بانک کتابهای صلح؛ مرجع حقوقی ایران در واقع مرجع کامل کتابهای حقوقی است که در آن مجموعه کاملی از کتب حقوقی شامل کتاب حقوق مدنی، کتاب حقوق ثبت، کتاب حقوق اساسی، کتاب حقوق خانواده، کتاب حقوق اداری، کتاب حقوق تجارت، کتاب حقوق کار، کتاب حقوق بین الملل عمومی، کتاب حقوق جزای عمومی و کتابهای حقوقی در سایر زمینه ها ثبت و نمایه شده است. در این بخش نام کتاب به همراه نام نویسنده و مترجم کتب حقوقی همچنین انتشارات و سال نشر کتاب آورده شده است.
چاپ هفتم کتاب "حقوق مدنی تطبیقی" به قلم جمعی از اساتید حقوقی کشور و مقدمه دکتر عباس کریمی توسط انتشارات سمت در سال 1397 منتشر شد. پروفسور عباس کریمی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از جمله مفاخر حقوقی کشور در سال 1380 دکتری تخصصی حقوق خصوصی و اسلامی خود را از دانشگاه روبرت شومین دریافت کرد. از ایشان آثار متعدد و گران سنگی از جمله حقوق داوری داخلی نشر دادگستر 1391، آیین دادرسی مدنی نشر مجد 1393، نظریه عمومی عدالت در علم حقوق نشر دادگستر 1396 و مقالات متعددی که ذکر آن ها از حوصله این نوشتار خارج است، به زینت تألیف و نگارش در آورده است.
کتاب حاضر مجموعه ای از مقالات اساتید و دانشجویان حقوق می باشد که به پاس سال ها فعالیت علمی پروفسور حسین صفایی استاد مبرم و مسلم حقوق خصوصی به زینت نگارش و چاپ در آمده است. حال این کتاب در مجموع چهارده مقاله پژوهشی را در بر می گیرد که به ترتیب شامل؛ 1- الزام به تعویض یا تعمیر کالا به عنوان ضمانت اجرای قرارداد، 2- مطابقت حقوقی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980)، 3- امکان ابطال قرارداد معارض در حقوق ایران و انگلیس که نگاهی تطبیقی را میان دو نظام حقوقی متفاوت مورد مطالعه قرار داده است، 4- شمایی از خسارات معنوی و راهکارهای رفع بی توجهی عملی به آن، 5- رهن مال غیر، 6- تعدیل قرارداد با مطالعه تطبیقی برخی از نظام های حقوقی نظیر انگلیس و فرانسه، 7- مطالعه تطبیقی تعدیل وجه التزام، 8- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت ثمن، 9- دعوای اخذ به شفعه، 10- مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه در خصوص حق موضوع سوء استفاده در حقوق قراردادها، 11- وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر و یا توسعه او، 12- بررسی مبانی احکام تکلیفی تلقیح مصنوعی، 13- میثاق حقوق کودک در اسلام: تلاش برای حمایت از حقوق کودک، 14- شرط فاسخ در حقوق ایران و فرانسه(مطالعه ای تطبیقی) می شود.
در نتیجه مقالات که در کتاب حاضر گردآوری شده است، نه تنها ناظر بر حقوق قراردادهای تطبیقی است، بلکه حقوق اشخاص و حقوق خانواده تطبیقی را نیز شامل می شود و مجموعه ای تطبیقی در حوزه حقوق خصوصی محسوب می شود.