کتاب حقوق جزای اختصاصی اسلام به قلم آقای دکتر عابدین مؤمنی توسط انتشارات سمت در سال 1397 به زینت چاپ آراسته شد. ایشان فارغ التحصیل دکتری الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران در سال 1379 و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران می باشند. از جمله کتبی که به قلم ایشان آراسته شده، آیات الاحکام جلد2، انتشارات دانشگاه پیام نور سال 1381، اصول عملیه در نگاه شیخ انصاری و امام خمینی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1385، مصلحت و مجازات های حدی انتشارات خرسندی سال 1395 و .... می باشد. مقالات متعدد پژوهشی از ایشان در دسترس علاقه مندان این حوزه قرار دارد که از جمله آن ها تأثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در مذاهب اسلامی مجله فقه مقارن سال 1396 می باشد.

نویسنده در کتاب حاضر نگاهی عمیق و جامع ای به درس حقوق جزای اختصاصی پرداخته و کتاب را به چهار بخش مجزا و مفصل تفکیک نموده که شامل بخش نخست: کلیات، بخش دوم: حدود و تعزیرات، بخش سوم: قصاص و در نهایت بخش چهارم: دیات می باشد.

بخش نخست: بخش نخست کتاب دربرگیرنده کلیاتی از مباحثی که در آتیه مطرح خواهد شد می باشد و خود نیز به چهار فصل به تفکیک ذیل تقسیم می شود؛ فصل نخست تحت عنوان ضرورت مجازات درصدد بیان ضرورت مجازات مجرم و نیز بیان مستندات و شواهد قرآنی و نیز بیان دیدگاه مخالفان مجازات مجرمان و نقد چنین دیدگاهی می پردازد. در فصل دوم که تحت عنوان مفاهیم و تعاریف می باشد، نویسنده ابتدا "حد" و "تعزیر" را تعریف می نماید و تفاوت های آن ها را بیان می دارد و سپس اسباب و الزامات حدود و تعزیرات را مقرر می دارد. در فصل سوم تحت عنوان مجری مجازات، نویسنده فرد صالح اجرای مجازات را فقها و قضات می داند و اصل اساسی اجرای عدالت را از ضروریات چنین شخصی خطاب می کند. در فصل چهارم مجازات را در مقابل آزادی ذکر می کند و با پرداختن به حق بنیادین وجود آزادی انسان ها، محدودیت ها آن را ذکر و به شبهات ایجاد شده از قِبل آن پاسخ می دهد.

بخش دوم: حال در بخش دوم کتاب پیش رو، نویسنده درصدد شرحی کامل نسبت به حدود و تعزیرات بر می آید. با تفکیک جرایم در قالب حدود و تعزیرات آن ها را در قالب فصولی به حیطه نقد و بررسی در قالب شواهد قرآنی و فقهی می کشاند. در فصل نخست این بخش که تحت عنوان مجازات زنا می باشد، ابتدا به ماهیت زنا و حکم آن در شریعت اسلام می پردازد، سپس به راه های اثبات آن پرداخته که از جمله اقرار متهم یا ارائه بینه و گواهی می باشد؛ پس از اثبات مجرمیت متهم نوبت به اجرای مجازات و اقسام آن می رسد؛ مجازات زناکار را با عنایت به ماهیت عمل و شرایط متفاوت عمل زانی، به سنگسار، تازیانه تقسیم بندی می کند. در فصل دوم به جرم همنجسگرایی(لواط و مساحقه)، واسطه گری و انحرافات جنسی می پردازد و ابتدا در شریعت اسلام مورد مداقه قرار داده و راه های ثبوتی آن را بیان می دارد. در فصل سوم نیز به احکام قذف(نسبت زنا ادن)، توهین و نیش و کنایه پرداخته و اقسام و اسباب آن را تفصیلاً بررسی می نماید. فصل چهارم نویسنده احکام شرب خمر و مسکرات را در آیینه شریعت اسلام و قوانین فعلی قرار داده است. فصل پنجم به دیگر حدود مقرر در قانون مجازات اسلامی یعنی سرقت پرداخته و اقسام  اسباب و احکام آن را در شریعت اسلام مورد مداقه قرار داده است. در فصل ششم به احکام و مجازات محارب در اسلام پرداخته و ابتدا دیدگاه اسلام را بیان داشته و سپس راه های اثبات محاربه و کیفر محارب و اقسام آن را مقرر می دارد. در نهایت در فصل هفتم بخش دوم، احکام و مجازات ارتداد  و جرایم متفرقه مورد بررسی قرار داده و ابتدا در این فصل با تعریف ارتداد سخن گشوده و اقسام مرتد، شرایط دفاع را شرح می دهد.

