سیدمحمد حسینی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مشکل اصلی عدم شفاف سازی حق الوکاله این است که 13 سال هیچ به روز رسانی در آیین نامه تعرفه وکالت ایجاد نشده است و دستگاه قضا مسئول این مساله است. تعرفه موجود نیز معقول نیست در حالی که قوه قضاییه باید مثل نرخ دیه هر ساله تعرفه موجود را به روز رسانی کند.

وی مزایایی برای به روز رسانی حق الوکاله وکلا برشمرد و گفت: مردم از مزایای آن استفاده می کنند و محکوم علیه مجبور به پرداخت خسارات دادرسی به نرخ روز می شود. از طرف دیگر ادارات دولتی و بانک ها می توانند با پرداخت حق الوکاله مناسب از وکلای با سواد و با تجربه در پرونده های کلان خود استفاده کنند و در آن صورت وکلا انگیزه قبول چنین پرونده هایی را دارند و می توانند خسارت را از طرف مقابل بگیرند.

حسینی افزود: همچنین وکلای دادگستری دستمزد خود را چنانچه شایسته و عادلانه است، دریافت می کنند و از همه مهمتر اداره دارایی می تواند مالیات حق الوکاله را به نرخ روز دریافت کند. بر این اساس بر فرض که وکلای دادگستری تقاضایی برای به روز کردن حق الوکاله نداشته باشند (که این گونه نیست)، حفظ حقوق عمومی این تکلیف را برای قوه قضائیه  ایجاد می کند.

وی اضافه کرد: اگر قوه قضاییه شبکه ابطال تمبر وکالت را به اداره دارایی متصل کند و از طرف دیگر تمام محاکم دادگاه ها، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را به صورت قانونی ملزم کند که هنگام صدور حکم، تعیین و پرداخت حق الوکاله را در هر مرحله در تمام پرونده های حقوقی و کیفری بر علیه محکوم علیه به نرخ عادلانه روز پیش بینی کنند، بهترین شفاف سازی صورت خواهد گرفت.

حسینی افزود: البته این پیش بینی شامل موارد لازم در حکم اعم از اینکه موضوع، خواسته باشد یا نه و اعلام آن به طرفین و الزام طرف محکوم به پرداخت آن نیز است و در چنین حالتی تکلیف مردم  مشخص می شود و حقی از هیچ کسی ضایع نمی شود و علاوه بر وکلا  و مردم، قوه قضائیه و دولت از جمله  اداره دارایی راضی خواهند بود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: قطعی بودن پرداخت حق الوکاله توسط محکوم علیه باعث می شود تا شاهد کاهش پرونده ها باشیم. چون در آن صورت یک طرف دعوی به ادعای طرف تمکین می کند و همچنین از طرح دعوی توسط ادارات دولتی و مردم کاسته می شود.

وی افزود: در چنین حالتی از طرح دعاوی واهی کیفری و حقوقی جلوگیری شده و کاهش ورودی پرونده ها راه بدنبال خواهد داشت و این موضوع تضمینی برای طرح دقیق دعاوی و استفاده بیشتر از وکلای دادگستری و اشتغال بیشتر تخصصی حقوقدان ها خواهد بود.

به گزارش ایرنا حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی11 خرداد در نشستی با وکلای دادگستری گفت: شفاف سازی و واقعی سازی حق الوکاله‌ها دو واقعیتی است که در نگاه عمومی جامعه نسبت به وکلا بسیار تاثیرگذار است و باید به این دو مقوله توجه بیشتری شود.

وی افزود: حق الوکاله واقعی و سپس شفاف سازی آن، هم برای وکلا و هم برای اداره دارایی و هم برای اصحاب دعوی بسیار ضروری است و از بسیاری از بدبینی‌ها کم می کند و راهکار این است که برای حذف این بدبینی‌ها تعرفه‌ها، واقعی و شفاف شوند و لازم است حتماً مقدمات این کار فراهم شود.

رئیسی یکی از راه های کاهش حجم پرونده های دادگستری را نقش وکلا دانست و گفت: برای اینکه طرح دعاوی در دادگستری‌ها کمتر شود و ما شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها باشیم، قطعاً وکلا نقش عمده‌ای دارند و در جهت اتقان احکام همه باید کمک کنند. نهاد وکالت می‌تواند در کشف حقیقت نقش اساسی داشته باشد و وکلا در جهت احقاق حق و ابطال باطل و صدور آرای سالم بسیار نقش آفرین هستند.