بانک کتابهای صلح؛ مرجع حقوقی ایران در واقع مرجع کامل کتابهای حقوقی است که در آن مجموعه کاملی از کتب حقوقی شامل کتاب حقوق مدنی، کتاب حقوق ثبت، کتاب حقوق اساسی، کتاب حقوق خانواده، کتاب حقوق اداری، کتاب حقوق تجارت، کتاب حقوق کار، کتاب حقوق بین الملل عمومی، کتاب حقوق جزای عمومی و کتابهای حقوقی در سایر زمینه ها ثبت و نمایه شده است. در این بخش نام کتاب به همراه نام نویسنده و مترجم کتب حقوقی همچنین انتشارات و سال نشر کتاب آورده شده است.
کتاب "حقوق ورشکسته و تصفیه اموال ورشکسته" به قلم دکتر حسین سیمایی صراف توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 به زینت چاپ آمیخته شد. آقای دکتر حسین سیمایی صراف عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هستند؛ و همچنین دکتری حقوق خصوصی خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نمودند. از جمله تألیفات ایشان شرط ضمنی، مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و کامنلا، انتشارات مرکز تحقیقات علوم اسلامی 1380، قیاس در استدلال حقوقی؛ مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و کامن لا، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1391 و مقالات پژوهشی متعددی می باشد.
نهاد ورشکستگی یک پدیده حقوقی و اقتصادی است که غالباً مشکلات و ناتوانی های اقتصادی آن را به وجود می آورد و آثار حقوقی و اقتصادی بر جای می گذارد. کتاب حاضر در قالب سه بخش به بررسی نهاد ورشکستگی، تصفیه اموال ورشکسته و اعاده اعتبار می پردازد.
بخش نخست: ورشکستگی
در این بخش ابتدا به دو عنصر تحقق ورشکستگی یعنی تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون تاجر پرداخته می شود؛ سپس طریقه شکلی (آیین دادرسی) رسیدگی به دعوای ورشکستگی اعم از دادگاه صالح، اشخاص ذینفع در اقامه دعوای توقف، چگونگی طرح دعوا، ویژگی ها و محتویات حکم ورشکستگی و اعتراض به حکم ورشکستگی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته، بستانکاران و قراردادهای تاجر ورشکسته مورد مداقه قرار می گیرد و جرایم و مجازات های ناشی از ورشکستگی اعم از تقصیر یا تقلب تشریح می گردد.
بخش دوم: تصفیه اموال ورشکسته
تحلیل و کالبدشکافی نسبت به رژیم دو گانه تصفیه دارایی های ورشکسته مطابق با قانون اداره امور ورشکسته و قانون تجارت صورت می گیرد و ساختار اداری و مالی و اقدامات مقدماتی رسیدگی به عملیات تصفیه تاجر ورشکسته تشریح می گردد.
بخش سوم: اعاده اعتبار
ابتدا تعریفی از مفهوم اعاده اعتبار ارائه می گردد و سپس اقسام اعاده اعتبار اعم از واقعی و قانونی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ویژگی های شکلی اعاده دادرسی و فرآیند رسیدگی قضایی، بلکه در واقع آیین دادرسی اعاده اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد.
در نتیجه کتاب حاضر با تشریح مطالب و مسائل مبتلابه نهاد ورشکستگی جامعیت نسبی در مفهوم و ماهیت را به ذهن خواننده القاء می کند.
کتاب "کلیات حقوق اساسی" به قلم دکترمحمدرضا ویژه توسط انتشارات سمت در سال 1397 با ذکر اصلاحاتی به چاپ پنجم رسید. آقای دکتر محمدرضا ویژه دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند، ایشان در سال 1387 دکتری خویش را درحوزه حقوق عمومی از دانشگاه بوردو اخذ نمودند. از جمله تألیفات ایشان می توان، دوره پیشرفته حقوق عمومی نشر جنگل 1390، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن نشر شهر دانش 1393، چالش های اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نشر مجد 1394 و ... را مثال زد.
حقوق اساسی دانشی در حوزه حقوق عمومی است. در یک نگرش کلی، چهار غایت را برای حقوق اساسی مدرن می توان در نظر گرفت؛ ساماندهی قدرت سیاسی، تنظیم روابط شهروندان و قدرت سیاسی و تضمین حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان. در حقوق اساسی به الگویی نیازمندیم تا تمامی غایت های فوق را با استفاده از سازوکارهای موجود در آن تحقق بخشیم و منطق حقوق اساسی بر این الگو حاکم باشد. با ذکر این مقدمه کتاب پیش رو به پنج مبحث کلی تقسیم می شود و البته پیش از بیان مباحث کتاب، کلیاتی در خصوص چیستی حقوق اساسی و لازمه وجودی آن در یک کشور بیان می شود. در مبحث نخست نظریه عمومی دولت را در قالب دو عنصر اساسی آن، یعنی یک دولت و حاکمیت تشریح می نماید. در مبحث دوم به تنظیم کننده روابط حقوقی شهروندان و قدرت سیاسی یعنی قانون اساسی می پردازد و ابتدا جایگاه برتر قانون اساسی را در میان سایر قوانین بیان و سپس نهاد مؤسس و نظارت بر قانون اساسی را تشریح می کند. مسئله حقوق و آزادی های سیاسی که به موجب قانون اساسی برای افراد یک جامعه بروز پیدا می کند در مبحث سوم بررسی می شود و چگونگی مشارکت شهروندان در تصمیم سازی های کلان یک کشور را تشریح می کند. در مبحث چهارم به شاکله قدرت سیاسی کشور می پردازد و این شاکله را به صورت عمودی و افقی تشریح می کند. در مبحث پنجم قوای سه گانه یک کشور را یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه را مورد به مورد تشریح و صلاحیت و ارتباط آن قوا را با یکدیگر و ارجحیت قوه مقننه در یک شاکله هرمی شکل بعنوان نهاد برتر را مورد مداقه قرار می دهد.
در نتیجه نویسنده در کتاب حاضر تلاش دارد تا با ذکر کلیاتی پیرامون حقوق اساسی و چگونگی اداره کشور و حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان زمینه ای کلی در ذهن نویسنده ایجاد تا مقدمه بر درک و شناخت مطالب کلیدی حقوق اساسی شود.