بخش سوم: در این بخش نویسنده درصدد شرحی بر قصاص در قالب سه فصل بر آمده است؛ پیش از بیان فصل نخست، مقدمه تحت عنوان جایگاه حیات در بینش اسلامی، پیش زمینه ای برای ورود به بحث را فراهم می سازد. فصل نخست تحت عنوان قصاص نفس، نویسنده ابتدا به واژه شناسی قصاص پرداخته و در قسمت بعدی تفسیر قتل عمد در صور متفاوت از جمله مباشرت بیان می دارد، سپس شرایط قصاص و راه های ثبوتی آن را از جمله اقرار متهم یا وجود بینه و گواهی شرح می دهد. در انتهای این فصل نگاهی اجمالی به مبحث قسامه نیز می اندازد. در فصل دوم، یک گام نسبت به قتل به عقب بر میدارد، و قصاص را نسبت به اعضای بدن مورد بررسی قرار می دهد؛ و به ترتیب اندام های حیاتی بدن را نام برده و شرایط و ویژگی و احکام قصاص نسبت به آن ها را بیان می دارد. در فصل سوم، احکام قصاص را شرح می دهد و ابتدا با ارائه پرسشی "هرگاه مجنی علیه پس از جنایت بمیرد حکم چیست؟" سوالی را در ذهن خواننده انداخته و سپس زمینه بحث را آغاز می کند تحت عناوین ابزار و کیفیت قصاص، حکم قصاص زن باردار و یا حکم گریختن قاتل و هلاکت او و ..... .

بخش چهارم: دیات؛ دیه از اسباب پرداخت غرامت به آسیب دیده از سوی شخص جانی یا محکوم علیه است و نویسنده در این بخش تحت پنج فصل مشروحاً آن را مورد بررسی قرار داده است. فصل نخست(موجبات دیه)، نویسنده فلسفه دیه و اسباب وجوبی دیه را اعم از قصور پزشکی، جنایت در خواب و عدم هوشیاری، و مسئولیت سبب و مباشر و تقسیم بندی مسئولیت ایشان و .... می پردازد. در فصل دوم به مقدار دیه که در شریعت اسلام نسبت به آن از غنای فقهی برخورداریم پرداخته و با دیه نفس در قتل عمد آغاز و سخن را به دیه منافع و اعضا و جوارح منتهی می کند. در فصل سوم، نوع دیه را جزئی تر می کند و صرفاً به دیه جراحت های سر و صورت می پردازد و مفهوم ارش را در صورت عدم تجمیع اسباب وجود و احراز دیه، بیان می دارد. در فصل چهارم به سایر اقسام دیه، از جمله دیه جنین، دیه جنایت بر میت پرداخته و در صورت عدم وجود رشد یا بلوغ پرداخت دیه را بر عهده عاقله مجنی می داند. در نهایت در فصل پنجم این بخش، نگاهی نوین به حقوق حیوانات داشته و دیه جنایت بر حیوانات را در شریعت اسلام مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه با تجمیع تمامی موارد فوق الذکر، نویسنده پنجره ای عمیق و ژرف نسبت به مسائل و مباحث ذکر شده در درس حقوق جزای اختصاصی در آیینه شریعت اسلام باز می نماید.

کتاب حقوق بشر و محیط زیست (دورنمای فلسفی، نظری و حقوقی) به قلم لیندا حجار لیب و ترجمه دکتر رضا امینی توسط انتشارات سمت نخستین چاپ آن به سال 1396 به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر متشکل از دو بخش اصلی که شامل تشریح وضعیت کنونی حقوق بشر و مسائل زیست محیطی و مفهوم سازی و توسعه مسائل زیست محیطی به مثابه حقوق بشر می باشد. ابتدا با نگاهی فلسفی، نظری و حقوقی ارتباط میان حقوق بشر و محیط زیست را تشریح نموده و سپس با پیشینه ای تاریخی، ریشه های اصلی تخریب و تباهی محیط زیست بیان تا موجبی بر زمینه چینی برای طرح دیدگاه های نویسنده نسبت به حقوق بشر و محیط زیست و پیوند دوسویه میان آن ها را فراهم سازد. در ادامه مبانی، ویژگی ها و مجادلات نظری حقوق بشر و نظریه های موجود در این زمینه در قیاس با محیط زیست را بیان می کند. در بخش دوم کتاب، به تحلیل حقوق موجود در میثاق بین المللی سیاسی، مدنی و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است و از قِبل چنین تحلیلی، میثاق جامع سومی تحت عنوان حق های زیست محیطی را ارائه می دهد.

