان
ماده 14 ـ کارشناسان فنی و اقتصادی که وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقهای انتخاب و معرفی مینمایند باید از مهندسین و زمین شناسانی باشند که لااقل 5 سال سابقه تجربی در امور زمین شناسی و آبهای زیر زمینی و کشاورزی داشته باشند.
کارشناس اقتصادی حفر چاه یا قنات مکلف است با توجه بگزارش کارشناسان فنی و مساحت اراضی و سطح کشت مورد نظر و میزان بهره برداری و انتفاع ممکن اظهار نظر بنماید.
ماده 15 ـ کارشناسان فنی و اقتصادی موظفند گزارش و نظریات مربوط باموری را که بآنان ارجاع میشود با توجه بتمام جهات قضیه و حقیقت بطور مستدل و موجه تهیه نمایند و چنانچه معلوم شود اغراض خصوصی بکار برده شده و حقیقت را کتمان نمودهاند طبق مقررات مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده 16 ـ تشخیص اینکه قنات یا چاهی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن موجود بوده و مورد بهره برداری میباشد یا اینکه قبل از آگهی ممنوعیت حفر و مورد استفاده بوده است و همچنین تشخیص غیر مجاز بودن چاههای موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مذکور و نیز تشخیص متروک و بائر بودن قنات یا چاه بعهده کارشناسان فنی وزارت آب و برق و سازمانها و شرکتهای آب منطقهای است که در صورت عدم سابقه ثبت در دفاتر ادارات آبیاری با کسب اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوط مراتب فوق را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را بمراجع مذکور در فوق تسلیم نمایند تا در صورت ضرورت مراتب بصاحبان چاهها یا قنوات مورد نظر اعلام گردد.
تبصره ـ در صورتیکه صاحبان اینگونه چاهها و قنوات به تشخیص فوق معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را با ذکر دلائل و جهات پیوست فتوکپی یا رونوشت گواهی شده مستندات خود بوزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقهای مربوط تسلیم نمایند تا بلافاصله پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مقرر در ماده 25 این آئین نامه ارجاع گردد.
ماده 17 ـ تشخیص حریم چاه و قنات و مجاری آب و تأثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت بهم در هر مورد با وزارت آب و برق است که حریم آنها را با توجه بوضع زمین و آب زیرزمینی و میزان بهره برداری مجاز وسیله کارشناسان فنی خود معین نماید.
فصل سوم
راجع به صلاحیت و تکالیف حفاران
ماده 18 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق ماده 34 قانون آب حرفه آنها حفاری است مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آگهی منتشره از طرف وزارت آب و برق در یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز درخواست پروانه نماید و بدون داشتن پروانه حق حفاری ندارند.
ماده 19 ـ صدور پروانه حفاری موتوری منوط به تشخیص کمیسیون فنی وزارت آب و برق منتخب از طرف وزیر آب و برق خواهد بود کمیسیون مزبور براساس مدارک و شرایط زیر به تقاضای در خواست کنندگان رسیدگی و در صورت احراز شرایط طبق پیشنهاد کمیسیون پروانه صلاحیت حفاری بنام متقاضی از طرف وزارت آب و برق صادر میگردد.
1 ـ در مورد اشخاص حقوقی یک نسخه از روزنامه رسمی حاوی خلاصه تأسیس و مفاد اساسنامه شرکت و گواهی اداره ثبت شرکتها دائر بر موجودیت شرکت در تاریخ تسلیم تقاضا و در مورد اشخاص حقیقی رونوشت شناسنامه و عکس متقاضی.
2 ـ داشتن حداقل سه دستگاه ماشین حفاری مجهز با قدرت کافی برای حفر چاههای عمیق که لااقل یک دستگاه آن بتواند تا عمق 300 متر حفاری نماید با متعلقات مربوطه و همچنین وسائل آزمایش پمپاژ چاه که طبق مدارک مثبته در اختیار متقاضی بوده باشد.
3 ـ داشتن تعمیر گاه ثابت و سیار
4 ـ دارا بودن کادر فنی لازم و داشتن تکنیسین حفاری به تناسب ماشین آلات و سیستم بایگانی منظم.
