صبح امروز هشتم مرداد ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری خود در مورد چندین پرونده صحبت کرد، خلاصه مهمترین موضوعاتی که اسماعیلی به آنها پرداخت به شرح زیر است: اسماعیلی در ارتباط با ویلاهای منطقه باستی هیلز گفت: در ارتباط با موضوع لواسانات و شهرک باستی هیلز ریاست قوه قضاییه دستور دادند، هیاتی اعزام شد وگزارشی به رئیس قوه قضاییه تقدیم شد، ایشان نیز دستور دادند فرایندها قضایی آن بررسی شود. وی در ارتباط با دوچرخه سواری بانوان عنوان کرد: اگر اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می کنیم، اما اگر فاقد وصف مجرمانه باشد کسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، دوچرخه سواری برای ما موضوعیت ندارد و ملاک رعایت عفاف و حجاب در جامعه است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اعلام شکایت دادستان بندر انزلی از رییس سازمان محیط زیست اعلام کرد: اصل اعلام شکایت را تایید می کنم، موضوع بندر انزلی هم به لحاظ اینکه مرجع صالح دادسرای تهران و محاکمه تهران هست از انزلی با قرار عدم صلاحیت به تهران آمده و بررسی اولیه نیز هنوز تکمیل نگشته است. وی همچنین درباره پرونده قتل میترا استاد گفت:"رای پرونده قتل پرونده میترا استاد صادر شده است. در کیفرخواست سه عنوان اتهامی عنوان شده بود از جمله قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز، که دادگاه قتل عمد را محرز دانسته است و حکم به قصاص صادر کرده است.

 

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درمورد استعفای یکی از گزینه های فقهای شورای نگهبان که از سوی آیت الله رئیسی معرفی شدند و اینکه چرا جایگزین معرفی نشد، اضافه کرد: این استعفا چالش برانگیز نیست و دفعه اولی نیست که این اتفاق افتاده، این اعلام انصراف ارتباطی با قوه قضاییه نداشته، نیازی هم به معرفی افراد جدید دیده نشده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مفسدان اقتصادی نیز افزود: از مقطع تشکیل دادگاه اقتصادی تا امروز 978 مورد حکم قطعی در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه ها در سراسر کشور صادر شده است. در این بین 9 مورد حکم اعدام، 4 مورد حبس ابد، 100 مورد حبس تا 20 سال و 731 مورد حبس زیر 10 سال برای مرتکبان جرایم اقتصادی تا امروز در نظر گرفته شده است. اسماعیلی در رابطه با لیست دوتابعیتی‌ها گفت: در موضوع در تابعیتی‌ها خود مجلس ورود پیدا کرد و کمیته تحقیق و تفحص را تشکیل داد اما خروجی این کمیته کامل نبود. معتقدیم شأن مجلس این است که به جمع‌بندی کامل و جامع برسد و به قوه قضاییه منعکس کند. لازم است مجلس تحقیقات خود را انجام دهد و اعلام کند. وی در خصوص صدور حکم غیابی برای مسیح علی نژاد گفت: در اینکه اقدامات ایشان مغایر موازین قانونی و اخلاقی است، شکی نیست و این خیلی ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد و به بیگانگان خدمت کند. در رابطه با اقدامات ایشان تاکنون نشنیده‌ام مدعی العموم ورود کند اما این یادآوری خوبی است که دادستان ورود کند. (منبع خبر:خبرگزاری میزان)