در نتیجه نویسنده با ایجاد پیوند میان حقوق بشر و محیط زیست نسل سومی از میثاق بین المللی تحت عنوان حق بر محیط زیست را به منظور حفظ محیط زیست پیرامونی بوجود آورده است.

کتاب "رویکرد جرم شناختی به حقوق بین الملل کیفری" به قلم آقایان ایلیاس بانتکاس و امانوئلا میلوناکی ترجمه حمیدرضا نیکوکار توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 روانه بازار علمی کشور شد. دکتر حمیدرضا نیکوکار مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و محقق کیفرشناسی مرکز ماکس پلانک آلمان می باشد. از جمله آثار ایشان کتابچه مقدماتی پیشگیری از تکرار جرم و بازاجتماعی کردن بزهکاران مرکز چاپ و نشر دانشگاه علامه طباطبایی 1394، جرم شناسی فراملی: به سوی جرم شناسی جنایات بین المللی نشر میزان 1396 و .... می باشد. 

کتاب حاضر که در مجموع دوازده مقاله از نویسندگان کیفرشناسی محسوب می شود به تبیین جایگاه جرم شناختی می پردازد. ابتدا در فصل مقدماتی با ذکر پرسش هایی از قبیل اینکه "دلایل میان رشته ای نبودن دادرسی های کیفری بین المللی و پژوهش های حقوق بین المللی کیفری چیست؟ آیا می توان نظریه های رایج جرم شناسی را بدون هیچ تغییری به حوزه حقوق بین المللی کیفری انتقال داد؟ تا چه اندازه قضات دادگاه های بین المللی کیفری می توانند از نتایج دستاوردهای علمی در رسیدگی های خود استفاده کنند؟ " ذهن خواننده را به منظور شناخت مسائل پیش رو که در مقالات مطرح می گردد، آماده می کند. در فصل نخست به نظریه جرم شناختی پرداخته و آن را در تقابل با جنایات بین المللی مورد آزمون قرار می دهد و ذکر می کند نظریه جرم شناختی بر تحلیل بزه کاری در سطح فردی آن متمرکز شده و انتقال این نظریه به حوزه تحلیل جنایات بین المللی بدون یک فرآیند منطبق سازی درست نیست. در فصل دوم آقای امانوئلا میلوناکی به بررسی مناسبت و به کارگیری روش های پژوهشی تجربه محور در مطالعات جنایات بین المللی می پردازد. آقای کریستین لسلت یک گام فراتر برداشته و رویکرد جرم شناختی را نسبت به جرایم دولتی بررسی و پاسخ های چنین دیدگاهی را با ذکر تحلیل های چاره ساز ارائه می دهد. آقای جاناتان راش در فصل چهارم تحقیق خود را پیرامون جرایم پیچیده مورد مطالعه قرار می دهد. در فصل پنجم آقای درموت گروم به چگونگی ادله اثبات جرم در جنایات بزرگ مقیاس پرداخته و در تعریف مختصری از این قسم جرایم مقرر می دارد مرتکبان این قسم جرایم به صورت گروهی اقدام می کنند و درک ایشان بدون در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز چگونگی تعامل اجتماعی گروه جنایتکاران و بزه دیدگان پیش از فوران خشونت ها امکان پذیر نیست. در فصل ششم آقایان اندرو اسمیت، رودریک لیندسی و برایان کاتلر به بررسی و مداقه در موضوع روان شناسی شاهد عینی در بستر حقوق بین المللی کیفری می پردازد و اهمیت بُعد روان شناختی شاهدین یک جنایات بین المللی در چگونگی اثبات آن را مورد توجه قرار می دهند. آقای دیونیسیوس دمتیس در فصل هفتم کتاب در قالب مقاله ای مفصل به نقش و جایگاه سامانه های اطلاعات در پیشگیری و کشف جرایم فراملی و بین المللی پرداخته که وجود چنین بانک اطلاعاتی و پیش بینی مسیرهای ظهور جنایات و مسدود کردن آن ها و همچنین افراد در مظان ارتکاب جنایات، خود موجبی در جلوگیری و کاهش بروز این قسم جنایات خواهد شد. در فصل هشتم آقای اولائولوا اولوساینا کاربرد مدل نظری کلان- خُرد یکپارچه برای فهم پویایی خشونت جمعی را مورد بررسی قرار می دهد. در فصل نهم الیاس بانتیکاس به بررسی ابعاد انسان شناختی جنایات بین المللی پرداخته و چگونگی تحقق عدالت کیفری بین المللی را با شناسایی چنین ابعاد مورد مداقه قرار می دهد. در فصل دهم آقایان هنریک آنکارساتر، توا بنت، توماس نیلسون و خانم سوزانا رادویچ بر اهمیت سلامت روانی مرتکب جنایات بین المللی تأکید می کند. در فصل یازدهم نیز آقای جفری استیونسون مورر مقاله ای تحت عنوان آشنایی با خشونت جمعی: ویژگی های ارتباطی و نمایشی خشونت در اعمال هم نوعان را ارائه می دهد و مصادیقی از خشونت جمعی را بیان می کند. و در نهایت در فصل دوازدهم آقای جو-آن ام. ویمرز و آمیسی مانی رابونا ابتدا تعریفی پیرامون بزه دیدگان ارائه می نماید و سپس مطالعه ای بر محور گونه شناسی قربانیان جنایات جنگی  و نیاز ایشان به جبران خسارت انجام می دهد.