تبصره ـ پروانه صلاحیت حفاری دارای دو سال اعتبار بوده و تمدید آن منوط به بررسی مجدد طبق تشریفات فوق خواهد بود. پروانه مذکور غیر قابل انتقال بوده و در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت باطل خواهد شد.
ماده 20 ـ دارندگان پروانه حفاری موتوری موظف بانجام تکالیف زیر میباشند:
1 ـ بدون ملاحظه پروانه حفر چاه و رعایت مدت اعتبار آن اقدام بحفر چاه ننموده و در مورد چاههای موضوع ماده 25 قانون آب و نحوه ملی شدن آن بدون اطلاع وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب و برق منطقه ای نباید اقدامی بعمل آورند.
2 ـ عملیات حفاری و تجهیز چاه را باید کاملا مطابق مشخصات مندرج در پروانه انجام دهند.
3ـ پرسشنامه عملیات حفاری را طبق فرم شماره 4 پیوست که از طرف وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای در مورد حفر چاه بآنها داده میشود باید حداکثر پس از ده روز از خاتمه حفاری تکمیل نموده بوزارت آب و برق یا مراجع مربوط بفرستند.
4ـ در حین حفاری در مواردیکه وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای ضروری بدانند از طبقات مختلف زمین نمونه برداری آب و خاک نموده و نمونه ها را بطور جداگانه در ظروف مناسب جمع آوری و پس از خاتمه حفاری بوزارت آب و برق یا مراجع مربوطه تسلیم نمایند تا نسبت به تجزیه و شناسائی آن اقدام مقتضی بعمل آید.
5 ـ در هر چاهی که حفر مینمایند روزنه ای بقطر حداقل سه سانتیمتر در لوله جدار تعبیه نمایند بطوریکه اندازه گیری سطح آب چاه بوسیله عمق یاب ممکن باشد.
6 ـ بعد از خاتمه عملیات حفاری باید از چاه آزمایش پمپاژ بعمل آورند آزمایش پمپاژ باید با موتور و پمپ دارای قدرت کافی در حضور صاحب چاه یا نماینده او و نماینده وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب و برق منطقه ای مربوط انجام و نتیجه آزمایش را در جدولی تنظیم و بوزارت آب و برق یا مراجع مربوط تسلیم نمایند.
7 ـ حفاران موظفند تاریخ آزمایش پمپاژ را پانزده روز قبل بصاحب چاه و وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط کتباً اطلاع دهند. در صورتیکه وزارت آب و برق یا مراجع مذکور و همچنین صاحب چاه یا نماینده او در وقت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را راساً انجام و گزارش آنرا بمرجع مربوط ارسال دارند.
ماده 21 ـ شرکتها و اشخاص حفار موظفند بمحض برخورد بسفره آب آرتزین فوراً مراتب را بوزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقهای مربوط اطلاع داده و عملیات حفاری را برای دریافت دستورالعمل فنی و مهار کردن چاه یا نصب شیر فلکه متوقف سازند.
ماده 22 ـ ادامه کار شرکتها و اشخاص حفار که قبل از تصویب این آئیننامه از طرف وزارت آب و برق طبق قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی اجازه نامه یکساله یا اجازه موقت بنام آنها صادر شده تا رسیدگی مجدد بوضع آنها براساس مقررات این آئین نامه بلامانع است.
ماده 23 ـ شرکتها و اشخاص حفار موظفند پروانه صلاحیت حفاری یا فتوکپی آنرا همواره در دسترس داشته باشند تا در صورت لزوم بمأمورین وزارت آب و برق یا مأمورین سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق ارائه دهند.
ماده 24 ـ پس از صدور پروانه صلاحیت حفاری برای شرکتها و اشخاص حفار اسامی آنان با قید شماره پروانه از طرف وزارت آب و برق در هر دو سال یک مرتبه برای اطلاع عموم آگهی خواهد شد.
فصل چهارم
هیئت های حل اختلاف و وظایف آنها
ماده 25 ـ هیئت حل اختلاف در هر یک از شهرستانها بر حسب احتیاج از طرف وزارت آب و برق تشکیل خواهد شد و هر هیئت مرکب از سه نفر بشرح زیر خواهد بود:
1 ـ رئیس یا نماینده سازمان یا شرکت آب منطقه ای.
