دستور‌العمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

دستور‌العمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
مصوب 1374,03,09

فصل اول ـ کلیات

ماده 1- ارتاریخ تصویب این دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز خارج از تشریفات ائین دادرسی[آیین دادرسی] و منحصرا" طبق مفاد این دستور‌العمل خواهد بود.

ماده 2- درشهرستانها و بخشهائی‎که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است دادگاههای عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.

ماده 3- رسیدگی به پرونده‌های موضوع این دستور‌العمل خارج از نوبت و درمهلت مقرر صورت گرفته و مسئولین مربوطه عندالاقتضاء در شهرهای بزرگ و مبادی ورود قاچاق شعبی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص خواهند داد.

ماده 4- مراجع قضائی موظفند ظرف مدت 30 روز ارتاریخ وصول پرونده رسیدگی نموده و رأی قانونی صادر نمایند چنانچه در مهلت فوق رسیدگی منجر به صدور رأی نگردد بنا به درخواست سازمان شاکی پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال خواهد گردید.

ماده 5- به محض وصول گزارش یا شکایت به واحد قضائی بلافاصله در دفتر کل ثبت و به شعبه مربوطه ارجاع خواهد گردید شعبه مرجوع‌الیه خارج از نوبت و حداکثر تا 30 روز موظف است رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید.

فصل دوم ـ رسیدگی:

ماده 6- چنانچه شعبه دادگاه تحقیقاتی را برای رسیدگی لازم بداند رأسا" نسبت به انجام آن اقدام یا انجام آن را از ضابطین قوه قضائیه خواهد خواست دراین صورت ظرف یک هفته باید دستور دادگاه اجراء و پرونده به دادگاه اعاده گردد. درغیراینصورت دادگاه موظف است پرونده را مطالبه و به نحو مقتضی برای صدور رأی اقدام کند.

تبصره - سازمان شاکی موظف است ظرف 5 روز به استعلامات دادگاه پاسخ گوید و در صورتی‎که دادگاه حضورنماینده سازمان شاکی را جهت ادای توضیحات لازم بداند نماینده شاکی موظف به حضور میباشد.

ماده 7- قرار تأمین پرونده‌های قاچاق کالا و ارز منحصرا" و ثبقه متناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفاء ادله جرم خواهد بود.

ماده 8- عدم حضور متهم مانع از رسیدگی و صدور حکم نبوده و چنانچه شعبه رسیدگی کننده ادله جرم را کافی بداند یا متهم پس از تفهیم اتهام ظرف مهلت مقرر درشعبه حضور نیافته و لایحه‎ای ارسال ندارد اقدام به صدور رأی خواهد نمود.

تبصره - چنانچه متهم متواری گردد دادگاه در مهلت مقرر غیابا" رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9- مقررات تخفیف و تعلیق مجازات در مورد جریمه نقدی موضوع پرونده‌های قاچاق قابل‎ اجراء نمی‎باشد.

ماده 10- آراء محکم در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز باید مستند به مواد قانونی باشدکه به موجب آن رأی صادر گردیده است.

فصل سوم ـ صدور و اجراء حکم:

ماده 11- آراء صادره در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجراء میباشد و بلافاصله بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 12- محکوم‎علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رأی صادره ظرف 20 روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید در غیر اینصورت از محل وثبقه سپرده شده یا فروش اموال وی غیر از مستثنیات دین جریمه وصول خواهد شد.

ماده 13- درمورد پرونده‌های موجود در دادگاههای انقلاب نیز این دستور‌العمل قابل اجراء بوده و مراتب به سازمان‎های شاکی جهت اعمال قانون اعلام خواهد گردید،

ماده 14- این دستورالعمل دراجرای تبصره 1 ماده 4 قانون تحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 9/3/1374 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء میباشد.

محمد یزدی -9/3/1374