در نتیجه نویسنده با تجمیع مقالاتی پیرامون رویکرد های جرم شناختی مطالبی عمیق بر محوریت جنایات جنگی و شناسایی مسائلی که موجبی بر پیشگیری و کاهش این قسم جرایم با ارائه راهکارها و رویکردهای کاربردی می شود.

چاپ نخست کتاب "حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت های تجاری" به قلم دکتر مهدی حقیقت جو و به تلاش انتشارات میزان در بهار 1398  منتشر شد. آقای دکتر مهدی حقیقت جو از جمله وکلای کانون دادگستری مرکز محسوب می شوند. از جمله مقالات ایشان می توان به بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت های تجاری مجله حقوقی دادگستری 1396، مفهوم و دامنه توسعه خارجی شرکت های تجاری دانشنامه حقوق اقتصادی 1395 و ... اشاره نمود.

امروزه اهمیت به فرآیند توسعه شرکت های تجاری و احترام به حقوق رقابت از سوی ایشان باید بعنوان ابزاری در جهت حصول تحقق توسعه قلمداد نمود. این تدبیر منتج به بهبود عملکرد بنگاه ها و افزایش دامنه اقتدار آن ها در سطوح مختلف اقتصادی می شود. با این حال کتاب حاضر در قالب دو بخش کلی، ابتدا توسعه خارجی و مقررات تنظیم کننده بازارهای تجاری را مورد توجه قرار داده، سپس توسعه خارجی و لزوم جریان مطلوبیت آن در لایه های مختلف اقتصادی را بررسی می کند.

الف- توسعه خارجی و مقررات تنظیم کننده بازارهای تجاری

در این بخش ابتدا پیشینه ای نسبت به توسعه خارجی در بستر حقوق رقابت بیان تا مقدمه ای برای شروع مبحث محسوب شود. سپس مفهوم توسعه را تشریح و دو بُعد توسعه یعنی توسعه داخلی و خارجی را از طریق مشارکت شرکت های تجاری را بررسی می کند. پس از بیان مفهوم و ابعاد توسعه، به بررسی اهداف توسعه پرداخته و در قالب اهداف اصلی (ارتقاء کیفی تولیدات، افزایش کمی محصولات (افزایش سهم بازاری) و فرعی (گریز از بحران های مالی، مزایای مالیاتی) مقرر می دارد. در ادامه به تشریح حقوق رقابت پرداخته و با ذکر مفهوم آن، رویکردهای حاکم بر آن را مورد تحلیل قرار می دهد. از دل حقوق رقابت، مبانی رقابت تجاری را به دو حوزه یعنی بازارهای مبتنی بر اقتصاد مطلقاً دولتی (انحصار مطلق دولت) و بازارهای مبتنی بر اقتصاد مطلقاً آزاد (نظام سرمایه داری خصوصی) تقسیم می کند. اداره بازارهای تجاری به چهار مرحله تفکیک می شود؛ مرحله نخست، پذیرش مداخلات حداقلی دولت ها، مرحله دوم، لزوم مداخلات کنترلی دولت ها که با ذکر دیدگاه افراطیون و معتدلین (دیدگاه کینز، فرایبورگ، هاروارد) همراه است، مرحله سوم، توجه به عنصر مطلوبیت و در نهایت مرحله چهارم لزوم تحقق مطلوبیت متعارف. سپس اهداف حقوق رقابت را در کالبد قلمرو و گستره اعمال (گستره شخصی، گستره موضوعی، گستره جغرافیایی) مورد مداقه قرار می دهد. در ادامه مسئله ادغام شرکت های تجاری را مطرح و ابتدا مفهوم از آن بیان و دو نوع عام آن را مطرح می کند (ادغام شرکت های تجاری از حیث نحوه تحقق میان واحدهای موضوع آن، ادغام شرکت های تجاری از حیث نحوه تعامل میان واحدهای پیرامون آن). به پیروی از مطلب پیشین، بحث تملک شرکت های تجاری بیان و مفهومی از آن ذکر می گردد و به تشریح انواع تملک شرکت های تجاری اعم از مستقیم و غیرمستقیم می پردازد. سپس به بررسی تطبیقی توسعه خارجی در نظام های بازرگانی ایالات متحده امریکا و کشورهای حوزه اتحادیه اروپا و در نهایت جمهوری اسلامی ایران و تمایزات و وجوه اشتراک آن را به ورطه بحث و تحلیل می کشاند، در واقع توسعه خارجی در ایران را مرهون نظارت و صلاحیت های تقنینی، قضایی و ارشادی در تنظیم لوایح دولت می داند.