2 ـ کارشناس فنی بانتخاب وزارت آب و برق.
3 ـ یک نفر عضو مطلع بامور حقوقی بانتخاب وزارت آب و برق.
تبصره 1 ـ مدت مأموریت اعضاء هیئت دو سال است و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضاء جانشین او برای مدت باقیمانده از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.
ماده 26 ـ اعضاء هیئت حل اختلاف در اولین جلسه یکنفر را از بین خود بریاست انتخاب مینمایند. تصمیمات هیئت باکثریت آراء معتبر و قطعی است.
رأی هیئت در دو نسخه تنظیم و بامضاء اعضاء هیئت میرسد رأی مزبور در دفتر مخصوص هیئت ثبت و باشخاص ذینفع ابلاغ میشود. ابلاغ تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است.
ماده 27 ـ تصمیمات هیئت ها بوسیله وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقهای مربوط بموقع اجرا گذارده میشود و مأمورین شهربانی و ژاندارمری یا پلیس مسلح آب در اجرای تصمیمات هیئت همکاری و تشریک مساعی خواهند نمود.
تبصره ـ چنانچه شکایتی از عملیات اجرائی بشود هیئت حل اختلاف بموضوع رسیدگی و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده 28 ـ وظایف هیئت های حل اختلاف بشرح زیر است:
الف ـ رسیدگی بشکایات مربوط بمزاحمت و حریم دو چاه یا دو قنات یا چاه و قنات وانهار و سایر منابع آب نسبت بیکدیگر با توجه بمفاد قانون آب و نحوه ملی شدن آن.
ب ـ رسیدگی بشکایات واصله نسبت به تشخیص مأمورین فنی وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن چاه یا قنات.
ج ـ رسیدگی بسایر موضوعاتی که در این آئین نامه پیش بینی شده یا از طرف وزیر آب و برق به هیئت ارجاع میشود.
ماده 29 ـ اعتراض و شکایاتی که بوزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای محل تسلیم میشود برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع میگردد و با رعایت نوبت مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار میگیرد. هیئت حل اختلاف میتواند در مواردی که ضرورت و فوریت رسیدگی ایجاب نماید خارج از نوبت بموضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 30 ـ در مواردی که هیئت حل اختلاف در محلی تشکیل نیافته باشد بدستور وزارت آب و برق رسیدگی به وظایف فوق با هیئت حل اختلاف نزدیکترین محل خواهد بود.
ماده 31 ـ هیئت حل اختلاف میتواند در صورت اقتضا به تحقیق محلی و معاینه محل و جلب نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی اقدام نماید و اگر نظریه کارشناس را ناقص تشخیص دهد و یا اخذ توضیحات از وی را ضروری و مفید بداند کارشناس را احضار و تکمیل نظریه و توضیح لازم را از او بخواهد و یا تکمیل امر را بکارشناس دیگر محول نماید.
تبصره ـ هزینه کارشناس رسمی و تهیه وسائل برای تحقیق و معاینه محلی به عهده معترض است.
ماده 32 ـ هیئت حل اختلاف برای دعوت اشخاص و تشکیل جلسات بترتیب مقتضی اقدام خواهد نمود و در اجرای مقررات قانون آب میتواند برای کشف حقیقت و احقاق حق بهر نحو که مقتضی بداند اطلاعات لازم را کسب نماید و در هرحال باید طوری عمل شود که تأخیر در اتخاذ تصمیم موجب تضییع حق و خشک شدن زراعت و باغها نشود و در مواقع ضروری میتواند تصمیم فوری و موقت اتخاذ نماید تا پس از رسیدگی و مطالعه تصمیم نهائی اتخاذ گردد. هیئت در رسیدگی بشکایات مقرر در بند الف از ماده 28 این آئین نامه در صورت تقاضای استفاده کننده از مرور زمان ملزم برعایت مقررات قانون مرور زمان خواهد بود.
ماده 33 ـ مأمورین شهربانی و ژاندارمری حسب مورد دستور وزارت آب و برق و ادارات و سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای تابع وزارت آب و برق را در اجرای مقررات این آئین نامه بمورد اجرا خواهند گذارد.