آئیننامه اجرائی ماده ۱۸ لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1358,09,26
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۲۶/ ۹/ ۵۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۰/ ۱۳۱۷ مورخ ۲۴/ ۹ /۵۸ وزارت کشاورزی و عمران روستائی، آئیننامه اجرائی ماده ۱۸ قانون مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند:
الف : مصارف و فعالیتهای غیرکشاورزی از نظر واگذاری اراضی موضوع قانون عبارتند از:
۱ ـ شهرکسازی ـ ساختمانها و تاسیسات مسکونی و شرکتهای تعاونی مسکن وابسته بدولت و همچنین مجتمعهای مسکونی و سازمانی مربوط به بنیادهای عامالمنفعه رسمی و ثبت شده.
۲ ـ احداث راهها و طرق ارتباطی و ترمینالها که بوسیله بخش خصوصی و موسسات غیردولتی احداث میشود با شرط استفاده عموم.
۳ ـ کارخانجات، تاسیسات وابسته به صنایع، بهرهبرداری از معادن و تأسیسات مربوط به استخراج و تبدیل فراوردههای معدنی با مراعات ضوابط قانون اساسی درباره معادن.
۴ ـ تاسیسات فرهنگی، آموزشی، مذهبی و موسسات ورزشی غیردولتی.
۵ ـ ایجاد فضای سبز، گردشگاهها، تفرجگاههای عمومی، جنگل دست کاشت و موسسات جنبی مربوط به آنها.
۶ ـ ایجاد بیمارستانها و آزمایشگاهها، گورستانها، غسالخانهها، آسایشگاهها و سایر تأسیسات بهداشتی و رفاهی عمومی.
۷ ـ احداث مراکز خدمات عمومی از قبیل میدانها، سردخانهها، انبارهای عمومی و همچنین فضاهای نگهداری کالا و بارگیری در بنادر.
ب : اولویتهای استفاده از اراضی موضوع قانون برحسب نوع اراضی و نوع استفاده بقرار زیر است:
۱ ـ اراضی دارای استفاده کشاورزی (خاکهای درجه ۱ و ۲ و ۳ در نظام طبقهبندی خاکشناسی و حاصلخیزی خاک) با رعایت تقدم و به ترتیب:
ـ برای کشت و زرع.
ـ استفاده صنایع وابسته به کشاورزی و فعالیتهای جنبی کشاورزی به تجویز مراجع ذیربط وزارت کشاورزی
- استفاده سایر صنایع وتاسیسات صنعتی
ـ برای ایجاد ساختمان و سایر مصارف غیرکشاورزی.
حسب رای و تشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۱۲ به متقاضیان واجدشرایط واگذار خواهد شد.
تبصره- در مواردیکه استقرار یک یا چند واحد صنعتی بزرگ و یا مجتمع واحدهای صنعتی متوسط (طبق تعریف مذکور در مقررات صنایع و معادن) در اراضی دارای استعداد کشاورزی مورد تقاضا باشد، کمیسیون مندرج در ماده 12 قانون مراتب را از طریق ادارات ذیربط وزارت کشاورزی و عمران روستائی استعلام و در صورت تصویب وزارتخانه مزبور و سایر وزارتخانههای ذیربط اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
۲ ـ اراضیای که در حال حاضر برای فعالیتهای کشاورزی مستعد نمیباشد با رعایت تقدم و ترتیب برای توسعه و تکمیل واحدهای صنعتی وابسته به کشاورزی و تاسیسات مربوط.
ـ توسعه و تکمیل واحدهای صنعتی و تاسیسات وابسته بآن.
ـ توسعه و تکمیل طرحهای ساختمانی و بالاخره برای ایجاد واحدهای صنعتی، ساختمانی و سایر مصارف غیرکشاورزی.
با توجه به اولویتهای فوقالذکر واگذار خواهد شد.
تبصره- در هریک از شهرستانها بدعوت فرماندار کمیسیونی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانههای کشاورزی و عمران روستائی، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو، دفتر برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده کمیسیون ماده 12 قانون تشکیل خواهد شد.
کمیسیون مزبور با توجه به وضع منطقه و ضرورت تمرکز واحدهای صنعتی و مسکونی محدودههای مناسبی را که حتیالامکان شامل اراضی مستعد کشاورزی نباشد انحصاراً برای ایجاد شهرک صنعتی و مجتمعهای مسکونی انتخاب و اعلام خواهند نمود تا متقاضیان به محدودههای تعیین شده هدایت گردند.
در مواردیکه به تشخیص کمیسیون استقرار واحد صنعتی یا مسکونی در غیر از محدوده مذکور ضروری تشخیص گردد و همچنین تا زمانی که این محدودهها تعیین و اعلام نشده باشد برطبق تبصره 1 بند 1 عمل خواهد شد.
