به گزارش خبرگزاری ها، سازمان بازرسی کل کشور از چهل و دومین مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر تعیین حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای شهر و مدیران شهری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است و براساس این گزارش، هیات عمومی دیوان پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد و تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان خارج از حدود اختیارات قانونی است، با اکثریت آرا، رأی به ابطال این مقرره صادر کرد. لازم به ذکر است براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. (منبع خبر: ایرنا)