ب- توسعه خارجی و لزوم جریان مطلوبیت آن در لایه های مختلف اقتصادی

در آغاز این بخش نویسنده ابتدا به تشریح ماهیت حقوقی جریان خارجی توسعه می پردازد و دو عامل کلیدی، موقعیت شرکت های حاصل از جریان خارجی توسعه و دامنه اراده شرکت های موضوع جریان خارجی توسعه را تشریح می کند. سپس تحقق تدابیر خارجی توسعه را متکی بر تملک شرکت های تجاری و ادغام شرکت های تجاری می داند؛ در واقع با مطالعه تطبیقی میان قوانین و نظام نامه های دولت های ایالات متحده امریکا، دولت های اروپایی و ایران به تشریح الزامات این مهم به منظور رعایت تشریفات تدابیر توسعه خارجی و تحقق آن می پردازد. فصل دوم این بخش، به تشریح مصادیق مجاز و ممنوع توسعه در بازارهای تجاری اختصاص دارد؛ با تحلیل توسعه خارجی و ذکر مصادیق مجاز آن در این فصل سخن آغاز می کند، در واقع مصادیق توسعه خارجی شامل فرایند یک جانبه توسعه، فرایند چند جانبه توسعه که ممکن است در قالب تملک یا ادغام شرکت های تجاری تحقق یابد. سپس به مصادیق ممنوع توسعه خارجی می پردازد و با ذکر مقدمه ای، مصادیق ممنوعه را در نظام های بازرگانی ایالات متحده امریکا، کشورهای اتحادیه اروپا و ایران مورد مداقه قرار می دهد که از جمله مصادیق ذاتاً مخرب توسعه، تثبیت قیمت ها در اثر جریان خارجی توسعه، تقسیم بازارهای تجاری در نتیجه فرایند خارجی توسعه، تعامل میان شرکت های حاصل از جریان فوق العاده ادغام های تجاری را می توان نام برد که این مصادیق بیشتر مورد توجه نظام بازرگانی ایالات متحده امریکا قرار گرفته است.

در نتیجه تکامل میادین تجاری مستلزم ارتقاء کمی و کیفی شرکت ها است، تکاملی که مهم ترین ابزار آن توسعه و تدابیر قراردادی محسوب می شود. البته تحقق این مهم در فقدان جریان عادلانه رقابت حاصل نخواهد شد.

چاپ نخست کتاب "حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)" به قلم دکتر محمود حبیبی و به همت انتشارات میزان  در سال 1398 روانه بازار حقوقی کشور شد. آقای دکتر محمود حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال محسوب می شوند؛ ایشان در سال 1386 موفق به اخذ دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شد. از جمله تألیفات ایشان کتاب تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی نشر میزان 1389، نمایندگی در اسناد تجاری در پرتو کنوانسیون ها و اسناد بین المللی نشر میزان 1396 و ... می باشد.

کتاب حاضر متشکل از دوازده بخش می باشد که مباحث بنیادین حقوق مدنی را در بر می گیرد.

بخش نخست: ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در عقد وکالت

در این بخش عدم حسن امانت داری و مصلحت سنجی وکیل نسبت به موکل مورد مداقه قرار گرفته است که در قالب چهار صورت متصور می گردد؛ برای موکل حق فسخ وکالتنامه ایجاد می گردد، یا ممکن است موجبی بر بطلان قرارداد شود و یا ممکن است موجب عدم نفوذ عقد و تأیید ثانویه موکل را نیاز داشته باشد. البته در صورتی که موکل از قِبل عدم مصلحت سنجی وکیل متضرر گردد، وکیل ملزم به جبران خسارت ایشان می باشد.