ماده ۳ ـ شرایط واگذاری اراضی موضوع قانون برای مصارف غیرکشاورزی:
الف ـ واگذاری اراضی برای توسعه و احداث موسسات آموزشی عالی و تاسیسات وابسته که مورد موافقت وزارت علوم و آموزش عالی باشد منوط به ارائه طرح و موافقت اصولی وزارتخانههای مسکن و شهر- سازی و کشاورزی و عمران روستائی است.
ب :در اراضی واگذار شده برای طرحهای کشاورزی، ایجاد تاسیسات ساختمانی حداکثر تا یک صدم کل مساحت واگذار شده مجاز است، در صورت تجاوز از حد مذکور، موافقت مرجع تصویب کننده طرح و وزارت مسکن و شهرسازی ضروری است.
ج :واگذاری اراضی برای احداث مراکز ساختمانی اعم از تعاونی سازمانی، عامالمنفعه (مسکونی و غیرمسکونی) منوط به موافقت وزارت مسکن و شهرسازی از نظر رعایت ضوابط شهرسازی و ساختمانی و همچنین رعایت سایر ضوابط این آئیننامه میباشد.
د :واگذاری اراضی برای صنایع کوچک کشاورزی و دامداریهای نیمه صنعتی و صنعتی متوسط و سایر صنایع وابسته به کشاورزی منوط به کسب موافقت وزارت کشاورزی و عمران روستائی است.
هـ :واگذاری اراضی برای ایجاد و توسعه تأسیسات معدنی منوط به اظهارنظر و تایید واحدهای ذیربط وزارت صنایع و معادن و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست میباشد.
و :واگذاری اراضی موضوع قانون برای احداث و توسعه صنایع و منوط به تایید و درخواست واحدهای ذیربط وزارت صنایع و معادن و تایید سازمان حفاظت محیط زیست میباشد.
ز :واگذاری اراضی در سایر موارد موضوع این ماده با رای کمیسیون مندرج در ماده ۱۲ قانون میباشد.
تبصره ۱: کمیسیون ماده ۱۲ قانون به درخواست متقاضیان واگذاری اراضی برای فعالیتهای غیرکشاورزی رسیدگی و در مواردیکه انجام فعالیت در اراضی قابل واگذاری مستلزم کسب موافقت وزارتخانهها و دستگاه ذیربط باشد ابتدا وجود و بلامعارض بودن واگذاری اراضی مورد تقاضا را به متقاضی و دستگاههای مذکور با قید مهلت مناسب جهت اعلام نظر منعکس مینماید.
پس از وصول نظریه موافق دستگاه ذیربط و با ارائه مجوز بهرهبرداری معادن و احداث و توسعه صنایع و تأسیسات معدنی و همچنین پروانه ایجاد مجتمعهای مسکونی و سایر مصارف غیرکشاورزی مندرج در این آئیننامه، کمیسیون تاریخ و محل قرارداد را کتباً به متقاضی ابلاغ مینماید، چنانچه متقاضی در تاریخ مقرر برای عقد قرارداد در محل معین شده حضور نیابد اراضی مورد تقاضا به متقاضی واجد اولویت بعدی اختصاص داده خواهد شد با مراعات ضوابط قانون اساسی درباره معادن.
تبصره ۲: در صورتیکه در اراضی واگذار شده به اشخاص معدن طبقه ۱ کشف و شناخته شود برای صدور پروانه بهرهبرداری علاوه برموافقت وزارتخانههای صنایع و معادن (در مورد ضوابط بهرهبرداری از معدن) و کشاورزی و عمران روستائی در مورد تبدیل طرح قبلی موضوع واگذاری اراضی، رعایت حقوق مکتسبه مستاجر یا شخصی که اراضی به او واگذار شده است ضروری است. با مراعات ضوابط قانون اساسی درباره معادن.
تبصره ۳: در مرحله اکتشاف معادن طبقه دو چنانچه نیازی به تغییر وضع اراضی موضوع قانون (اعم از واگذار شده باشخاص و یا در ید دولت) باشد که توسط ادارات ذیربط موجب توقف فعالیتهای اکتشافی گردد موضوع به کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان جنگلها، مراتع، وزارت صنایع و معادن و سازمان محیط زیست از طریق کمیسیون ماده ۱۲ قانون برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارجاع خواهد شد.
تبصره ۴: اراضی که برای ایجاد واحدهای مسکونی به مؤسسات عام المنفعه مشمول این ماده و یا شرکتهای تعاونی مسکن اجاره داده میشود. در صورت اتمام کلیه برنامههای مصوب با رعایت مقررات مربوط به تعاونیهای مسکن و با موافقت کمیسیون مذکور در تبصره بند دوم قسمت ب آئیننامه اجرائی این ماده تفکیک و بهر یک از اشخاص ذیحق منتقل خواهد شد.
تبصره ۵: در مورد اجارهبها و قیمت فروش اراضی این آئیننامه مفاد آئیننامه اجرائی ماده ۱۴قانون لازمالرعایه است.