لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری راجع به تصیم قوه قضائیه برای آزاد سازی زندانیان مهریه گفت:" به طور کلی این قاعده حقوقی که کسی مدیون به دیگری است باید به عنوان یک امر حقوقی تلقی شود، نه کیفری، به این معنا که مدیون بودن جرم نیست." وی اضافه کرد:" این موضوع به عنوان یک سیاست کلی درست است و نباید به دلیل نگاه جنسیتی اصل سیاست را در این مورد نادیده بگیریم ولی در مواردی ممکن است در یک دین به دلیل نوع آن سختگیری‌هایی اتفاق بیفتد و اما در مورد مهریه، ما باید راهکارهای جایگزینی را به جای راهکار جزایی ایجاد کنیم ولیکن اگر نتوانستیم در این حوزه راهکار های موثر ایجاد کنیم، نباید یک ضمانت اجرایی موجود را از بین برد چرا که حذف ضمانت های اجرایی گذشته به توانمندی مالی که بخش قابل توجهی از بانوان دارند، لطمه وارد می‌کند."/ ایرنا