بخش دوم: قیدیت یا ظرفیت زمان نسبت به تعهدات

یکی از موارد قید زمان در قرارداد، امکان مطالبه خسارت تأخیر یا عدم انجام تعهد است که ممکن است در قرارداد تصریح شود یا عرف حاکم بر قرارداد بر آن صحه گذارد. در ادامه به بررسی فقهی و حقوقی ظرفیت زمان تأکید می شود که در قالب وجود یا عدم وجود قراین و امارات مبنی بر قیدیت و ظرفیت زمان مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش سوم: موارد لزوم توافق اراده طرفین

ابتدا کلیاتی پیرامون لزوم توافق اراده طرفین بحث می شود و بسته به نوع عقد، ماهیت، کمیت و اوصاف آن مورد مداقه قرار می گیرد. سپس به تمایزات ماهیت و اوصاف عقد عین معین با کلی فی الذمه پرداخته می شود.

بخش چهارم: تحلیل حقوقی تقسیمات عقد در حقوق ایران

مطابق با مفاد قانون مدنی بخش عقود و معاملات، عقد دارای تقسیم بندی هایی می باشد؛

تقسیم عقد از حیث دوام و بقا، که لازمه آن تشخیص عقد لازم از عقد جایز می باشد. توافق طرفین عنصری دیگری در تغییر ماهیت لزوم و جواز عقد محسوب می شود. در ادامه در قالب عقودی به بررسی دوام و بقای عقد می پردازد.

تقسیم عقد از جهت کیفیت انشاء، که ابتدا مفاهیم آن در قالب شرط ضمن عقد، شرط بنایی و شرط ضمنی عرفی مورد تحلیل قرار می گیرد، سپس عقود معلق و تفاوت تعلیق با شرط بیان می شود و همچنین بررسی وضعیت و آثار حقوقی عقد معلق در حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد.

تقسیم عقد از جهت داشتن عوض، که به بررسی تفاوت عقد معوض با عقد غیرمعوض با شرط عوض می پردازد.

تقسیم عقد از نظر تاریخ حقوق یا الگوی ماهیتی، که به بررسی ماهیتی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات بی نام و ارتباط ماده 10ق.م با عقد صلح، ترکیب عقود معین با غیرمعینمی پردازد.

تقسیم بندی عقد از جهت اثر ذاتی که به تملیکی یا عهدی بودن عقود در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی از جمله حقوق انگلیس، آلمان، فرانسه، مصر و همچنین کنوانسیون 1980 وین پرداخته است.

تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن تأثیر اراده که به تحلیل مبنایی عقود قصدی، تشریفاتی و عینی اعم از حقوق ایران و فقه اسلامی می پردازد.

بخش پنجم: تعلیق انحلال عقد

در این بخش نخست به تحلیل فقهی و حقوقی تعلیق انفساخ عقد پرداخته و در ادامه به تفاوت تعلیق انحلال عقد با نهادهای مشابه ای از قبیل در تشکیل قرارداد، خیار شرط، حق فسخ معلق و صورت های تعلیق انحلال عقد و قلمرو نفوذ تعلیق انحلال عقد، لزوم یا عدم لزوم تعیین مدت برای تحقق معلق علیه، ناقلیت یا کاشفیت معلق علیه در تعلیق انحلال عقد، تأثیر توافق طرفین در مورد کاشفیت معلق علیه می پردازد.

بخش ششم: ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد

ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد در مفهوم فقه و حقوق ایران و نقاط مشترک و افتراق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه مطالعه تطبیقی میان نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی ارائه می دهد.

بخش هفتم: تحلیل فقهی و حقوقی فوریت و تراخی در خیارات

ابتدا فوریت و تراخی را در فقه اسلامی با ذکر دلایل نظریه ها ظرف حکم و قید حکم به ورطه تحلیل می کشاند و مورد نقد وبررسی قرار می دهد، سپس فوریت و تراخی را در حقوق ایران بررسی و در قالب خیارات چهارده گانه بررسی می کند. در ادامه فوریت و تراخی مورد مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می گیرد.

بخش هشتم: تحلیل فقهی و حقوقی رابطه شرط و عقد

با ذکر طرح بحث، از باب فقهی با بیان نظریه قیدیت، نظریه تعلیقی و نظریه ظرفیت مورد مداقه قرار می گیرد. سپس در قالب شرط فعل، شرط صفت و نتیجه در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد و در نهادهای داوری و بین المللی نظیر آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی نیز مورد تحلیل قرار می گیرد.

بخش نهم: بررسی علم تفصیلی و علم اجمالی در عقود و قراردادها

دیدگاه اقلیت و اکثریت نسبت به مفهوم معین بودن و مبهم بودن مورد معامله عقود و قراردادها ذکر و مفهوم علم تفصیلی و علم اجمالی را نسبت به ماهیت، اوصاف مهم و کمیت مورد معامله و مبانی فقهی آن بررسی می شود.

