یک عضو کمیسیون طرح و برنامه ی کانون وکلای دادگستری مرکز: با توجه به اصول قانون اساسی، نظر قانونگذار این است که تا زمانی که حقیقت کشف نشده است، اعترافات منتشر نشود.
محمدعلی ابراهیم خانی وکیل دادگستری در رابطه با طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها بیان کرد: در خصوص این طرح که توسط نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و هنوز در مرحله طرح در مجاری مرتبط است به نظر می‌رسد توجه ایشان به ماده 4 قانون آیین دادرسی بوده که در 4 اسفندماه 1392 تصویب شده است و متن آن به نوعی اصل برائت را در رسیدگی‌های کیفری اعلام و تضمین می‌کند، بر اساس این ماده اصل برائت از هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست. در اینجا اقدامات دادسرا را گفته که نباید به گونه‌ای باشد که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند و ماحصل نتیجه تحقیقات در دادسرا ممکن است به صدور قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب به هر دلیلی باشد و یا با تشخیص وقوع جرم فرد یا افرادی را به عنوان متهم به دادگاه معرفی کنند، البته بررسی اینگونه اعترافات و اقراریر با دادگاه است و تا زمانی که دادگاه بر صحت یا نادرستی اینگونه اظهارات صحه نگذاشته باشد نمی‌شود آنها را به عنوان دلیل علیه متهم به کار برد؛ از جهتی مقرره قانونی دیگری هم داریم که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و در آنجا اصولا انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی و موقعیت اداری یا اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز اعلام شده که ماده 353 قانون آیین دادرسی است و انتشار رسیدگی‌های کیفری را منع می‌کند، البته در برخی مواد قانونی مثل جرایم اقتصادی بزرگ، این مساله امکان پذیر است که انتشار علنی دهند./ ایسنا