بخش دهم: تحلیل حقوقی ماده 265 قانون مدنی

ابتدا بر اماره مدیونیت متمرکز شده و پیشینه ای از تدوین ماده 265 ق.م بیان و در قیاس با سایر مواد از جمله 320 قانون تجارت، 302 ق.م و 724 ق.م به بررسی پرداخته می شود.

بخش یازدهم: روابط حقوقی طرفین در صورت فسخ، اقاله و انفساخ عقد

این بخش در قالب مباحثی از قبیل ید متصرف ضمانی است، ید متصرف امانی است، ید متصرف بر حسب مورد ضمانی یا امانی است، ید متصرف تابع احکام مسئولیت قراردادی است، مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش دوازدهم: تسلیم مال موضوع تعهد به ثالث غیرمأذون

متعهد نخست مال موضوع تعهد را به شخص داین پرداخت یا به نماینده قانونی ایشان تأدیه کند. ممکن است تسلیم مال موضوع تعهد به داین ظاهری پرداخت شود یعنی وکالت ظاهری، یا قائم مقام تجاری . حال اگر مال موضوع تعهد به شخص غیر مأذون پرداخت شود، آثاری به دنبال دارد که در این بخش مورد مداقه قرار می گیرد.

در نتیجه نگارنده تلاش نموده تا با توجه به کمبود منابع و تنگناهای پژوهشی مسائل و موضوعات مربوطه را در حد سرمایه علمی خویش با رویکرد تحلیلی بیان نماید.

کتاب "رسانه، حقوق بشر و شهروندی" به قلم دکتر امیر بی پروا توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 منتشر شد. آقای دکتر امیر بی پروا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت می باشد؛ از جمله آثار ایشان مقاله یونسکو و حمایت از ابعاد اخلاقی در جامعه اطلاعاتی نشریه علوم خبری 1396، دیوان کیفری بین المللی و اینترنت در مسیر عدالت جهانی نشریه علوم خبری 1396 و .... می باشد.

در عصر کنونی با پیشرفت علم، گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات، روند پرشتاب جهانی شدن و حذف تدریجی پدیده مرزها و شکل گیری دهکده جهانی، رسانه ها دارای نقش انکارناپذیری در تحولات جهان می باشند و ارتباط مستقیمی بر تضمین و توسعه حقوق بشر و شهروندی را رقم خواهند زد. حال در کتاب حاضر در چارچوب سه بخش به مسائل مرتبط با رسانه، حقوق بشر و شهروندی پرداخته می شود؛

بخش نخست: رسانه ها، حقوق بشر و حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن

در ابتدای این بخش با ذکر مقدمه ای، رسانه ها و کارکرد آن ها در عصر جهانی شدن را مورد مداقه قرار می دهد و سپس تأثیر پذیری حقوق بشر و حقوق شهروندی از رسانه ها را بررسی و نکات مثبت و منفی آن را ذکر می کند.

بخش دوم: نقش رسانه ها در تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی

بر ضرورت نظارت بر اجرای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی از طریق رسانه ها تأکید می شود و در ادامه نقصان و ضعف سازوکارهای نظارتی رسانه ها را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت کارکرد نظارتی رسانه ها بر حقوق بشر و حقوق شهروندی و جوانب تضمین آن مورد تحلیل قرار می گیرد.

بخش سوم: نقش رسانه ها در توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی

ابتدا ضرورت و ابعاد توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی از طریق رسانه ها مورد بحث قرار می گیرد، سپس نقش آموزش هایی که رسانه ها بر عموم دارند و موجب تقویت و توسعه حقوق بشر و حقوق شهروندی می شود را مورد مداقه قرار می دهد. در نتیجه نویسنده در تلاش است تا اثرگذاری و قدرت رسانه ها را در آگاهی دادن نسبت به حقوق عموم یک جامعه در کالبد حقوق بشر و حقوق شهروندی تضمین و توسعه دهد.

کتاب "حقوق ورشکسته و تصفیه اموال ورشکسته" به قلم دکتر حسین سیمایی صراف توسط انتشارات میزان چاپ نخست آن در سال 1397 به زینت چاپ آمیخته شد. آقای دکتر حسین سیمایی صراف عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هستند؛ و همچنین دکتری حقوق خصوصی خود را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نمودند. از جمله تألیفات ایشان  شرط ضمنی، مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و کامن‌لا، انتشارات مرکز تحقیقات علوم اسلامی 1380، قیاس در استدلال حقوقی؛ مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و کامن لا، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1391 و مقالات پژوهشی متعددی می باشد.

نهاد ورشکستگی یک پدیده حقوقی و اقتصادی است که غالباً مشکلات و ناتوانی های اقتصادی آن را به وجود می آورد و آثار حقوقی و اقتصادی بر جای می گذارد. کتاب حاضر در قالب سه بخش به بررسی نهاد ورشکستگی، تصفیه اموال ورشکسته و اعاده اعتبار می پردازد.

بخش نخست: ورشکستگی

در این بخش ابتدا به دو عنصر تحقق ورشکستگی یعنی تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون تاجر پرداخته می شود؛ سپس طریقه شکلی (آیین دادرسی) رسیدگی به دعوای ورشکستگی اعم از دادگاه صالح، اشخاص ذینفع در اقامه دعوای توقف، چگونگی طرح دعوا، ویژگی ها و محتویات حکم ورشکستگی و اعتراض به حکم ورشکستگی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته، بستانکاران و قراردادهای تاجر ورشکسته مورد مداقه قرار می گیرد و جرایم و مجازات های ناشی از ورشکستگی اعم از تقصیر یا تقلب تشریح می گردد.

بخش دوم: تصفیه اموال ورشکسته

تحلیل و کالبدشکافی نسبت به رژیم دو گانه تصفیه دارایی های ورشکسته مطابق با قانون اداره امور ورشکسته و قانون تجارت صورت می گیرد و ساختار اداری و مالی و اقدامات مقدماتی رسیدگی به عملیات تصفیه تاجر ورشکسته تشریح می گردد.

بخش سوم: اعاده اعتبار

ابتدا تعریفی از مفهوم اعاده اعتبار ارائه می گردد و سپس اقسام اعاده اعتبار اعم از واقعی و قانونی مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ویژگی های شکلی اعاده دادرسی و فرآیند رسیدگی قضایی، بلکه در واقع آیین دادرسی اعاده اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد.

در نتیجه کتاب حاضر با تشریح مطالب و مسائل مبتلابه نهاد ورشکستگی جامعیت نسبی در مفهوم و ماهیت را به ذهن خواننده القاء می کند.

کتاب "سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر" به قلم دکتر سید صلاح الدین فاطمی نژاد به همت انتشارات میزان چاپ نخست از آن در سال 1397 روانه کتابفروشی های حقوقی سراسر کشور شد. دکتر سید صلاح الدین فاطمی نژاد دارای دکتری حقوق بین الملل می باشند؛ ایشان مدیر کل دفتر امور حقوقی بهزیستی کشور نیز هستند. از جمله مقالات پژوهشی ایشان سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر مجله مطالعات حقوقی 1395 می باشد.

دولت های عضو سازمان جهانی تجارت در قبال سازمان دارای تعهداتی می باشند و سازمان نیز تعهداتی در قبال دولت ها و سایر الزامات عام به منظور رعایت حق تساوی و حقوق بشر دارا می باشد؛ این امر موجبی بر طرح این پرسش می شود که آیا عملکرد سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین الملل بشر انطباق دارد؟

حال کتاب حاضر به منظور تشریح رابطه سازمان جهانی تجارت و حقوق بشر به سه بخش کلی تقسیم می شود؛

بخش نخست: ابتدا نگاهی اجمالی به مبانی نظری حقوق بین الملل بشر و حقوق تجارت بین الملل پرداخته می شود که زمینه طرح سخن یعنی حوزه موضوعی حقوق بشر و گفتمان ها و نظریه های آن با تأکید بر ضرورت رعایت موازین و قواعد حقوق بشر و توأمان سازمان جهانی تجارت فراهم می کند.

بخش دوم: در این بخش به تفصیل قواعد و حقوق سازمان جهانی تجارت در قیاس با حقوق بین الملل بشر قرار می گیرد و موجبات تقویت حقوق بشر از طریق قواعد و موافقتنامه ها و الزامات سازمان جهانی تجارت زمینه بحث می شود.

بخش سوم: در این بخش نویسنده با بهره گیری از سه گفتمان حقوق بشر یعنی گفتمان فلسفی، گفتمان قانونی و گفتمان سیاسی- اجرایی، عملکرد سازمان جهانی تجارت را در سه حوزه سیاست ها، موافقتنامه ها و رویه حل و فصل اختلافات مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در نتیجه تلاش شده در این نوشتار، بیشترین ارتباط موضوعی، آثار عملی اجرای موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت، اعمال سیاست ها و الزامات، و رویه حل و فصل اختلافات تأثیری مثبت و مثمر ثمر بر موازین حقوق بین الملل بشر در پرتوی گفتمان قانونی حقوق بشر برقرار شود تا نشان دهد سازمان جهانی تجارت موجبی بر توسعه حقوق بین الملل بشر محسوب می شود.